وزير داخلية ليبيا يعلن التوصل لاتفاق ينهي الاستنفار العسكري في طرابلس
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
طرابلس- أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المعترف بها دوليا عماد الطرابلسي الجمعة 23أغسطس2024، التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية، مؤكدا مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس إنه "بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعا بالأجهزة الأمنية في طرابلس.
وعن تفاصيل الاتفاق الذي تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، أوضح وزير الداخلية أنه "لن تتواجد أي تمركزات غير رسمية"، مشيرا إلى إبداء جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق.
وأضاف الطرابلسي "الاتفاق الذي حدث الرابح منه الليبيون... أنهينا الخلاف نهائيا".
أما بخصوص الأحداث الأمنية التي طالت البنك المركزي مؤخرا قال "لا توجد قوة أمنية أو مليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي"، لافتا إلى أن حل هذا الملف من اختصاص "الجهات السياسية سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي... نحن لسنا طرفا في بقاء أو مغادرة المحافظ".
وأكد أنه خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة سيتم البدء في تأمين كافة المقرات الحكومية والسيادية، بما فيها مقر البنك المركزي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة دعت إلى "خفض التوتر" في العاصمة الليبية بعد أن شهدت تحركات عسكرية.
وعبّرت البعثة الأممية في بيان الخميس عن قلقها إزاء تقارير تفيد "بحشد قوات في طرابلس" و"التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي".
وتناقلت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر الخميس تقارير عن تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف في مناطق متفرقة بينها محيط البنك المركزي بطرابلس.
وبحسب مدير مطار معيتيقة الدولي، نقلت شركات طيران محلية طائراتها إلى مطار مصراتة الدولي على بعد 200 كلم شرق العاصمة في إجراء "احترازي" تحسبا لاندلاع اشتباكات مسلحة.
وتسببت واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك المركزي الليبي مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، بتوتر بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الذي يطالبه بترك المنصب.
وأدى ذلك إلى تعليق أعمال المركزي الليبي، وتم استئناف النشاط عقب إطلاق سراح المسؤول المختطف.
يتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ العام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته لإيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.
ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.
تعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6,8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: المؤسسة الأمنية تنشر تقديرها لتكلفة الحكم العسكري في غزة
قدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن تكلفة فرض الحكم العسكري على قطاع غزة ستبلغ ما لا يقل عن 25 مليار شيكل سنويا.
وتشير التقديرات الإسرائيلية الى انه ستكون هناك حاجة إلى حوالي 20 مليار شيكل لتمويل القوات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك ابقاء أربع فرق، وأيام خدمة قوات احتياطية ونفقات أخرى.
وتضاف إلى هذا المبلغ تكلفة مئات ملايين الشواقل سنويا لصالح تشغيل آلية الإدارة المدنية، وتكلفة إضافية تتراوح بين خمسة إلى عشرة مليارات شيكل سنويا مقابل الحد الأدنى من الخدمات المدنية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقبل نحو أسبوع تحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر لمجلس المستوطنات عن التبعات الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة وقال: "إنهم يخيفونني من التكاليف، ليس هناك كذبة أكبر من ذلك. أنها لا تكلف الكثير من المال. قيل لي إن الأمر سيكلف خمسة مليارات دولار، لكنه سيكلف بضع مئات الملايين على الأكثر".
وفي الماضي، قدر مسؤولون أمنيون أن تكلفة تشغيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنويا وإضافة 400 وظيفة جديدة إلى جيش الدفاع. كما ستعمل خمس فرق بشكل منتظم في قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فالميزانية التقديرية للفلسطينيين هي تقديرات تشغيلية فقط، دون إعادة تأهيل قطاع غزة من البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والطرق وغيرها.
المصدر : وكالة سوا - هيئة البث الإسرائيلية مكان
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري