آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم السبت، عن رفضه لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية الجارية من قبل كتل سياسية شيعية في مجلس النواب العراقي.جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه وفداً من أعضاء تحالف 188، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لعلاوي.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء الحديث بشكلٍ مفصل عن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وما يترتب عليه من تداعيات حيث قال علاوي ان هذه التعديلات غير مقبولة وتثير الكثير من التساؤلات.وأضاف ان الاوضاع في البلاد تستوجب المضي بتشريع او تعديل قوانين اساسية للفرد والمجتمع تعالج العديد من القضايا كالفقر والبطالة وليس تعديل قانون بطريقة تهدد وحدة المجتمع العراقي وتفاقم الانقسامات وتعزز الطائفية والمذهبية.كما دعا علاوي القوى السياسية الوطنية إلى تجاوز الخلافات الثانوية والتركيز على القضايا الجوهرية التي تمس حياة المواطن العراقي.وأكد أن الانشغال بمواضيع تثير الانقسامات لا يخدم مصلحة العراق وشعبه.وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون الانتخابات أهم من إقرار الإصلاحات المالية؟

كتب معروف الداعوق في" الجمهورية": طرح الرئيس بري منذ ايام، موضوع تعديل قانون الانتخابات النيابية، على اعتبار أن القانون الحالي لا يصلح للتطبيق، استنادا للنتائج العكسية التي اسفر عنها خلال الدورتين الماضيتين، واثرت سلبا على حسن التمثيل، وتركيبة المجلس وانتاجيته، وكيفية تحديد تمثيل الاغتراب.
أثار طرح بري شكوكاً لدى اطراف بالمعارضة، وتساؤلات عن دوافعه في هذا الظرف بالذات، في حين ان هناك مواضيع ومسائل اهم بكثير منه، تستاهل اهتماما تتقدم عليه، وكان الاولى أن يركز النقاش والتداول فيها، لإيجاد الحلول لها، مثل انتخاب رئيس للجمهورية، وانهاء المواجهات العسكرية الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واقرار خطة النهوض والاصلاحات المالية وقانون الكابيتال كونترول.
البعض من المعارضة، اعتبر أن توقيت طرح بري في هذا الظرف بالذات، هدفه نقل السجال الحاد الحاصل حول الانتخابات الرئاسية، الى موضوع تعديل قانون الانتخابات، بعض الاطراف يعتبر ان التعديلات المطروحة، تتعارض مع ماحققه من مكاسب انتخابية.
ولكن لوحظ بوضوح ان المعارضة ككل، لم تعطِ رأيها بطرح بري لتعديل قانون الانتخابات النيابية، باستثناء مواقف فردية لا تعبر عن موقف المعارضة مجتمعة،ربما لانها اعتبرت ان هذا الطرح كان بهدف جس نبض المعارضة، قبل أن يطرح هذه التعديلات فعليا في المجلس النيابي.
اهم مؤشر لطرح بري، الاستمرار في تجميد البحث بمشاريع قوانين التعافي الاقتصادي والمالي، والاصلاحات حتى اشعار آخر، بالرغم من كل الوعود المقطوعة واهميتها لدى معظم اللبنانيين، ومحاولة اشغالهم بأمور ومسائل اقل اهمية.  
 

مقالات مشابهة

  • المالكي:حماية النظام السياسي من خلال “التعاون” بين قوى ائتلاف إدارة الدولة
  • يستهدف استقلالية القضاء.. الرئاسي يرفض مشروع للحوثيين لـ "تعديل السلطة القضائية"
  • تعديل قانون الأحوال الشخصية.. وصمة عار في جبين المرحلة برمّتها
  • رئيس الوزراء العراقي يرفض استخدام أراضي بلاده لتهديد إيران
  • للأزواج والزوجات.. حقوق كفلها قانون الأحوال الشخصية حال الترمل
  • تعديل قانون الانتخابات أهم من إقرار الإصلاحات المالية؟
  • نائب إطاري:سنمضي بإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لممارسة الزنا وتفخيذ الرضيعة وفق المذهب الشيعي
  • المرصد الاقتصادي العراقي يكشف عن حجم صادرات العراق خلال شهر اب الماضي
  • ائتلاف المالكي:حكومة السوداني تكذب بشأن جدولة إنسحاب القوات الأمريكية من العراق
  • رسالة برلمانية للسفارة الأمريكية بشأن تعديلات الأحوال الشخصية: لا تتدخلوا رسائلكم سلبية - عاجل