الرئيس الباكستاني يوافق على حل البرلمان تمهيدا لانتخابات يغيب عنها عمران خان
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الباكستاني، عارف علوي، أنه قرر حل البرلمان بناء على توصية من رئيس الوزراء، شهباز شريف، وذلك تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة تتولى مهمة الإعداد للانتخابات العامة.
وقال مكتب علوي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقا): "قرر الرئيس الدكتور عارف علوي حل الجمعية الوطنية لمجلس الأمة وذلك بناء على مشورة رئيس الوزراء بموجب المادة 85-1 من الدستور".
ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان، ومدتها 5 سنوات، في 12 أغسطس الجاري، لكن هذه الخطوة ستحل المجلس قبل انتهاء ولايته بثلاثة أيام، حيث كان شريف قد أعلن أمس، أنه سيوصي الرئيس بحل البرلمان، فيما ذكرت شبكة "Geo" التلفزيونية المحلية، أن شريف بدأ اليوم الأربعاء إجراءات حل الجمعية الوطنية.
وقال رئيس مجلس النواب الباكستاني، رجا برويز أشرف، في الجلسة الأخيرة للجمعية الوطنية خلال اجتماعها بعد ظهر اليوم الأربعاء، إن "جلسة اليوم ستختتم بنهاية سعيدة في بيئة مريحة"، مضيفا: "عادة نناقش الشؤون السياسية، ولكن اليوم دعونا نتحدث بنبرة ودية".
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار مفوضية الانتخابات الباكستانية بمنع رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "حركة الإنصاف"، عمران خان، من الترشح للمناصب العامة لمدة 5 سنوات على خلفية إدانته والحكم بسجنه في قضية فساد.
من جانبه، يزعم حزب "حركة الإنصاف" المعارض أن ائتلاف شريف الحاكم يسعى إلى تجنب الانتخابات وسط شعبية خان المتزايدة.
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد من الحكم في أبريل 2021، بموجب تصويت لحجب الثقة، فيما تفاقمت الأزمة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن، تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.
وتقدم محامو خان بطلب لاستئناف العقوبة، لكن في حال بقيت العقوبة نافذة سيمنع رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 70 عاما، من الترشح للانتخابات، كما تجرى الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حل البرلمان بموجب القانون، لكن حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها مرجح.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد شهباز شريف عمران خان رئیس الوزراء حل البرلمان
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزيرة الدولة الألمانية ورئيس الوزراء الباكستاني لتغير المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية والوفد الألماني المشارك في مؤتمر المناخ، لمناقشة سبل تعزيز الوصول لتوافق بين الدول الأطراف للخروج بهدف عالمي جديد لتمويل المناخ، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل بالوفد المصرى والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الوزيرة الألمانية آليات مساهمة الوفد الألماني في تعزيز تخطي الفجوات وتباين الأراء بين الأطراف المختلفة في مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والتي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين للتعرف على أراء المجموعات المختلفة، بما يساعد على بث روح العمل متعدد الأطراف، والوصول لتوافق في موقف الدول المتقدمة من وضع رقم جديد للتمويل ينطلق من وضع قاعدة للمساهمات، ورفع الطموح في زيادة الرقم ليتخطى هدف التمويل السابق ١٠٠ مليار دولار.
واشارت وزيرة البيئة إلى شواغل الدول في التوسع في قاعدة المساهمين وضرورة إعلان رقم طموح للتمويل في قلبه التمويل العام باعتباره اساس اتفاق باريس، بما يلبي احتياجات وأولويات الدول النامية، من منطلق التزام الدول المتقدمة نحو الدول النامية في اتفاق باريس فيما يخص تمويل المناخ.
كما سلطت وزيرة البيئة الضوء على موقف الدول النامية في مشاورات تمويل المناخ، والتي تواجه تحدي تحديد رقم طموح للتمويل، وتوفير وتعبئة الموارد، والصياغة الواضحة لالتزامات الدول المتقدمة نحو الدول النامية انطلاقا من الاحتياجات والأولويات والتي يجب ان تكون واضحة وقوية، خاصة في ظل الأعباء على الدول النامية نتيجة ديون الوفاء بالتزامات المناخ، والحديث عن الاستثمار العالمي في المناخ، والتأكيد على ان جوهر تمويل المناخ سيظل ضمن التزام الدول المتقدمة تحت اتفاق باريس واستمرار تعبئة الموارد، وتشجيع تدفق الاستثمارات للدول النامية.
ومن جانبها، أكدت السيدة جينيفر مورجان تطلعها لدعم مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ للخروج بتوافق حوّله، مع اهمية مناقشة اعادة هيكلة تمويل المناخ، في ظل وفاء ألمانيا بالتزاماتها التي أعلنتها في اكثر من محفل في إطار هدف التمويل ١٠٠ مليار دولار كأساس انطلق منه التمويل سابقا، وضرورة التأكيد على الالتزام بالمادة ٩ من اتفاق باريس.
واشارت لتطلعها لبحث سبل زيادة تمويل المناخ، وحشد المساهمات من مختلف الأطراف، في إطار الأشكال المتعددة لالتزامات الدول المتقدمة ومساهمات الدول الأخرى كجزء من الجهد المناخي العالمي، بإلإضافة إلى بحث سبل التأكد من تخصيص جزء كبير من هذا التمويل للتكيف، في ظل اولوية التكيف للدول النامية، وايضًا دور مساهمات شركاء التنمية في تحديد رقم التمويل الجديد، وضمان شفافية الجهات المانحة في التمويل المخصص للتخفيف والتكيف.
وشددت على ان الوفد الألماني سيحرص على دعم مشاورات تمويل المناخ خلال المشاورات مع الوفد الصيني، وتعزيز حشد الزخم على المستوى الوزاري، وتعزيز مضاعفة استثمارات المناخ وحشد مشاركات الدول المختلفة.
ومن جهة أخرى عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، لمناقشة موقف المفاوضات الجارية للهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ.
واشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى موقف الدول النامية من الهدف الجديد لتمويل المناخ، خلال المشاورات التي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين الماضيين حول الهدف الجديد للتعرف على آراء المجموعات المختلفة والتقريب في وجهات النظر، والاستماع إلى مطالبات الدول النامية للخروج بهدف يلبي احتياجاتها وأولوياتها، ووفاء الدول المتقدمة بإلتزاماتها في توفير التمويل في إطار المادة ٩ من اتفاق باريس، لرفع عبء الديون والقروض عن الدول النامية نتيجة الوفاء بإلتزاماتها المناخية، مما يضعها في اختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ.
كما ناقشت د. ياسمين فؤاد مع ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني ضرورة تشجيع الدول المتقدمة على القيام بدورها في تمويل المناخ بتوفير التمويل العام للمناخ، وتوسيع قاعدة المساهمين، ورفع الطموح في الرقم الذي سيتم تخصيصه لتمويل المناخ بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم انشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنويًا، حيث تم عقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.
مشاجرة بسلاح أبيض بسبب أولية المرور بمركز المنشاه بسوهاج