أستاذ زراعة: مصر تستهدف الوصول إلى 10 ملايين طن صادرات طازجة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن المنتج المصري أصبح له قوة وقدرة تنافسية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المركز الأول في تصدير الموالح بكمية تصل لـ 2 مليون طن.
وأضاف "أبو اليزيد"، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن خطة الدولة تهدف إلى تصدير ما يقرب من 10 ملايين طن صادرات طازجة بخلاف الصادرات الصناعية الغذائية.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي استهدفت أكثر من 4 ملايين فدان لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة الذي يعمل منه 2.2 مليون فدان.
وأشار إلى أن المشروعات الاستراتيجية القومية الكبرى يتم بها زرع محاصيل استراتيجية فضلًا عن الفائض الكبير الذي أدى إلى حدوث اكتفاء ذاتي وزيادة حجم الصادرات، متابعًا: مصر تعمل بالتنسيق مع المستشارين التجاريين بالتعاون مع وزارتي الخارجية والصناعة ووزارتي الزراعة والتجارة لفتح مناشئ جديدة للتصدير.
اقرأ أيضا:
أمطار رعدية ونشاط للرياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور أحمد أبو اليزيد جامعة عين شمس
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية