الرئيس الباكستاني يوافق على حل البرلمان تمهيدا لانتخابات يغيب عنها عمران خان
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الباكستاني، عارف علوي، أنه قرر حل البرلمان بناء على توصية من رئيس الوزراء، شهباز شريف، وذلك تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة تتولى مهمة الإعداد للانتخابات العامة.
وقال مكتب علوي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقا): "قرر الرئيس الدكتور عارف علوي حل الجمعية الوطنية لمجلس الأمة وذلك بناء على مشورة رئيس الوزراء بموجب المادة 85-1 من الدستور".
ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان، ومدتها 5 سنوات، في 12 أغسطس الجاري، لكن هذه الخطوة ستحل المجلس قبل انتهاء ولايته بثلاثة أيام، حيث كان شريف قد أعلن أمس، أنه سيوصي الرئيس بحل البرلمان، فيما ذكرت شبكة "Geo" التلفزيونية المحلية، أن شريف بدأ اليوم الأربعاء إجراءات حل الجمعية الوطنية.
وقال رئيس مجلس النواب الباكستاني، رجا برويز أشرف، في الجلسة الأخيرة للجمعية الوطنية خلال اجتماعها بعد ظهر اليوم الأربعاء، إن "جلسة اليوم ستختتم بنهاية سعيدة في بيئة مريحة"، مضيفا: "عادة نناقش الشؤون السياسية، ولكن اليوم دعونا نتحدث بنبرة ودية".
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار مفوضية الانتخابات الباكستانية بمنع رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "حركة الإنصاف"، عمران خان، من الترشح للمناصب العامة لمدة 5 سنوات على خلفية إدانته والحكم بسجنه في قضية فساد.
من جانبه، يزعم حزب "حركة الإنصاف" المعارض أن ائتلاف شريف الحاكم يسعى إلى تجنب الانتخابات وسط شعبية خان المتزايدة.
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد من الحكم في أبريل 2021، بموجب تصويت لحجب الثقة، فيما تفاقمت الأزمة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن، تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.
وتقدم محامو خان بطلب لاستئناف العقوبة، لكن في حال بقيت العقوبة نافذة سيمنع رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 70 عاما، من الترشح للانتخابات، كما تجرى الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حل البرلمان بموجب القانون، لكن حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها مرجح.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد شهباز شريف عمران خان رئیس الوزراء حل البرلمان
إقرأ أيضاً:
عبدالقيوم: لا يوجد سبب قانوني أو سياسي لاعتراض حكومة الدبيبة على تصريح رئيس البرلمان
أكد الكاتب والمحلل السياسي عيسى عبدالقيوم، أنه لا يوجد سبب قانوني أو سياسي لاعتراض حكومة الدبيبة على تصريح رئيس البرلمان.
وقال عبد القيوم، في منشور عبر «فيسبوك»: “لم أجد سبباً قانونياً أو سياسياً لاعتراض حكومة الدبيبة على تصريح رئيس مجلس النواب وإطلاق العنان لوسائل إعلامها لخلق أزمة حُشر ضمن مفرداتها كلمتي “جهوي” و”انفصالي” بشكل تعسفي”.
وأضاف؛ “فخلاصة ما طالب به رئيس مجلس النواب التالي؛ وقف التعامل مع حكومة انتهت مدتها القانونية وسحبت منها الثقة.. وهذا حق أصيل له وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.
وتابع؛ أن رئيس النواب طالب أيضًا بـ”حكومة جديد تقود انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة .. وهذا يعني تجديد الشرعية عبر الصندوق وارجاع الأمانة إلى الشعب صاحب السيادة”.
وختم متسائلًا: “فما الذي أغضب حكومة الدبيبة يا ترى؟”.
الوسومعبدالقيوم