بالتفاصيل.. أهم مضامين لائحة الاعتراض على الأحكام
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
طورت وزارة العدل اللائحة التنفيذية لنظام الاعتراض على الأحكام بما يحقق سرعة إجراءات التقاضي ومرونتها من غير إخلال الضمانات، ورفع الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز التحول الرقمي.
وحددت الوزارة 7 مضامين للائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام القضائية، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى".
قالت الوزارة إنه يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابة -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيًا بحقهم.
وأوضحت أنه إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب: قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.
ولفتت إلى أنه لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
العدل تحدد 7 مضامين للائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام القضائية - حساب الوزارة على إكسمذكرة الاعتراضأضافت وزارة العدل أنه إذا لم تستوف مذكرة الاعتراض الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل الاعتراض - إن وجد -، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
وأشارت إلى لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضًا لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.
غياب المستأنف عن أي جلسةقالت الوزارة إنه إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى 60 يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
وأوضحت أنه إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية وزارة العدل الاعتراض على الأحکام
إقرأ أيضاً:
“ماتقيش ولدي” تثمن الأحكام ضد مغتصبي طفلة قلعة السراغنة وتدعو لتشديد العقوبات
أعلنت منظمة “ماتقيش ولدي” عن تثمينها للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي قضت بإدانة ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، تعاني من اضطرابات نفسية، بإقليم قلعة السراغنة.
واعتبرت المنظمة، الحكم الذي تضمن عقوبات بالسجن النافذ بلغت مجموعها 24 سنة، خطوة إيجابية، لكنها أكدت أنه “غير كافٍ أمام جسامة الفعل”، مجددة مطالبتها بتشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال.
المنظمة عبرت في بلاغها عن تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، داعية إلى ضرورة توفير مواكبة نفسية واجتماعية للطفلة التي تعرضت لهذه الجريمة البشعة.
كما أشادت “ماتقيش ولدي” بالدور الذي قامت به الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤازرة الضحية والدفاع عن حقوقها.
وتوجهت المنظمة بالشكر إلى المحامي مولاي الحسين الراجي، الذي يمثل المنظمة بهيئة مراكش، وإلى كافة المحامين والحقوقيين الذين دعموا القضية وساهموا في تقديم المساعدة القانونية للضحية.
وجددت “ماتقيش ولدي” مطلبها بتفعيل آليات حماية الأطفال، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددة على ضرورة تشديد المراقبة وتطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال، كما أكدت رفضها القاطع لجميع أشكال الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب والانتهاكات الجنسية للأطفال.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق