بالصور.. وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
استمراراً للزيارات الميدانية الدورية التى يقوم بها المستشار وزير العدل لدور المحاكم ومكاتب الشهر العقاري، للوقوف على انتظام العمل خلال فترة العطلة القضائية، ومدى الاستعداد للعام القضائي الجديد الذي سيبدأ في الأول من شهر أكتوبر القادم، انتقل سيادته صباح اليوم السبت إلى محافظة مطروح يرافقه عدد من مساعديه المختصين.
وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح
و تفقد وزير العدل مبنى محكمة مطروح الجزئية الذي تم رفع كفاءته، كما أجرى جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة، وقاعات الجلسات، وغرف المداولة، والمكتب الأمامي، واستراحة السادة المحامين.
وزير العدل يتفقد مجمع محاكم مطروح
وعقد وزير العدل لقاء مع قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محكمة مطروح الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، بحضور السيد المستشار/ محمد مصطفى سالم- رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، والسيد المستشار رئيس محكمة مطروح الابتدائية، والسيد المحامي العام لنيابة مطروح الكلية, واستعرض سيادته خلال اللقاء جهود القضاة وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوي القضائية، ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة, والحث على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوي وصولاً للعدالة المنشودة.
كما التقى بالسادة المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية العاملين بمحافظة مطروح وحثهم على سرعة انجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم في سبيل تحقق العدالة الناجزة.
كما زار السادة المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد سيادته على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم للسادة القضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل.
كما استمع إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين وتم فحصها خلال الزيارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الشهر العقاري محافظة مطروح العدل
إقرأ أيضاً:
دعوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: كسر الصمت أم مواجهة سياسية؟
في تحول لافت في مشهد النزاعات الإقليمية، رفعت الحكومة السودانية دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في مارس 2025 ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتستند السودان في هذه الدعوى إلى اتهامات بتقديم الإمارات دعمًا عسكريًا وماليًا لقوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب فظائع واسعة النطاق ذات طابع عرقي في دارفور، ولا سيما ضد قبيلة المساليت.
الدعوى التي وُصفت بأنها جريئة وصادمة في السياق العربي، تجاوزت البعد القانوني لتفتح أبوابًا من الجدل حول الأدوار الإقليمية، والتدخلات الخارجية، وحدود المسؤولية الدولية. فهل هي خطوة قانونية ناجعة أم ورقة ضغط سياسي في معركة أوسع؟
مشروعية الدعوى وحدودها القانونية
السودان استند في دعواه إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تمنح محكمة العدل الدولية اختصاصًا للنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. غير أن الإمارات، منذ انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت تحفظًا واضحًا على هذه المادة، ما يعني أنها لا تقبل اختصاص المحكمة تلقائيًا.
ورغم أن هذا التحفظ يمثل عقبة قانونية كبرى، إلا أن السودان قد يراهن على مبدأ “القواعد الآمرة” في القانون الدولي، والتي تنص على أن بعض الانتهاكات، كالإبادة الجماعية، لا يمكن التهرب من مساءلتها بتحفظات شكلية.
لكن الاحتمال الأكبر، استنادًا إلى السوابق القضائية، هو أن ترفض المحكمة الدعوى من حيث الاختصاص، كما فعلت سابقًا في قضايا مشابهة (مثل قضية يوغوسلافيا). ومع ذلك، فإن الأثر القانوني ليس كل شيء.
الرسائل السياسية والدلالات الرمزية
ترسل هذه الدعوى رسائل متعددة تتجاوز النصوص القانونية:
أولًا، هي محاولة جريئة لتحميل دولة إقليمية مسؤولية مباشرة عن جرائم ارتُكبت عبر وكلاء محليين، وهي سابقة نادرة في العلاقات العربية. ثانيًا، تمثل الدعوى توثيقًا رسميًا لسردية جديدة حول الحرب في السودان، وتعيد تشكيل فهم المجتمع الدولي لما يحدث في دارفور بوصفه ليس نزاعًا داخليًا فقط، بل نزاعًا مدعومًا خارجيًا. ثالثًا، تُوظَّف الدعوى كأداة لإعادة تدويل الأزمة السودانية، وإعادة التوازن في الخطاب الدبلوماسي، بعد أشهر من هيمنة قوات الدعم السريع على الأرض إعلاميًا ودبلوماسيًا.ضربة لصورة الإمارات ونفوذها الإقليمي
اللافت أن الدعوى، حتى وإن لم تُقبل، قد تُحدث أثرا ملموسا في صورة الإمارات على أكثر من صعيد:
فهي تزعزع سردية “القوة الناعمة” التي روّجت لها الإمارات خلال العقد الأخير، عبر مشاريع التسامح والحوار والتنمية. كما تفتح الباب أمام ملاحقة قانونية أو رمزية لدورها في ملفات أخرى كاليمن وليبيا، خاصة أن الكثير من المنظمات الحقوقية سبق وأن وثّقت تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في تلك البلدان. وقد تُسهم هذه الدعوى في كبح سياسة التمدد في “الفراغات الأمنية”، حيث دأبت أبو ظبي على استغلال هشاشة الدولة لبناء تحالفات مع قوى محلية مسلحة.وربما يكون الأثر الأخطر هو ما تحمله الدعوى من إشارات لدول أخرى في الإقليم، بأن زمن الحصانة المطلقة في التدخلات الخارجية قد يشارف على النهاية، وأن القانون الدولي لم يعد محايدًا في وجه الجرائم الجماعية متى توفرت الإرادة السياسية لمواجهتها.
خاتمة
في النهاية، قد لا تفضي دعوى السودان إلى إدانة مباشرة للإمارات، وقد تُرفض لأسباب إجرائية، لكنها نجحت فعليًا في فتح نقاش واسع حول الأدوار الإقليمية في الحروب الأهلية، وأعادت تسليط الضوء على الفظائع المرتكبة في دارفور، وعلى التحالفات التي سهّلت حدوثها.
إنها دعوى تضع القانون في مواجهة السياسة، وتضع الحضور الإماراتي في إفريقيا أمام مرآة لا تعكس فقط المصالح، بل أيضًا التبعات.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً