مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد يبدأ عمله الأحد بعد تسلم المهام الإدارية بالكامل
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد عضو اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي بتسلم وتسليم إدارة المصرف المركزي “علي شتيوي” أن مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد تسلم مهامه الإدارية كاملة وسيباشر عمله من مقر المصرف ابتداء من يوم غد الأحد.
وأوضح شتيوي لـ”ليبيا الأحرار” أن المحافظ الجديد للمركزي محمد الشكري لم يعتذر عن منصبه، ولكنه تحفظ على ظروف التسليم والتسلم، لافتا إلى أنه سيباشر عمله من المصرف غدا الأحد.
جاء ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تسلمها مهام تأمين مقر مصرف ليبيا المركزي، وتأكيد الوزير عماد الطرابلسي أن قرار تغيير محافظ المركزي صدر عن المجلس الرئاسي “الجهة الرسمية” وهو أمر إداري ليس من اختصاصهم، وفق قوله.
وأعلنت لجنة التسليم والتسلم أمس استكمال التنسيق ووعدت بإجراء التسليم بشكل سلس، لكن بيانا صدر عن حساب “المصرف المركزي”، نفى ما ورد في بيان اللجنة بشأن استكمال عملية التسليم، مؤكدا في الوقت ذاته تمسكه بموقفه الرافض لتكليف محافظ ومجلس إدارة جديدين.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسيمحمد الشكريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي محمد الشكري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ جلسات أعماله ويقف أمام مستجدات وتطورات الأحداث
الثورة نت|
بدأ مجلس النواب اليوم، عقد جلسات أعماله للفترة الحالية برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي مستهل الجلسة بارك المجلس، الخطوات الشجاعة التي أعلنها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، والتوجيه بالاستعداد والجهوزية الكاملة على كافة المستويات تحسباً لأي عدوان أمريكي بما في ذلك التدخل العسكري إذا اقتضى الواجب الديني والأخلاقي والإنساني وفاًء وإسنادًا للقضية الفلسطينية ونصرة لحقوق ومقدسات الأمة العربية والإسلامية من أي انتهاك أو تنصل عن تنفيذ اتفاق وقف العدوان والحصار وإطلاق الأسرى.
وأشار المجلس إلى ضرورة أخذ تحذيرات اليمن على محمل الجد وإيقاف التصعيد المتمثل في تصريحات ترمب ونتنياهو بالتهجير أو استئناف العدوان أو أي تصعيد جديد على غزة، مؤكداً أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي إزاء استمرار مظلومية الشعب الفلسطيني وسيتحرك على كافة السبل المتاحة لإيقاف جريمة ومؤامرة التهجير عسكريا واقتصادياً.
وأوضح أنه في حال اتجهت أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي للتصعيد، لن يسمح اليمن لأمريكا وكيان العدو الإسرائيلي بتنفيذ خطة التهجير بالقوة.
وخلال الجلسة أشاد المجلس بالحضور المشرف الذي شهده ميدان السبعين في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة وفاءًا وإسنادًا للشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من مخططات تآمرية بما فيها خطة التهجير التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترمب.
وقدّر مجلس النواب حرص قائد الثورة على وحدة الصف الوطني والعربي والإسلامي لإفشال تمرير وعد بلفور بصيغته الجديدة، داعيًا أحرار الأمة إلى تعزيز وإحياء روح التضامن العربي والإسلامي لمواجهة تلك الأخطار التي تستهدف المنطقة ومقدسات الأمة العربية والإسلامية.
واعتبر مجلس النواب، تماهي الأنظمة العميلة مع مؤامرة التهجير التي يجري الإعداد والتحضير لها ضمن مخطط صهيوني، بدعم أمريكي، خيانة وإجراماً تحرمه الأديان السماوية ويتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
ودعا مجلس النواب جماهير وأحرار الأمة إلى مواجهة ذلك بكافة السبل والوسائل المتاحة وتفعيل سلاح المقاطعة السياسية والاقتصادية لكيان العدو الإسرائيلي المجرم وداعميه.
وشدد على أهمية تعزيز وحدة الصف، والصمود والثبات، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي للشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه السياسية المناهضة للعدوان وأدواته
وجددّ المجلس التأكيد على مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية وكافة أحرار دول العالم ومجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لمواجهة جريمة التهجير والتصدي لها على كافة المستويات.
ورحب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بموقف ثلثي الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي 143 من أصل 215عضواً بقيادة النائبين كاستن، وشيرمان، والذين طالبوا ترمب بالتراجع عن تصريحاته الخطيرة التي اقترح فيها سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قطاع غزة باعتبارها تصريحات غير أخلاقية وتعرض أمريكا وقوتها للخطر وزيادة الإرهاب مطالبين بإيجاد حل سلمي للصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق متصل رحب مجلس النواب بموقف حكومة جنوب أفريقيا بالتوقف رسميًا لجميع الشركات الأمريكية على أراضيها وإيقاف تصدير المعادن إلى أمريكا رداً على قطع دونالد ترمب التمويلات الأمريكية لجنوب أفريقيا ومنظمة USAID في جنوب أفريقيا.
واستهجن المجلس حالة الفوضى والعبث والفساد الذي تمارسه حكومة المرتزقة وتجاوزها لكل الحدود من نهب للمال العام وإبرام الصفقات المشبوهة ونهب الثروات النفطية وغيرها.
وعبر أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم بشأن تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في المحافظات اليمنية المحتلة عن تأييدهم ووقوفهم إلى جانب أحرار المناطق المحتلة الذين خرجوا معبرين عن رفضهم للتواجد الأجنبي لدول تحالف العدوان ومرتزقته تحت شعار “لا تحالف بعد اليوم”، حاثين المتظاهرين على تفعيل خطوات التصعيد حتى طرد الغزاة ومرتزقتهم.
وأكد مجلس النواب أن إسناد الأحرار في المناطق المحتلة للمطالبة برحيل الاحتلال مطلب وطني سيادي أصيل يجب أن يلتف حوله كافة الأحرار والشرفاء من أبناء اليمن، مشددين على أنه لن يتحقق الخير والأمان في المناطق المحتلة، إلا بطرد التحالف السعودي الإماراتي من كافة الأراضي اليمنية وانهاء الوصاية والتدخل الخارجي.
وأشار إلى أن أبناء عدن المحتلة خرجوا عن صمتهم في تظاهرات شعبية غاضبة نتيجة الأوضاع المتردية التي حولت حياتهم إلى جحيم، في ظل تصاعد الجرعات السعرية في تلك المحافظات.
وأوضح المجلس أن الخروج الجماهيري جاء ردًا على حجم الفساد المهول الذي مارسه تحالف العدوان وأدواته بما يسمى بحكومة الفنادق والمتمثل في سياسة التجويع التي ينتهجها تحالف العدوان، فضلًا عن النهب المنظم لثروات ومقدرات الشعب اليمني والعبث بالمساعدات الدولية في المناطق المحتلة والتي تذهب إلى جيوب الفاسدين، فيما يُترك المواطن ليواجه الجوع والمرض والحرمان من أبسط الحقوق والخدمات الأساسية.
وعد مجلس النواب انتفاضة أحرار المحافظات المحتلة هو السبيل الوحيد للخلاص من الاحتلال وأدواته، مؤكدًا أن رفض أبناء وأحفاد مناضلي ثورة الـ 14 من أكتوبر ضد الاحتلال البريطاني لن يقبلوا بالاحتلال السعودي الإماراتي ومرتزقتهم.
وخلال الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى رسالة رئيس حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن استيعاب الحكومة لملاحظات مجلس النواب حول مشروع قانون مجلس الوزراء، التي طالب فيها باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وأقر المجلس حضور أحد نواب رئيس حكومة التغيير والبناء لتقديم مشروع القانون في جلسة يوم غدٍ الأحد.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن طلب الموافقة على سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم “33” لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب سحب مشروع تعديل القانون المشار إليه لاستكمال الدراسة والمراجعة لما فيه المصلحة العامة.
كما استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بخصوص تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لأعوام سابقة..
وأقر المجلس إحالة ذلك إلى اللجنة المعنية لاستيعاب ما ورد ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
واطلع مجلس النواب على رسالة الحكومة بخصوص تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وأقر المجلس إحالة ذلك إلى اللجنة المعنية لاستيعاب ما ورد ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
كما اطلع المجلس على تقرير موجز عن أعماله خلال الفترة السابقة، واستعرض مشروع جدول أعمال فترته الحالية وأقره.
وكان المجلس استعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين