نائب رئيس العلماء بالبوسنة والهرسك: نتطلع لمستقبل أفضل لمجتمعاتنا
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
وصل الدكتور أنس ليفاكوفيتش نائب رئيس العلماء نائبًا عن مفتي البوسنة والهرسك إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 – 26 أغسطس 2024م تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".
ووجه نائب رئيس العلماء الشكر لوزارة الأوقاف على دعوته للمشاركة في هذا المؤتمر مؤملًا أن يتناول الباحثون في المؤتمر قضايا وموضوعات مهمة تهم المرأة ودورها في بناء الوعي المجتمعي.
وأكد نائب رئيس العلماء تطلعه لمستقبل أفضل لمجتمعاتنا وخاصة فيما يتعلق بدور المرأة في بناء الأسرة وبناء الوعي في المجتمع وبناء مجتمع صالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب رئيس العلماء مستقبل مجتمعاتنا
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.
وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة لأغراض السُكنى.
وذكر نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون جديد متكامل يعالج التشوهات والأوضاع الاجتماعية المختلفة التي فرضتها قوانين الإيجار القديم أمر في غاية الأهمية والضرورة، سيما وأن أبدية التعاقد بل وتوريثها غير مقبولة وتمثل ظلم بين واعتداء على الملكية الخاصة المصانة بنص الدستور.
ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديم عندما صدرت، كانت تصاحبها ظرو اقتصادية واجتماعية معينة، وأصدرتها الحكومة بشكل استثنائي، بينما غفلت عما سيجد ويستجد من أوضاع، وهوا ما يجب معالجته الآن في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.