ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقط إلى 9.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
مسقط - العمانية
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 9.5 مليون ريال عُماني مقابل 8.5 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة صعودًا بنسبة 12.4 بالمائة، مستفيدة من إقبال المستثمرين على أسهم الشركات القيادية وسوق السندات والصكوك.
وسجلت تداولات سوق السندات والصكوك الأسبوع الماضي صعودًا لافتًا متجاوزة 775 ألف ريال عُماني مقابل 169 ألف ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي أيضًا اهتمام المستثمرين بأسهم عدد من الشركات القيادية مثل بنك مسقط وأوكيو لشبكات الغاز وبنك نزوى وعمانتل وأبراج لخدمات الطاقة التي جاءت في مقدمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول مستحوذة على 68 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط في الصدارة بـ 1.
وارتفع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي بنسبة 7.1 بالمائة من 2463 صفقة إلى 2639 صفقة، وجاء هذا الصعود مدعومًا بإقبال المستثمرين على أسهم أوكيو لشبكات الغاز والنهضة للخدمات وجلفار للهندسة والمقاولات وأبراج لخدمات الطاقة وبنك مسقط وعمانتل وبنك صحار الدولي التي شهدت مجتمعة تنفيذ 1593 صفقة تمثل 60.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و421 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 27.2 مليون ريال عُماني.
وعلى مستوى المؤشرات سجل مؤشر قطاع الصناعة أفضل أداء مرتفعًا 12 نقطة وأغلق على 5872 نقطة مستفيدًا من ارتفاع أسهم المها للسيراميك والمطاحن العُمانية وفولتامب للطاقة وصناعة مواد البناء والأنوار لبلاط السيراميك، كما سجل مؤشر قطاع الخدمات أداءً إيجابيًّا مرتفعًا دون نقطة واحدة مستفيدًا من ارتفاع سهم النهضة للخدمات الذي سجل أفضل صعود في السوق النظامية، وسجل المؤشر الشرعي أيضًا أداءً إيجابيًّا محافظًا على مستواه السابق عند 441 نقطة، فيما تعرض مؤشر القطاع المالي لخسائر بـ 80 نقطة متأثرًا بتراجع أسهم العديد من البنوك والشركات الاستثمارية، وسجل المؤشر الرئيسي تراجعًا بـ 18 نقطة وأغلق على 4674 نقطة.
وشهد الأسبوع الماضي تراجع أسعار 37 ورقة مالية مقابل 22 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و24 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم ظفار لتوليد الكهرباء أفضل صعود مرتفعًا بنسبة 9.2 بالمائة وأغلق على 71 بيسة، وارتفع سهم المها للسيراميك بنسبة 4.6 بالمائة وأغلق على 157 بيسة، وصعد سهم المطاحن العُمانية إلى 499 بيسة مرتفعًا بنسبة 3.9 بالمائة، وسجل سهم النهضة للخدمات ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة وأغلق على 399 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 2.3 بالمائة وأغلق على 354 بيسة.
وجاء سهم بركاء للمياه والطاقة في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 9.8 بالمائة وأغلق على 230 بيسة، وتراجع سهم شركة المركز المالي "فينكورب" بنسبة 9.6 بالمائة وأغلق على 47 بيسة، وهبط سهم شل العُمانية للتسويق إلى 740 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 9.3 بالمائة.
ومن أخبار الشركات، دعت شركة الجزيرة للخدمات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في 11 سبتمبر المقبل، ويدرس الاجتماع تخفيض رأسمال الشركة من 11 مليونًا و171 ألف ريال عُماني إلى 7 ملايين و820 ألف ريال عمُاني، وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت الشركة إنها ترغب في تخفيض رأسمالها بنسبة 30 بالمائة على أن يتم توزيع رأس المال المُخفّض البالغ 3 ملايين و351 ألف ريال عُماني على المساهمين بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية، واستقر سهم الشركة في تداولات الأسبوع الماضي عند مستواه السابق البالغ 215 بيسة بعد أن شهد تنفيذ 33 صفقة بلغت قيمة تداولاتها حوالي 30 ألف ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی ألف ریال ع مانی مرتفع ا ا بنسبة بنسبة 9
إقرأ أيضاً:
الإدراجات المتتالية للشركات الحكومية في بورصة مسقط وتأثيراتها على الأداء المالي للسوق
في ظل توجه الحكومة نحو التخارج من الشركات الحكومية وطرحها للاكتتابات العامة ضمن إطار زمني محدد، شهدت بورصة مسقط موجة من الإدراجات المتتالية التي أثرت بشكل واضح على أداء السوق، ولوحظ خلال هذه الفترة تذبذب ملحوظ في المؤشر العام، مما أثار تباينًا في آراء المحللين والمستثمرين حول جدوى هذه الخطوات وتأثيرها على استقرار السوق واستقطاب رؤوس الأموال.
أكد مشاركون في استطلاع أجرته "عمان" أن الإدراجات المتتالية للشركات الحكومية كانت خطوة استراتيجية لدعم السوق، إلا أن تأثيرها كان متباينًا؛ حيث أشار البعض إلى أنها ساهمت في زيادة السيولة وجذب المستثمرين، بينما لفت آخرون إلى أنها أحدثت ضغوطًا على المؤشر العام وأثرت سلبًا على أسعار الأسهم، كما أشاروا إلى أن دخول صغار المستثمرين والمضاربة خلال الطروحات ساهم في تذبذب البورصة، داعين إلى وضع جدول زمني منظم للطروحات لتجنب الضغوط السوقية وضمان استقرار الأداء.
ويروا أهمية أن يقوم جهاز الاستثمار العُماني بالإعلان المسبق عن خطط إدراج الشركات، بما في ذلك تحديد مسمياتها وتوقيتاتها، لتعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين من ترتيب أولوياتهم، بما يحقق توازنًا أكبر للسوق ويدعم نموه على المدى الطويل.
تعزيز الاكتتابات
أكد محمد بن أحمد الشيزاوي، صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية، أن تخصيص الشركات الحكومية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة عبر طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم بورصة مسقط، وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز حجم البورصة، وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، وتوظيف المدخرات المحلية، بالإضافة إلى جذب مستثمرين جدد، مشيرًا إلى أن الاكتتابات العامة تُعد ضرورة استراتيجية لتطوير السوق المالي.
وعن أهمية التنظيم، أشار الشيزاوي إلى أن غياب برنامج زمني واضح للاكتتابات يتم الإعلان عنه في بداية كل عام أثّر سلبًا على بورصة مسقط. وأوضح أن هذا القصور لا يقتصر على الاكتتابات الأخيرة فقط، بل يشمل جميع الطروحات السابقة. وبيّن أن عدم تنظيم الاكتتابات يؤثر على خطط المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، الذين غالبًا ما يحددون أهدافهم الاستثمارية والقطاعات المستهدفة مع بداية العام. وأكد أن الوضوح في تنظيم الطروحات يُمكّن المستثمرين من اختيار الفرص الأنسب، مما يعزز توجههم نحو البورصة، مؤكدا أن عدم التنظيم وما شهدناه خلال الفترة الأخيرة من إصدار نشرة الاكتتاب وطرح الأسهم بعد بضعة أيام فقط، أثر سلبًا على البورصة. ونتيجة لذلك دعا المستثمرون إلى بيع أسهمهم بسعر السوق لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب، مما أدى إلى تراجعات ملحوظة في أسعار الأسهم. هذا الانخفاض أضعف ثقة المستثمرين في بورصة مسقط التي تُعد إحدى الأدوات المهمة لدعم التنويع الاقتصادي والادخار المحلي.
وأضاف أن هناك أمرًا آخر يتعلق بتقييم الشركات وتحديد سعر الطرح، لافتا إلى الملاحظة أن بعض الأسهم تم طرحها بأسعار مبالغ فيها وهو ما أثر بعد ذلك على سهمها في البورصة، ويرى الشيزاوي أنه ينبغي الحرص على أن تكون الأسعار جذابة وتحقق مكاسب للجميع بما في ذلك المستثمرون في البورصة والمكتتبون وليس فقط الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وحول أداء بورصة مسقط خلال الشهر الماضي، أوضح الشيزاوي أن الضغوط التي شهدتها البورصة أسهمت في تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 186 نقطة، مما قلّص من المكاسب التي حققها منذ بداية العام الجاري. ودعا إلى ضرورة مراجعة بورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية لخططهما بهدف تعزيز الثقة في السوق، والحد من أي تأثيرات سلبية محتملة خلال العام المقبل.
كما أكد على أهمية وضع استراتيجيات محكمة لاستقرار البورصة وتعزيز مكانتها بصفتها منصة استثمارية موثوقة، وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان نمو مستدام للبورصة، وزيادة الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، والمحافظة على دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
جدولة الاكتتابات
من جهته أكد سيف بن حمد النقبي، مستثمر في بورصة مسقط: أن الاكتتابات العامة تمثل مطلبًا رئيسيًا لجميع البورصات، خاصة عندما يكون هناك إدراج شركات كبرى تعمل في قطاعات واعدة، كما أن الإدراجات تسهم في زيادة السيولة وتنشيط حركة الاستثمار مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول إلى السوق.
لافتا أن تأثر الشركات المدرجة أثناء فترات الاكتتاب أمر طبيعي خاصة مع الإقبال الكبير، موضحا أن السوق يشهد عمليات بيع مكثفة لجمع السيولة، كما أنه رغم الإيجابية العامة للاكتتابات السابقة إلا أن مشكلة شح السيولة كانت واضحة، حيث يواجه المستثمرون صعوبة في العثور على طلبات شراء، مما يدفع البعض إلى البيع بأسعار أقل من القيمة السوقية.
وفيما يتعلق بجدولة الاكتتابات، أوضح النقبي أن الإدراجات المتتالية قد تضع ضغطًا على السوق، مقترحًا تخصيص فترات زمنية كافية بين الاكتتابات لضمان استقرار السوق وإتاحة الفرصة للمستثمرين لتنظيم استثماراتهم بشكل أفضل، لافتا أن دعم صغار المستثمرين من خلال زيادة التخصيص وتسهيل الإجراءات أسهم في تعزيز الثقة بالسوق.
وأشار النقبي أن السلوك الاستثماري في المضاربة على الأسهم خلال الاكتتابات تسهم نوعا ما في خفض أسعار الأسهم عن قيمتها العادلة، ودعا المستثمرين إلى اتباع خطط استثمارية واضحة واستغلال الفرص المتاحة عند انخفاض الأسعار في الشركات، مؤكدًا أنه مع تحسن الظروف سيعود السوق إلى استقراره بمجرد.
أما بشأن شح السيولة، أشار إلى أن بعض الشركات تعاني من غياب طلبات الشراء، مما يؤدي إلى اضطرار المستثمرين إلى البيع بأسعار أقل، وأشار إلى جهود المسؤولين لتفعيل أدوات مثل مزود السيولة لمعالجة هذا التحدي، ولكنه أكد أن المشكلة ما زالت قائمة، ودعا جهاز الاستثمار العُماني إلى الإعلان عن خطط الإدراج المستقبلية بشكل تقديري لعام أو عامين مع التركيز على إدراج شركتين سنويًا بفواصل زمنية مناسبة، لضمان استقرار السوق وتجنب التأثيرات السلبية للإدراجات المتتالية.
توازن الاكتتابات
فيما لفت خالد الشماخي، المستثمر في بورصة مسقط، أن تسريع الاكتتابات المتتالية من الجهات المختصة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس توجّهًا استراتيجيًا نحو ترقية بورصة مسقط من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وهذا التوجه يعتبر خطوة حيوية لوضع البورصة على رادار المستثمرين العالميين، وتعزيز الإقبال على الاستثمار في سلطنة عمان، مما يعزز مكانتها الاستثمارية عالميًا، كما أنه يمهّد الطريق لانضمام البورصة إلى المؤشرات العالمية واستقطاب صناديق استثمارية جديدة تُلزم بعضها بالاستثمار في الأسواق الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة السيولة وحجم التدفقات الاستثمارية وارتفاع القيمة السوقية للبورصة، التي تُعد مرآة للأداء الاقتصادي للبلاد.
وأشار الشماخي إلى أن الاكتتابات المتتالية تسببت في ضغوط كبيرة على المحافظ الاستثمارية للمستثمرين، حيث شهدت غالبية الأسهم تراجعًا نتيجة لتحوّل السيولة نحو الاكتتابات الجديدة التي تقدم عوائد ممتازة، وأوضح أن غياب صانع سوق حقيقي للشركات المدرجة سابقًا، بالإضافة إلى عدم وجود صناديق سيولة فعّالة، أثر بشكل سلبي على أداء العديد من الأسهم وعلى المؤشر العام للبورصة، الذي لم يتجاوز حاجز 5000 نقطة رغم الإدراجات المتتالية للشركات الحكومية.
وشدد الشماخي على أهمية وضع جدول زمني مدروس بعناية للاكتتابات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الاكتتابات القوية يجب أن تركز على الطرح الجزئي للشركات ذات رأس المال الكبير بنسبة لا تتجاوز 30% من رأس المال، وذلك لضمان بقاء رؤوس الأموال في السوق وتعزيز السيولة، كما دعا إلى ضرورة تعاون جهاز الاستثمار العماني مع الجهات المعنية، مثل بورصة مسقط، وهيئة الخدمات المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، لوضع خطة واضحة للإدراجات قبل عام على الأقل، مما يتيح للمستثمرين الوقت الكافي لترتيب أوراقهم.
وأضاف أن التخارج المخطط من شركات في قطاعات متعددة، مثل الصناعة والمعادن والسياحة واللوجستيات، يحتاج إلى تنسيق دقيق لضمان تحقيق التنويع الاقتصادي المرجو، كما دعا إلى إصدار نشرة الاكتتاب قبل شهر من موعد الاكتتاب، لإتاحة الوقت الكافي للمستثمرين وشركات الوساطة المالية لتحليل البيانات بشكل متأنٍ واتخاذ قرارات مستنيرة.
وعن التحديات والفرص في سوق المال أشار الشماخي إلى أن الهدف الأساسي من الاكتتابات هو جذب رؤوس أموال جديدة وزيادة السيولة في السوق، لكن ما زالت قيم التداول اليومية ضعيفة، ولا تتجاوز غالبًا 5 ملايين ريال عماني، باستثناء حالات نادرة، وبيّن أن السيولة الجديدة هي نتاج صناديق السيولة المرتبطة بالشركات المدرجة، وليس استثمارات جديدة من المستثمرين.
وفيما يتعلق بفترة الطروحات الأخيرة، يرى أن إدراج شركتين كبيرتين في قطاع النفط والغاز خلال فترة زمنية قصيرة أثر سلبًا على قيمة الطرح وأدى إلى تراجع قيمة الأسهم عن سعر الاكتتاب، كما أن المستثمرين الأفراد يركزون بشكل رئيسي على تحقيق أرباح سريعة، دون النظر إلى الوضع المالي للشركات أو نشاطها الأساسي، مما يقلل من الاستفادة الحقيقية من هذه الاكتتابات على المدى البعيد، ودعا إلى إعادة النظر في استراتيجية الطروحات المستقبلية، بما يضمن استدامة السوق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين، مع التأكيد على أهمية التوازن بين الطروحات الجديدة والأداء العام للسوق.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان