الخارجية الروسية توضح مجددا شروط استئناف صفقة الحبوب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أنه لا يمكن استئناف صفقة الحبوب إلا في حال تنفيذ الشروط النظامية التي وضعتها روسيا، وتوافق الاتفاق مع أهدافه الإنسانية المعلنة.
وقال غالوزين: "يظل موقفنا كما هو. المشكلات النظامية أولا: إعادة ربط البنك الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وإنشاء لوجستيات النقل والتأمين، واستعادة وصول الشركات الروسية إلى أصولها الأجنبية.
وأشار الدبلوماسي إلى أن أحد أسباب قرار القيادة الروسية بتقليص مبادرة البحر الأسود، هو استخدام كييف للممر الإنساني البحري لأغراض عسكرية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية على سيفاستوبول وجسر القرم، والأعمال التخريبية ضد السفن الحربية الروسية والسفن المدنية.
وقال إن "مثل هذه التصرفات تتعارض مع روح ونص الاتفاق الذي تم التوصل إليه كما هو معروف لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود".
وأشار غالوزين أيضا إلى أن كييف دمرت في 5 يونيو، خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا"، على الرغم من حقيقة أن استئناف توريد هذه المادة الخام كان "أحد العناصر الأساسية في اتفاقيات اسطنبول".
وخلص نائب وزير الخارجية إلى أن "السبب الرئيسي الذي تحدثنا عنه أكثر من مرة، بما في ذلك علنا، هو عدم إحراز تقدم في تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة بشأن الصادرات الزراعية المحلية. ولم تنجح المذكرة بسبب عدم الرغبة العنيدة في واشنطن وبروكسل ولندن، لتقديم إعفاءات حقيقية وليس مجرد كلام، من عقوباتها الأحادية غير القانونية على الأسمدة والمواد الغذائية الروسية".
وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو، عندما أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الوفاء بها على الرغم من جهود الأمم المتحدة.
وأشار بوتين إلى أن الغرب قام بتصدير معظم الحبوب الأوكرانية لدوله، على الرغم من حقيقة أن الهدف الرئيسي للصفقة يتمثل في توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الإفريقية، وهو الأمر الذي لم يتحقق أبدا.
المصدر: RT + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف موسكو واشنطن وزارة الخارجية الروسية صفقة الحبوب إلى أن
إقرأ أيضاً:
مركز المنافسة للبريكس: مصر ودول المجموعة لها دور محوري في إحداث تغييرات هيكلية بأسواق الحبوب
أكد أليكسي إيفانوف، مدير مركز قانون وسياسات المنافسة لدول البريكس وأستاذ القانون بجامعة الدراسات العليا للاقتصاد، أن دور هيئات المنافسة أصبح حيويًا في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم.
وأشار إلى أهمية دور المنافسة في تعزيز نمو الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين، خاصة في ظل التحولات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح إيفانوف أن التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا تؤدي إلى تغيير سريع في "قواعد اللعبة" في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن هيئات المنافسة يجب أن تكون في قلب هذه التغييرات عبر تبني دور استباقي في معالجة هذه التحولات.
وقال: "في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، لم تعد الأسواق العالمية تعمل بالطريقة التي كانت عليها في الماضي. لذلك، من الضروري أن تتخذ هيئات المنافسة نهجًا نشطًا وتعمل على تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق."
وأشار إيفانوف إلى أن واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الأسواق العالمية هي سوق الحبوب، والذي يعاني من قلة الشفافية والاحتكار من قبل كبار التجار والمستثمرين. وأضاف قائلاً: "سوق الحبوب العالمي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عاجلة. نحن بحاجة إلى منصة تبادل حبوب أكثر شفافية وكفاءة بحيث تكون أكثر إنصافًا وفاعلية. ومن خلال ذلك، يمكننا ضمان مصالح المستهلكين والدول التي تعتمد على استيراد الحبوب."
كما شدد إيفانوف على أهمية التعاون بين هيئات المنافسة في دول مثل مصر، التي تمتلك موقعًا إستراتيجيا كحلقة وصل بين مناطق متعددة في العالم.
ولفت إلى أن هيئات المنافسة في مصر ودول البريكس يمكن أن يكون لها دورًا محوريًّا في إحداث تغييرات هيكلية حقيقية في أسواق الحبوب، وذلك من خلال التعاون بين هذه الدول لتطوير سياسات تشجع على الشفافية وتحسن من تنظيم السوق.
كما أكد على ضرورة التعاون الدولي بين هيئات المنافسة في مختلف الدول حول العالم، مضيفًا “إذا تضافرت جهود هيئات المنافسة من خلال التعاون المشترك، يمكننا تغيير قواعد السوق بشكل إيجابي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالفائدة على الدول النامية والمستهلكين على حد سواء.”