«شعبة المواد الغذائية»: استقرار أسعار السكر وتراجع «الشاي» بنسبة 25%
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، حول استقرار سعر السكر في السوق المحلي، وكذلك تراجع أسعار الشاي 50 جنيها للكيلو أي بنسبة 25% مؤخراً مع نزول أصناف جديدة بالأسواق، لتوافرهما بكميات كبيرة تكفي الاستهلاك الداخلي.
استقرار اسعار السكر في مصر بسبب وفرة المعروضوتابع «المنوفي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استقرار أسعار السكر في السوق المحلي ترجع إلى الوفرة الكبيرة في السكر ومواد التموين، كاشفاً أن المخزون الاستراتيجي للسكر في مصر يكفي لـ 9 أشهر.
وقال إنه بالنسبة لـ أسعار السكر في مصر، فيتراوح سعر السكر للمستهلك بين 30 و35 جنيها للكيلو، أما سعر كيلو الشاي فيتراوح بين 250 و200 جنيه للأصناف الممتازة والشعبية، متوقعا استقرار أسعار البقالة والمواد التموينية خلال الفترة المقبلة.
مزايا الدعم النقديويرى أن هناك العديد من المزايا للدعم النقدي بدلا من العيني، فعلى سبيل المثال بدلا من صرف السكر والخبز وغيرهما على بطاقات التموين يتم صرف قيمتها نقدا، وفي مقدمة هذه المزايا مرونة الاستخدام ليستفيد الشخص من الدعم النقدي حسب احتياجاته مقارنة بالدعم العيني المخصص في الغالب لخدمات ومنتجات بعينها، كما أن الدعم النقدي يقلل من التكاليف اللوجستية والإدارية ويساهم في تحسين دخل الفرد.
أسعار السكر العالمية تسجل 17.5 سنت للرطليشار إلى تراجع أسعار السكر عالميا لتسجل 17.5 سنت للرطل، مقتربة من أدنى مستوى لها خلال عامين، بسبب انخفاض الطلب على السكر من الصين، أحد أكبر الدول المستوردة لـ السكر عالميا، بجانب ارتفاع إنتاج السكر في البرازيل، ما يقود إلى وفرة المعروض العالمي من السكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار السكر سعر كيلو السكر استقرار اسعار السكر استقرار سعر السكر أسعار السكر في مصر سعر كيلو الشاي اسعار الشاي سعر الشاي مواد التموين التموين اسعار البقالة السلع الأساسية اسعار السكر عالميا أسعار السكر عالميا أسعار السکر السکر فی
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: فتح معبر رفح خطوة استراتيجية هامة لسوق المواد الغذائية في مصر
صرح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، بأن فتح معبر رفح ودخول مئات الشاحنات الغذائية يمثل خطوة استراتيجية هامة لسوق المواد الغذائية في مصر، ويعكس حرص الدولة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز توافر السلع الأساسية في السوق المحلي.
وأضاف المنوفي أن هذا التحرك سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في تدفق السلع إلى قطاع غزة المتعطش، مما يساهم في تعزيز قدرة الشركات المحلية على زيادة طاقتها الإنتاجية في ظل الركود في السوق المحلي.
وأوضح أن هذا التوسع في إمدادات السلع سيساعد الشركات على تصريف المخزون الحالي بشكل أسرع، مما يعزز من قدرتها الإنتاجية ويسهم في تقليل أية ضغوط على الإنتاج المحلي.
وأفاد المنوفي أن هذا التطور يمثل فرصة لتخفيف الضغوط التضخمية التي قد يتعرض لها السوق، خاصة مع زيادة الطلب على السلع الأساسية مع دخول شهر رمضان.
وقال: إن فتح معبر رفح سيعمل على توفير كميات إضافية من السلع، مما يساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي ويحد من الارتفاعات غير المبررة، كما سيساعد في تلبية احتياجات الأسواق المختلفة بشكل أكثر فعالية.
وفيما يتعلق بتوقعات السوق في الفترة المقبلة، أشار المنوفي إلى أن تدفق السلع عبر المعبر سيكون له تأثير إيجابي على التوازن بين العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى تراجع بعض الأسعار وتقديم عروض ترويجية تشجع على الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
وأكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك أن فتح معبر رفح يمثل أيضًا فرصة قوية لزيادة صادرات مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويؤدي إلى تعزيز العوائد الاقتصادية للبلاد.
وختم المنوفي تصريحه بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجهات الاستراتيجية للحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر وزيادة صادراتها، مما يظهر استعداد السوق المصري لمواصلة النمو والتوسع.
وأكد أن هذه المبادرة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.