حماد يُخصص مبالغا مالية لإعادة إعمار المنطقة الجنوبية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قرر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، تخصيص مبالغ مالية للشروع في تحقيق إعادة إعمار المنطقة الجنوبية، على أن تقوم لجنة مشكلة من الحكومة بالتوجه للمنطقة اليوم الخميس.
واستمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات النواب والوزراء للنظر في معالجتها وحلها، ومنها التأكيد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، وعلى ضرورة صيانة الطرق بين الجفرة وسبها وتجرهي، ومعالجة وإصلاح البنية التحتية للطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والاهتمام بالزراعة والصناعة وقطاع الصحة والمشروعات الصغرى والطاقة، وتفعيل المطارات في الجفرة وأوباري وتفعيل قرار إنشاء معهد للزراعة في الجنوب.
وأكد النواب ضرورة مجابهة الفساد والسيطرة عليه وتقنين الصرف أثناء الميزانيات، مشيدين بجهود رئيس مجلس الوزراء في الكفرة ومرزق، مثمنين جهود القوات المسلحة في تأمين مرزق.
كما طالب النواب، رئيس الوزراء بإجراء زيارة تفقدية لمدن مرزق والغريفة وسبها للاطلاع على الأوضاع المعيشية عن قرب.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده حماد، الأربعاء في بنغازي، مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد مصباح دومة رفقة عدد من النواب عن المنطقة الجنوبية ووزراء الحكومة أيضًا؛ لبحث قضايا التنمية والإعمار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: الحكومة "متغولة" وقانون مالية 2025 يُكرِّسُ سياساتها الفاشلة
نبِّه حزبُ التقدم والاشتراكية، إلى خُطورةِ تمادي الحكومة في ما وصفه بـ »تَغَوُّلِها » الذي يدفعها إلى الاعتقاد الخاطئ والمتوهِّم بإمكانية فِعل ما تشاء باستعلاءٍ، دون إنصاتٍ لنبض المجتمع وقواه الحية، وفي تجاهُلٍ لأيِّ مقاربةٍ سياسية من شأنها الإسهامُ في استعادة الثقة والمصداقية، وفي ردِّ الاعتبار للفضاء السياسي الذي لن يستقيمَ الاستمرارُ في إخضاعه لمنطقِ ملء الفراغ بالمال والفساد والإفساد.
واستغرب الحزب على هامش انعقاد مكتبه السياسي، تَبَجُّحِ الحكومة بمشروع قانون مالية 2025، على الرغم من كونه يُكرِّسُ نفس سياساتها الفاشلة، أساساً من حيث تصاعُدُ الاحتقانات الاجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات، وتدهور القُــدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، بشكلٍ غير مسبوق، وتعثر الاستثمار وتَعَمُّق صعوباتِ المقاولات، وتَراجُعِ مؤشرات الفَساد، والإخفاق في تحقيق السيادة الاقتصادية، طاقيا وغذائيا وصناعيًّا، والاختلالات الملموسة التي يعرفها تفعيلُ ورش الحماية الاجتماعية.
أمام ذلك كله، وإصرار الحكومة على رفض كل التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها مكوناتُ المعارضة، استهجنَ المكتبُ السياسي لحزب الكتاب، أيضا، إصرارَ بعض أعضاء هذه الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يَفتقدُ إلى أدنى مستلزمات اللياقة والنضج السياسي، الذي قال الحزب إنه ينبني على رفضٍ مطلق وحساسيةٍ مفرطة إزاءَ أيِّ صوتٍ نقدي مُعارِض، بما يؤكد الضعف السياسي الكبير، عموماً، لهذه الحكومة وعدم تشبعها بثقافة التعددية وأُصولِها وبممارسة الديمقراطية ومتطلباتها.
إلى ذلك، تناول المكتبُ السياسي مجريات المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب. مؤكدا أن رفضَه لهذا المشروع راجعٌ إلى أنَّ هذا الأخير، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة في المجال الجبائي والاستثمار العمومي والماء ودعم تمويل الجماعات الترابية، فإنه جاء، على غـــرار سابقيه الثلاثة، ضعيفاً وبعيداً عن أن يشكِّل جواباً شافياًّ عن المعضلاتِ الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.
كلمات دلالية الحكومة حزب التقدم والاشتراكية قانون المالية