"جامعة المنصورة والأكاديمية العربية: بروتوكول تعاون لتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات"
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد يوم السبت 24 أغسطس 2024 بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.
وقع البروتوكول عن جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وعن الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في مصر، من أجل النهوض بمستوى البحث العلمي والتعليم العالي، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات المختلفة.
يهدف البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للطرفين، حيث يتضمن بنوده تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى تنمية مهارات الطلاب وتوفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار. كما يركز البروتوكول على دعم ريادة الأعمال من خلال تقديم برامج تدريبية مشتركة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتطبيقية المتاحة لدى الطرفين، بما يسهم في تطوير قدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
يشمل التعاون أيضًا تبادل أعضاء هيئة التدريس، حيث سيتم تنظيم برامج تبادل بين الأساتذة من الجامعة والأكاديمية لتبادل الخبرات العلمية والتعليمية، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة الأكاديمية والتدريسية للطرفين. علاوة على ذلك، سيتم إجراء بحوث علمية مشتركة في مجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يعزز من مكانة المؤسستين على الساحة العلمية الإقليمية والدولية.
وفي إطار البروتوكول، سيتعاون الطرفان في المجال الطبي، حيث سيتم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة لتطوير التدريب الطبي والبحوث الطبية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليم الطبي في مصر.
كما يتضمن البروتوكول التعاون في مجال إعداد القادة، من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية، وتطوير قدراتهم في القيادة والإدارة، بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية.
وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بهذا التعاون المثمر، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية في تعزيز البحث العلمي والابتكار، ورفع مستوى التعليم العالي في مصر. وأشار إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جانب من اللقاء جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا توقيع بروتوكول تعاون الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري البحث العلمی یسهم فی
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد