وزير داخلية ليبيا يعلن التوصل لاتفاق ينهي الاستنفار العسكري في طرابلس
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
طرابلس- أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المعترف بها دوليا عماد الطرابلسي الجمعة 23أغسطس2024، التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية، مؤكدا مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس إنه "بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعا بالأجهزة الأمنية في طرابلس.
وعن تفاصيل الاتفاق الذي تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، أوضح وزير الداخلية أنه "لن تتواجد أي تمركزات غير رسمية"، مشيرا إلى إبداء جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق.
وأضاف الطرابلسي "الاتفاق الذي حدث الرابح منه الليبيون... أنهينا الخلاف نهائيا".
أما بخصوص الأحداث الأمنية التي طالت البنك المركزي مؤخرا قال "لا توجد قوة أمنية أو مليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي"، لافتا إلى أن حل هذا الملف من اختصاص "الجهات السياسية سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي... نحن لسنا طرفا في بقاء أو مغادرة المحافظ".
وأكد أنه خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة سيتم البدء في تأمين كافة المقرات الحكومية والسيادية، بما فيها مقر البنك المركزي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة دعت إلى "خفض التوتر" في العاصمة الليبية بعد أن شهدت تحركات عسكرية.
وعبّرت البعثة الأممية في بيان الخميس عن قلقها إزاء تقارير تفيد "بحشد قوات في طرابلس" و"التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي".
وتناقلت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر الخميس تقارير عن تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف في مناطق متفرقة بينها محيط البنك المركزي بطرابلس.
وبحسب مدير مطار معيتيقة الدولي، نقلت شركات طيران محلية طائراتها إلى مطار مصراتة الدولي على بعد 200 كلم شرق العاصمة في إجراء "احترازي" تحسبا لاندلاع اشتباكات مسلحة.
وتسببت واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك المركزي الليبي مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، بتوتر بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الذي يطالبه بترك المنصب.
وأدى ذلك إلى تعليق أعمال المركزي الليبي، وتم استئناف النشاط عقب إطلاق سراح المسؤول المختطف.
يتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ العام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته لإيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.
ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.
تعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6,8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع «معلم القرن الحادي والعشرين» على مستوى ليبيا
أطلق المركز العام للتدريب وتطوير التعليم في وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، المرحلة الثالثة من مشروع معلم القرن الحادي والعشرين، الذي يهدف إلى تطوير مهارات المعلمين وتعزيز قدراتهم في جميع أنحاء البلاد.
شملت هذه المرحلة فروع المركز في مختلف المناطق، ومنها، “صبراتة، زوارة، الجميل، طرابلس، مصراتة، الزنتان، غريان، الجفارة، مزدة، العربان، غدامس، مسلاتة، ترهونة، تاجوراء، حي الأندلس، عين زارة، أبو سليم، المرقب، الماية، العزيزية، المعمورة، العامرية، نسمة، وسبها الزاويه”.
وقد شهدت هذه المرحلة زيارة ميدانية من قبل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، محمود محمد الأحجل، كما حضر فعاليات المشروع مديرة فرع طرابلس، نادية الشهيبي، التي أكدت على التزام الفرع بتطبيق أعلى معايير التدريب لضمان تطوير مهارات المعلمين.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة اليونيسف، التي ساهمت بدعمها المستمر في توفير بيئة تدريبية فعّالة تتماشى مع أفضل ممارسات التعليم الحديث.”
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة