بيان هام من النائب العام في قضية سفاح التجمع
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي بيان في القضية رقم ٣٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم القطامية بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بسفاح التجمع
وجاء نص البيان كالأتي:
إلحاقًا ببيان النيابة العامة المؤرخ في التاسع من يونيو الماضي، والمتضمن إحالة المتهم بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدام المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إحالة أوراق الديار المصرية الاتجار بالبشر المستشار محمد شوقي النيابة العامة بيان النيابة العامة سفاح التجمع قضية سفاح التجمع محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات المختصة
إقرأ أيضاً:
جريمة “سفاح بن احمد” تدق ناقوس الخطر حول الصحة النفسية.. برلماني لوزير الصحة: هشاشة خطيرة تنذر بمآسي اجتماعية
زنقة 20 | الرباط
هزت قضية العثور على جثث مقطعة الأشلاء بمدينة ابن أحمد إقليم سطات ، وتورط شخص مسن يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية، الرأي العام الوطني.
و أسفرت الأبحاث الميدانية والتقنية عن العثور على أشلاء بشرية في أماكن متفرقة كمراحيض ملحقة بالمسجد الأعظم، وحقول مجاورة لمدرسة الوحدة، ودورات المياه بمراحيض المسجد، ومنزل المشتبه فيه.
النائب البرلماني المهدي الفاطمي، وجه سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال “سفاح بن أحمد نموذجا”،
وجاء في سؤال الفاطمي أن واقعة العثور على بقايا بشرية بمدينة بن أحمد، والتي يُشتبه في ارتباطها بشخص يُعاني من اضطرابات عقلية، أثارت صدمة عميقة في الرأي العام وأعادت إلى الواجهة إشكالية طالما تجرى تجاهلها أو التعامل معها بشكل هامشي وهي الصحة النفسية في المغرب.
هذه الحادثة، بما تسببت فيه من دلالات صادمة، ليست معزولة عن سياق أوسع يتسم بضعف كبير في البنية التحتية للصحة النفسية يقول الفاطمي ، وغياب رؤية سياسة عمومية شاملة.
النائب البرلماني قال في سؤاله أن الصحة النفسية في المغرب تعيش وضعا يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مدى جدية التعاطي المؤسساتي مع هذا الجانب الحيوي من الصحة العامة.
و ذكر أنه مع تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وتنامي مؤشرات الاضطرابات النفسية في صفوف مختلف الفئات العمرية، تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال، والتي لا تزال تعاني من أعطاب هيكلية ونقص فادح في الموارد البشرية والتجهيزات.
وأضاف الفاطمي ان واقع الحال ، يُظهر هشاشة خطيرة في منظومة التكفل بالأمراض النفسية والعقلية ، مشيرا الى ان عدد الأطباء المتخصصي لان يوازي حجم الطلب المتزايد، والبنيات الاستشفافية المتوفرة تتركز في المدن الكبرى، مما يُقصي شرائح واسعة من المواطنين، خصوصا في المناطق القروية وشبه الحضرية، من الحق في العلاج والمتابعة.
كما أوضح أن ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية وغياب رؤية مندمجة للتعامل مع المرضى النفسيين يُنتج حالات من الإهمال قد تتحول في بعض الأحيان إلى مآس اجتماعية أو تهديدات حققية للأمن العام وفاجعة بن أحمد نموذجا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا