تحت رعاية التضامن.. إطلاق برنامج "مبادئ لغة الإشارة للتواصل مع ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج التدريبي المكثف "مبادئ لغة الإشارة لتواصل أفضل مع ذوي الإعاقة" فى إطار الارتقاء بالخدمة المقدمة لذوي الإعاقة لضمان التواصل الفعال معهم وتسهيل حصولهم علي الخدمات المقدمة من الوزارة.
يأتي التدريب فى إطار منظومة متكاملة لتطوير خدمات ذوي الإعاقة، حيث استهدف فى نسخته الأولي تنمية الوعى ورفع مهارات 145 موظفاً من العاملين بالإدارات الفنية ومكلفات الخدمة العامة المعنيين بالتعامل مع المواطنين بديوان عام الوزارة على لغة الإشارة.
وعلى مدى فعالياته قام الخبراء بتدريب العاملين على مبادئ لغة الإشارة، وتطبيق تمثيل الأدوار والتطبيق العملي مع أحد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وكيفية استخدام لغة الإشارة في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بهدف تسهيل تقديم الخدمة لهم.
هذا وتتعدد جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى ملف الإعاقة انطلاقا من التزام الدولة المصرية بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم والخدمات لهم بموجب القانون ومنها إتاحة تدريبات برنامج "مودة لحماية كيان الأسرة " بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية ولغة برايل لذوي الإعاقة البصرية، كما قدمت الوزارة منحاً دراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى 19 جامعة بإجمالي 9 ملايين جنيه، كما تم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة، وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية قدرها 5,4 مليون جنيه، كما تم توفير وسائل تكنولوجيا مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية بعدد 2000 لاب توب ناطق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسى الدكتورة مايا مرسى وزارة التضامن الاجتماعي مبادئ لغة الإشارة ذوي الإعاقة لذوی الإعاقة لغة الإشارة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون.
ترأس الاجتماع المكرم الدكتور عبدالكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
تعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون.
يأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.