بالتفاصيل.. أهم مضامين لائحة الاعتراض على الأحكام
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
طورت وزارة العدل اللائحة التنفيذية لنظام الاعتراض على الأحكام بما يحقق سرعة إجراءات التقاضي ومرونتها من غير إخلال الضمانات، ورفع الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز التحول الرقمي.
وحددت الوزارة 7 مضامين للائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام القضائية، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى".
قالت الوزارة إنه يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابة -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيًا بحقهم.
وأوضحت أنه إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب: قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.
ولفتت إلى أنه لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
العدل تحدد 7 مضامين للائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام القضائية - حساب الوزارة على إكسمذكرة الاعتراضأضافت وزارة العدل أنه إذا لم تستوف مذكرة الاعتراض الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل الاعتراض - إن وجد -، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
وأشارت إلى لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضًا لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.
غياب المستأنف عن أي جلسةقالت الوزارة إنه إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى 60 يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
وأوضحت أنه إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية وزارة العدل الاعتراض على الأحکام
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والزراعة يناقشان الترتيبات المتصلة بتدشين العمل في المحكمة المتخصصة بالقضايا الزراعية
الثورة نت/..
ناقش وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله،ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي ، اليوم ، الترتيبات المتصلة بتدشين العمل في المحكمة والنيابة الزراعية.
وأكد اللقاء ضرورة استكمال الترتيبات المتعلقة بتدشين العمل في المحكمة والنيابة، وتأهيل الكوادر الفنية، بما يضمن بدء العمل فيها وفق أعلى المعايير وبما يمكنها من أداء دورها في خدمة القضايا الزراعية.
وتطرق اللقاء إلى أهمية المحكمة المتخصصة في القضايا الزراعية كونها تمثل خطوة مهمة في تعزيز الحماية القانونية للقطاع الزراعي والموارد الطبيعية في اليمن، فضلا عن دورها في معالجة القضايا ذات الصلة بالجرائم البيئية والزراعية، ومنها تلوث البيئة، والحفر العشوائي للآبار، والتعدي على الموارد المائية، وتداول المبيدات المحظورة، وتهريب أو تزوير البذور ، وغيرها من الجرائم التي تمثل تهديداً للأمن الغذائي والمائي.
ط
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”