مصر.. إحالة أوراق "سفاح التجمع" إلى المفتي للنظر في إعدامه
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق "كريم. س" المعروف إعلامياً بـ"سفاح التجمع"، إلى مفتي جمهورية مصر العربية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 12 سبتمبر (أيلول) المقبل للنطق بالحكم.
واستكملت محكمة جنايات القاهرة الجديدة اليوم، جلسة محاكمة "سفاح التجمع" بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والخطف،فضلًا عن حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي مع ضحاياه قبل قتلهن في منزله وإلقاء جثثهن على الطريق الصحراوي، لتصدر قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتي.الدفاع يرد
وقال دفاع سفاح التجمع: "موكلي لديه عيب خلقي في مراكز المخ جعلته مجرماً خطيراً سيكوباتياً يعاني من أمراض نفسية خطيرة"، وأضاف: "المتهم مصاب بالانفصام في الشخصية منذ ولادته ونشأته سبب رئيس في تكوين شخصيته الحالية".
وطالب دفاع "سفاح التجمع" من هيئة المحكمة خلال جلسة محاكمة المتهم، خبيراً نفسياً وخبير لغة جسد لتفسير فيديوهات المتهم مع الضحايا، وأكد دفاعه أمام المحكمة أن طلبه بعمل فحص طبي "لأن العلم سيثبت أن موكله لديه عيب خلقي مولود به، وسيثبت من خلال الفحص والأشعة العيب الموجود في المخ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سفاح التجمع مصر سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
دبي.. إحالة خليجية إلى محكمة الجنايات بتهمة السكر وإثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن
أكدت النيابة العامة في دبي، أنه رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.