«شعبة المواد الغذائية»: استقرار أسعار السكر وتراجع «الشاي» بنسبة 25%
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، حول استقرار سعر السكر في السوق المحلي، وكذلك تراجع أسعار الشاي 50 جنيها للكيلو أي بنسبة 25% مؤخراً مع نزول أصناف جديدة بالأسواق، لتوافرهما بكميات كبيرة تكفي الاستهلاك الداخلي.
استقرار اسعار السكر في مصر بسبب وفرة المعروضوتابع «المنوفي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استقرار أسعار السكر في السوق المحلي ترجع إلى الوفرة الكبيرة في السكر ومواد التموين، كاشفاً أن المخزون الاستراتيجي للسكر في مصر يكفي لـ 9 أشهر.
وقال إنه بالنسبة لـ أسعار السكر في مصر، فيتراوح سعر السكر للمستهلك بين 30 و35 جنيها للكيلو، أما سعر كيلو الشاي فيتراوح بين 250 و200 جنيه للأصناف الممتازة والشعبية، متوقعا استقرار أسعار البقالة والمواد التموينية خلال الفترة المقبلة.
ويرى أن هناك العديد من المزايا للدعم النقدي بدلا من العيني، فعلى سبيل المثال بدلا من صرف السكر والخبز وغيرهما على بطاقات التموين يتم صرف قيمتها نقدا، وفي مقدمة هذه المزايا مرونة الاستخدام ليستفيد الشخص من الدعم النقدي حسب احتياجاته مقارنة بالدعم العيني المخصص في الغالب لخدمات ومنتجات بعينها، كما أن الدعم النقدي يقلل من التكاليف اللوجستية والإدارية ويساهم في تحسين دخل الفرد.
أسعار السكر العالمية تسجل 17.5 سنت للرطليشار إلى تراجع أسعار السكر عالميا لتسجل 17.5 سنت للرطل، مقتربة من أدنى مستوى لها خلال عامين، بسبب انخفاض الطلب على السكر من الصين، أحد أكبر الدول المستوردة لـ السكر عالميا، بجانب ارتفاع إنتاج السكر في البرازيل، ما يقود إلى وفرة المعروض العالمي من السكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار السكر سعر كيلو السكر استقرار اسعار السكر استقرار سعر السكر أسعار السكر في مصر سعر كيلو الشاي اسعار الشاي سعر الشاي مواد التموين التموين اسعار البقالة السلع الأساسية اسعار السكر عالميا أسعار السكر عالميا أسعار السکر السکر فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: قانون الضمان يحول الدعم النقدي إلى حق تشريعي
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أنّ مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، وتعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
قانون الضمان الاجتماعي الجديدواستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أنّ وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقةكما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح بين 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2024.
من جانبها، وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف