أزمة نفسية.. كشف ملابسات العثور على جثة شاب مشنوقًا أعلى كوبري العمرانية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاة شاب عثر على جثته أعلى سلم كوبري العمرانية، وتبين انتحاره شنقًا، لمروره بأزمة نفسية، لتقرر النيابة العامة التصريح بدفنه.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة مفادها بالعثور على جثة شاب مشنوقًا أعلى سلم كوبري العمرانية بشارع المدبح.
توجيهات سريعة من قبل اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ عثر على جثة شاب مشنوقًا، وبالفحص والمعاينة وإجراء تحريات المباحث تبين انتحاره شنقا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًضحية لقمة العيش.. وفاة عامل صعقاً بالكهرباء في المنيا
«مشنقة في أوضة النوم».. ربة منزل تنهي حياتها بالمنيا
«رحلة التعذيب والدم».. سفاح التجمع من حياة المرفهين إلى «طبلية عشماوي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتحار شنقا كوبري العمرانية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا