غياب النصاب القانوني يعصف بجهود انتخاب رئيس جديد للمغرب التطواني
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تفاجأت اللجنة المؤقتة لتصريف أعمال المغرب التطواني، مساء أمس الجمعة، بعدم اكتمال النصاب القانوني، وغياب ممثل الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية، مما نسف كافة الجهود التي بذلت لعقد جمع عام لانتخاب رئيس ومكتب مديري جديد.
وتسود حالة من الاستياء العارم داخل أوساط المغرب التطواني، وخاصة المشجعين الذين استنكروا عدم التزام منخرطي النادي مع الفريق الذي بالكاد وجد من يترشح للرئاسة بعدما تخلّى عنه الجميع، ولم يتقدم أحد من المنخرطين بوضع ترشحه.
وأكدت مصادر أن المعطيات المسجلة، تشير إلى أن عدم اكتمال النصاب القانوني لم يكن عفويا، وإنما مرتبٌ له في إطار عملية مدبرة لإفشال الجمع العام الانتخابي ضمن خطة تسعى لإرجاع أحد المسيرين السابقين للنادي لقمرة قيادة المغرب التطواني.
هذا، وأعلنت اللجنة المؤقتة عن تأجيل الجمع العام للمرة الثانية، إذ تأجل في المرة الأولى بسبب عدم تقديم أي لائحة ترشيح للرئاسة والمكتب المديري، وفي المرة الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فيما سيعقد في غضون 15 يوما بمن حضر.
كلمات دلالية المغرب التطواني تطوانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب التطواني تطوان المغرب التطوانی النصاب القانونی
إقرأ أيضاً:
مريم الأحمدي: الإمارات تكرس حقوق الإنسان كجزء من النظام القانوني
تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة في مجال حقوق الإنسان، حيث تمثل تجربتها رافعة أساسية لدعم وتعزيز هذه الحقوق على جميع الأصعدة. وفي إطار جهودها المستمرة، أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتوجهات الإماراتية الرائدة التي تُدمج في الخطط والاستراتيجيات الحقوقية، مما يترجم الأهداف إلى إنجازات ملموسة. جاء ذلك في تصريحات نائب رئيس الجمعية، مريم الأحمدي، خلال مشاركتها في أعمال الدورة 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
في ختام الدورة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أكدت الأحمدي أن التقرير الذي قدمه وفد دولة الإمارات يعكس التزام مختلف مؤسسات الدولة بالامتثال لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأوضحت أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان شاركت في جلسات استعراض التقرير من خلال تقديم تقرير ظل يعكس رؤيتها وتقييمها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الإماراتي.
وثمنت الأحمدي الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيدةً بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير المنظومة الحقوقية. وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ينظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تمتلكها البلاد، مؤكدًا على أهمية تطوير حقوق الإنسان كجزء من تقدم الوطن.
و أشارت الأحمدي إلى إصرار الدولة على نشر قيم السلام والتسامح والحوار بين مختلف المجتمعات والثقافات، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من تعزيز حقوق الإنسان. وأوضحت أن دستور دولة الإمارات وقوانينها تعد مرجعية حقوقية خالصة، حيث تُعد حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة.
تستمر دولة الإمارات في تقديم نموذج يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، من خلال تطوير أطرها التشريعية وتعزيز بنيتها المؤسسية. إن جهود الجمعية تأتي لتؤكد التزام الإمارات الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان، مما يعكس ريادتها في هذا المجال على المستوى العربي والدولي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها