سفارة موسكو لدى بيروت تصدر بيانا حول الألعاب الاستعمارية الجديدة للغرب واللاجئين السوريين بلبنان
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نشرت سفارة موسكو لدى بيروت بيانا حول "الألعاب الاستعمارية للغرب" الذي يسعى لافتعال بؤر التوتر، كما تطرقت فيه إلى قضية اللاجئين السوريين في لبنان.
وقالت السفارة الروسية في بيانها: "لفترة طويلة، كانت حفنة من الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تجبر الأغلبية العالمية على "اللعب وفق قواعدها الخاصة".
وأضاف البيان: "إن النظام الشرير للقيم الروحية والأخلاقية، الذي تنتهجه النخب الحاكمة في الغرب، لا يسمح لهم بالتخلي عن الفكرة الخاطئة المتمثلة في تفوقهم على باقي الشعوب. ووفقًا للأنماط الغربية، إن العالم الحديث هو نظام استعماري جديد أو نظام رقيق جديد".
وتابعت السفارة في بيانها: "خوفا من المنافسة، من المهم جدا للغرب كبح جماح تطور الدول الأخرى.. لذلك، يسعون إلى افتعال مشاكل مختلفة وخلق بؤر توتر في العالم".
وأردفت أن "أحد هذه المشاكل هو وضع اللاجئين السوريين، حيث أن الغرب، وتحت ذرائع مختلفة، يمنع إعادة إعمار سوريا، محاولا إبقاءها في حالة نزيف دائم وكفاح طويل ضد الإرهاب الدولي.. لذلك يتم عمدا احتجاز الملايين من السوريين الذين أجبروا على ترك ديارهم، في دول أخرى".
وأكمل البيان أن "اللبنانيين، الذين كانوا دائما على استعداد للمساعدة في الأوقات الصعبة، بفضل تقاليد حسن الجوار، أصبحوا لسوء الحظ رهائن في هذه اللعبة الجيوسياسية، التي تخدم مصالح الغرب الذاتية".
واستطردت السفارة الروسية في بيانها: "كذلك، إن التوسع العدواني لحلف شمال الأطلسي والحرب الهجينة لـ"الغرب الجماعي" ضد روسيا، مع اتهامات لا أساس لها بخلق أزمة غذاء عالمية، هي أيضا من إحدى المظاهر القبيحة لألعاب الاستعمار الجديد".
وأكدت أن "سيادة البلد ليست حالة تتحقق مرة واحدة وتبقى إلى الأبد، وأن من أجلها يجب الكفاح باستمرار"، مضيفة: "فقط من خلال المحافظة على الاستقلال وتعزيز الحكم الذاتي، يمكننا الدفاع بشكل فعال عن المصالح الوطنية، ومن خلال توحيد القوى مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، الذين يشتركون في مبدأ مساواة السيادة بين الدول والسعي لخلق عالم عادل متعدد الأقطاب، يمكننا تحقيق المزيد من النجاح على المسار الطويل".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان أوروبا اللاجئون السوريون بيروت تويتر حلف الناتو غوغل Google فيسبوك facebook واشنطن
إقرأ أيضاً:
يضم 17 نقطة.. لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا تصدر بيانا بعد أول اجتماع منذ سقوط الأسد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، بيانا ختاميا لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، متضمنا 17 نقطة، أبرزها تأكيد المجتمعين على احترام إرادة وخيارات الشعب السوري، وضرورة وقف العمليات العسكرية، في أول اجتماع بعد سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد.
وتضم لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا كلا من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وقال البيان إنه "بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية اجتمع، السبت، 14 ديسمبر/كانون الأول 2024، في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري".
وأضاف البيان: "بحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية".
وأكد المجتمعون على:
1- الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
2- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
3- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.
4- أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري، بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
5- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
6- ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
7- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
8- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
9- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
10- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
11- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية
12- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
13- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي، ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشئات الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
14- أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
15- أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
16- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.
17- التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، وبما ينسجم مع الأسس المُتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم