الرئيس الباكستاني يوافق على حل البرلمان تمهيدا لانتخابات يغيب عنها عمران خان
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الباكستاني، عارف علوي، أنه قرر حل البرلمان بناء على توصية من رئيس الوزراء، شهباز شريف، وذلك تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة تتولى مهمة الإعداد للانتخابات العامة.
باكستان.. الحكم على عمران خان بالسجن 3 سنوات بتهمة فسادوقال مكتب علوي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقا): "قرر الرئيس الدكتور عارف علوي حل الجمعية الوطنية لمجلس الأمة وذلك بناء على مشورة رئيس الوزراء بموجب المادة 85-1 من الدستور".
ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان، ومدتها 5 سنوات، في 12 أغسطس الجاري، لكن هذه الخطوة ستحل المجلس قبل انتهاء ولايته بثلاثة أيام، حيث كان شريف قد أعلن أمس، أنه سيوصي الرئيس بحل البرلمان، فيما ذكرت شبكة "Geo" التلفزيونية المحلية، أن شريف بدأ اليوم الأربعاء إجراءات حل الجمعية الوطنية.
وقال رئيس مجلس النواب الباكستاني، رجا برويز أشرف، في الجلسة الأخيرة للجمعية الوطنية خلال اجتماعها بعد ظهر اليوم الأربعاء، إن "جلسة اليوم ستختتم بنهاية سعيدة في بيئة مريحة"، مضيفا: "عادة نناقش الشؤون السياسية، ولكن اليوم دعونا نتحدث بنبرة ودية".
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار مفوضية الانتخابات الباكستانية بمنع رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "حركة الإنصاف"، عمران خان، من الترشح للمناصب العامة لمدة 5 سنوات على خلفية إدانته والحكم بسجنه في قضية فساد.
من جانبه، يزعم حزب "حركة الإنصاف" المعارض أن ائتلاف شريف الحاكم يسعى إلى تجنب الانتخابات وسط شعبية خان المتزايدة.
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد من الحكم في أبريل 2021، بموجب تصويت لحجب الثقة، فيما تفاقمت الأزمة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن، تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.
وتقدم محامو خان بطلب لاستئناف العقوبة، لكن في حال بقيت العقوبة نافذة سيمنع رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 70 عاما، من الترشح للانتخابات، كما تجرى الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حل البرلمان بموجب القانون، لكن حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها مرجح.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد شهباز شريف عمران خان رئیس الوزراء حل البرلمان
إقرأ أيضاً:
لو إجازة ثورة 25 يناير ضاعت عليك.. اعرف طرق تعويضها بمقابل مادي طبقًا للقانون
ينتظر الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة إجازة ثورة 25 يناير ، والتي من المقرر موعدها السبت المقبل .
ومنحت الحكومة كافة العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة إجازة مدفوعة الأجر، لكن هناك بعض الموظفين يتم حرمانهم من الإجازات الرسمية ، نتيجة حاجة العمل لهم.
و أقر القانون عدة ضوابط لتعويض هذه الإجازات بمقابل مادي حال حرمانهم منها.
في هذا الصدد، نصت المادة 50 من القانون على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة, وكيفية ترحيلها.