فتح باب القبول لفصل الخريف بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في سوهاج
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فتح باب القبول لدفعة فصل الخريف 2024 بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، اعتباراً من 25 أغسطس الجاري حتى 25 سبتمبر المقبل.
وقال «النعماني»، إن الكلية هي الوحيدة من نوعها على مستوى وسط وجنوب الصعيد، وتعتبر إضافة قوية للجامعة وللمجتمع الخارجي بصفه عامة، كونها المسؤولة عن إعداد وتخريج كوادر متميزة في العديد من التخصصات البينية التي تخدم المجتمع في شتى المجالات، وتعمل على نشر مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف «النعماني»، ان الكلية بدأت بداية قوية حيث تقدم لها في فصل الربيع الذي تجري امتحاناته النهائية خلال هذه الفترة مجموعة كبيرة من الدارسين من مختلف محافظات الصعيد، بالإضافة للوافدين من الدول العربية الشقيقة، حيث تقدم برامج دراسية فريدة من نوعها مثل إدارة الأزمات والكوارث البيئية، والتكنولوجيا الحيوية البيئية، والرقابة البيئة، وتقييم الأثر البيئي، وتكنولوجيا صناعة السكر، وتكنولوجيا صناعة الأسمنت، وتكنولوجيا تنقية مياه الشرب والصرف، وتكنولوجيا التعدين والبترول، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب الاستزراع السمكي وتكنولوجيا المصايد، إلى جانب إدارة المخاطر البيئية، تكنولوجيا النانو واستخدامها في مختلف المجالات، ونظم المعلومات والنمذجة الجغرافية، والتنوع الحيوي والاستدامة البيئية، والتحاليل المعملية والطبية.
5 أقسام رئيسيةوأوضح الدكتور حمدي حسانين، عميد الكلية، أن الكلية تتكون من خمسة أقسام رئيسية، وتمنح درجة دبلوم الدراسات العليا في 18 تخصصا فرعيا، ودرجة الماجستير فى 7 تخصصات ودرجة الدكتوراه فى 7 تخصصات أخرى، مضيفاً أن الكلية تقبل الطلاب الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدي الجامعات المصرية المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، إذا استوفي شروط القبول بكل برنامج، مضيفاً أن مجلس الجامعة قد وافق مؤخراً على إضافة حزمة من البرامج الجديدة والتي تلبي حاجة سوق العمل وتعمل على تقليل الاغتراب مثل التغذية العلاجية المستدامة، الإدارة المستدامة للمستشفيات الإعلام البيئي، الجيومتنزهات والسياحة البيئية، التربية الرياضية الخضراء، الدراسات التربوية والإنسانية البيئية، العلوم القانونية والتجارية البيئية، الهندسة والزراعة البيئية والعلوم الصحية البيئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.