وزير الكهرباء: مستعدون لتلبية احتياجات جيبوتي في مجال الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يونس علي جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي والوفد المرافق له، بحضور السفير أحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الطاقات المتجددة والتوسع في مجالات التدريب تصميم برامج تدريبية متخصصة في بعض المجالات التي يطلبها الجانب الجيبوتي
تقديم الدعم الفني للدول الأفريقيةوأبدى الدكتور محمود عصمت استعداد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتقديم الدعم الفني لكافة الدول الأفريقية بصفة عامة ودولة جيبوتي على وجه الخصوص، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الجيبوتي وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء وفي ضوء النقاش الذي دار مع الوفد الجيبوتي خاصة في مجال الطاقة المتجددة وبرامج التدريب في مجال الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات العمل المشترك، مؤكدًا دعم الحكومة المصرية لدولة جيبوتي في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء هناك.
وأوضح الوزير، أن تشجيع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للعمل داخل جمهورية جيبوتي استحوذ على جانب كبير من الاجتماع، وكذلك بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقات المتجددة ، ومجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات المصرية لخدمة الجانب الجيبوتي، مؤكدا أن مصر تعتز بعلاقاتها القوية مع دول القارة الإفريقية وتدرك جيدًا التحديات المشتركة التي تواجه القارة.
وأشار إلى حرص القطاع على الاستمرار في تقديم المنح التدريبية، والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.
من جانبه، أعرب وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي عن رغبة بلاده باستمرار دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، مشيدا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الكهرباء القطاع الخاص الطاقة الجديدة الکهرباء والطاقة المتجددة قطاع الکهرباء فی مجال
إقرأ أيضاً:
هيمنة الشركات الاماراتية على قطاعات الكهرباء والطاقة تسببت بموجة غلاء فاحش ومأساة إنسانية صعبة
يعاني أبناء أرخبيل سقطرى أوضاعا انسانية صعبة ومعاناة لا تقل حدتها عن معاناة أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة في الوقت الذي تشهد فيه الجزيرة احتقانا وتوترا غير مسبوق على خلفية ممارسات القوات الاماراتية والمليشيات التابعة لها الاستفزازية التي حولت الجزيرة إلى ملكية خاصة وعبثت بمقدراتها وثرواتها ما تسبب بخلق واقع مرير واوضاع مأساوية القت بظلالها على حياة المواطنين الذي يفتقرون لابسط مقومات الحياة وخدماتها الأساسية
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
ويشهد الأرخبيل حالة من الاحتقان والتوتر القبلي وسط تصاعد تحركات أبوظبي الاستفزازية و الاحتلالية في الآونة الأخيرة على الأرض عبر تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في الأرخبيل والاستحواذ على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها بعد أن قوضت العمل في مختلف المجالات الخدمية وتسببت بخلق حالة من القلق والتوتر في أوساط المواطنين من مختلف شرائح المجتمع.
ومن أبرز مظاهر هذا العبث استحواذ شركة “المثلث الشرقي” القابضة الإماراتية مؤخرا على مطار سقطرى، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.
ووفقًا لمصادر محلية في سقطرى يرفض العاملون هذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال الموظفين الحاليين بآخرين تابعين للشركة، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصاً من سيادة المطار وحقوق الموظفين ويأتي ذلك وسط صمت حكومة المرتزقة الذي يثير تساؤلات حول قدرة مرتزقة الاحتلال التابعين لتحالف العدوان على التعامل مع هذا الوضع في وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي لأبوظبي واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لاحتكار الشركات الإماراتية في سقطرى ويذكر أن أبوظبي سعت في السابق إلى استثمار الموانئ والمطارات في مناطق استراتيجية حول البحر الأحمر، وهو ما يعكس اهتمامها الواضح بالتحكم في الممرات البحرية والتوسع العسكري في المنطقة.
وسعت الإمارات عبر ادواتها ومليشياتها المسلحة إلى فرض امتيازات خاصة بها والشركات التابعة لها والتي تتمتع بالسيطرة شبه الكاملة على الاقتصاد في الجزيرة ولاسيما في قطاعي الكهرباء والوقود ، حيث تتحكم هذه الشركات في الأسعار والخدمات بشكل صارم، وتحتكر شركة “أدنوك” سوق المشتقات النفطية في الأرخبيل الذي يسيطر عليه عسكريا وإداريا مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي وأدى الاحتكار إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وقد تسبب الاحتكار الإماراتي بالاستحواذ الكامل على سوق العمل بمضاعفة معاناة المواطنين حيث يضطر السكان إلى دفع أسعار مرتفعة مقابل الحصول على السلع الضرورية والخدمات الأساسية بعد أن قامت أبو ظبي بأستخدام سلاح التجويع كوسيلة للضغط على السكان المحليين والقيادات المحلية لصالح أبوظبي، بالتزامن مع موجة الغلاء الفاحش والجرعات السعرية القاتلة التي تشهدها المحافظات المحتلة .
كما ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات في سقطرى بسبب استحواذ الشركات الإماراتية على القطاع الخاص في الجزيرة.
وتشير بعض التقارير إلى أن الشركات التي تملكها أبوظبي تفرض أسعارًا مرتفعة على السلع الأساسية، وهو ما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يواجهون تحديات اقتصادية مستمرة وتستغل هذه الشركات الوضع الاقتصادي المتدهور في الجزيرة للسيطرة على أسواق السلع الأساسية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للسكان وزيادة التوترات الاجتماعية..
وفي ضوء هذه الممارسات يتضح أن هناك استمرارية في عبث أبوظبي في سقطرى، والذي يتخذ أشكالًا متعددة تبدأ بالاستحواذ على المنشآت الحيوية مثل المطار، وتستمر في التدخلات الاقتصادية التي تضر بالسكان المحليين.
وتعمل الإمارات على استخدام أدواتها لتنفيذ مخططات تهدف إلى بسط نفوذها على الجزيرة وافتعال النزاعات بين القبائل لزرع الفتن وتقويض الأمن والاستقرار في الجزيرة والذي تاتي ضمن مخطط استراتيجي يهدف إلى استغلال الموقع الجغرافي الفريد للجزيرة.
وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون محليون المجتمع الدولي وحكومة المرتزقة إلى اتخاذ موقف حازم لوقف التدخلات الإماراتية، وحماية سيادة اليمن ووحدة أراضيه، وضمان حقوق أبناء جزيرة سقطرى التي تُعدّ إحدى أبرز المواقع الطبيعية والتراثية في العالم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية