واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 3:44 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت واشنطن، أمس، سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 400 كيان وفرد، في روسيا والخارج، وبينهم نحو 60 شركة لتكنولوجيا الدفاع تتيح منتجاتها وخدماتها لروسيا دعم مجهودها الحربي في أوكرانيا.وتضاف الخطوات التي أعلنتها وزارات الخزانة والخارجية والتجارة الأمريكية إلى مجموعة من العقوبات القائمة ضد روسيا بسبب الحرب التي دخلت عامها الثالث.
وقال مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، في بيان: «لقد وضعت روسيا اقتصادها في خدمة المجمع الصناعي-العسكري للكرملين».وأضاف أن «قرارات وزارة الخزانة اليوم تهدف اإلى تأكيد الالتزامات التي تعهد بها الرئيس (جو) بايدن ونظراؤه في مجموعة السبع بتعطيل سلاسل الإمداد الروسية».وبين الشركات التي شملتها العقوبات 60 شركة دفاع وتكنولوجيا مقرها روسيا تعتبر مهمة جدا لاستدامة صناعة الدفاع الروسية وتطويرها.وإلى جانب العقوبات التي كشف عنها أمس، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها تتخذ إجراءات صارمة لفرض قيود إضافية على توريد قطع مصنوعة في الولايات المتحدة إلى كل من روسيا وبيلاروس، بسبب حرب الكرملين غير الشرعية على أوكرانيا.وأعلنت، في بيان، أن «إجراءات اليوم ستزيد تقييد قدرة روسيا على تسليح جيشها، من خلال استهداف شبكات المشتريات غير المشروعة المصممة للالتفاف على ضوابط التصدير العالمية».من جهته، أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن القرارات ترمي إلى استهداف المتورطين في الالتفاف على العقوبات، خاصة في الصين، وكذلك الجهات التي تدعم إنتاج الطاقة وصادراتها المستقبلية من روسيا.وتستهدف على وجه الخصوص مشروع «أركتيك إل إن جي-2»، وهو مشروع محطة للغاز الطبيعي المسال هدفه المعلن هو إنتاج نحو 20 مليون طن سنوياً، إضافة إلى المشروع المخطط له في ياقوتيا بأقصى شرق روسيا الذي من المتوقع أن يصل إنتاجه إلى نحو 18 مليون طن سنوياً.كما تستهدف عدداً من الشركات الصينية، تُتهم 15 منها بمواصلة توريد مكونات للصناعة الروسية.ومن بين الأفراد المستهدفين، يقيم نحو مئة خارج روسيا، وهم متهمون بمساعدة روسيا وشركاتها على التحايل على العقوبات المفروضة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شخص أو شركة أمريكية من التعامل معهم تحت طائلة التعرض لعقوبات. كما صار جميع المستهدفين ممنوعين من دخول الولايات المتحدة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عُمان تعلن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران
أعلن وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران والمقررة السبت.
وذكر البوسعيدي في تصريحات له : أعدنا جدولة الاجتماع الأميركي ـ الإيراني الذي كان مقررا السبت لأسباب لوجستية.
وأشار الي انه سيتم الاعلان عن الموعد الجديد للجولة الرابعة من المحادثات عند الاتفاق عليه.
وفي وقت سابق؛ أعلن الوفد الإيراني المفاوض أن المحادثات الجارية مع الأطراف الدولية تتركز حول محورين أساسيين: تعزيز الثقة بسلمية برنامج إيران النووي، والدفع باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
جاء ذلك خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، على هامش جولة جديدة من المفاوضات النووية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.
وأكد المتحدث باسم الوفد الإيراني أن بلاده ملتزمة التزامًا تامًا بعدم تطوير أي برنامج نووي ذي طابع عسكري، مشددًا على أن كافة الأنشطة النووية الإيرانية تقع تحت رقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن الهدف الأساسي لإيران في هذه المرحلة يتمثل في تقديم الضمانات اللازمة التي تبدد شكوك الأطراف الأخرى، بالتوازي مع السعي الحثيث لإزالة العقوبات التي أرهقت الاقتصاد الإيراني منذ سنوات.
وأشار الوفد إلى أن المحادثات تجري في أجواء "جدية وبنّاءة"، رغم ما وصفه بـ"التعقيدات التقنية والسياسية" التي تحيط بالملف. كما أكد أن إيران قدمت مقترحات واضحة وعملية، تنتظر بموجبها ردودًا "مسؤولة ومنطقية" من بقية الأطراف، ولا سيما الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وفي المقابل، أبدت مصادر دبلوماسية غربية حذرًا حيال التفاؤل بإمكانية تحقيق انفراجة سريعة، مشيرة إلى استمرار الخلافات حول قضايا تتعلق بآليات التحقق والضمانات المستقبلية.
ويُعتقد أن مسألة رفع العقوبات – خصوصًا في القطاعات المصرفية والنفطية – تمثل أحد أعقد جوانب التفاوض.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في سياق جهود دولية أوسع تهدف إلى منع مزيد من التصعيد في المنطقة، خصوصًا مع تزايد المخاوف من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
ويعول الكثيرون على أن تسفر هذه الجولة عن نتائج ملموسة، من شأنها إحياء الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 ثم انهار تدريجيًا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.
وفي الوقت ذاته، تؤكد إيران أن استمرار الضغط والعقوبات لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع الإقليمي والدولي، داعية إلى مقاربة قائمة على "الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة" لضمان تحقيق تفاهم شامل ومستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا