بأكثر من 100 مليون دولار.. اقبال على الاستثمارات في القطاع الذهبي بديالى
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت دائرة استثمار ديالى، اليوم السبت، عن اول احصائية للمشاريع الاستثمارية خلال 2024، فيما حددت "القطاع الذهبي". وقال مدير اعلام استثمار ديالى احمد حسن، إن "بيئة ديالى باتت مرغوبة في البعد الاستثماري بشكل لافت مع الاستقرار في الاجواء الامنية وانخفاض مستوى التهديدات المباشرة"، مبينا أن "مستوى الاقبال على الاجازات يتصاعد للسنة الرابعة على التوالي وبشكل يعطي المزيد من التفاؤل".
واضاف إن "اكثر من 10 اجازات استثمارية منحت بشكل رسمي وهناك اجازات قيد الانجاز سيتم منحها خلال فترة وجيزة لكن بالمجمل تتجاوز كلف الاجازات الممنوحة اكثر من 100 مليون دولار والرقم سيرتفع اكثر مع نهاية 2024". واوضح حسن أن "الاسكان لايزال القطاع الذهبي نظرا لغزارة الاقبال عليه كونها فرصة تؤتي ثمارها بسبب الرغبة العالية لشراء الوحدات السكنية مع وجود ازمة سكن خاصة في بعقوبة وبقية مدن ديالى". يذكر أن هيئة الاستثمار، كشفت يوم الأحد (18 آب 2024)، عن ترقب مشروع ولادة أول مدينة اقتصادية شرق العراق برعاية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. وقال مدير إعلام هيئة استثمار ديالى، احمد حسن، إن "الهيئة استكملت جميع المخططات لغرض طرح مشروع بناء مدينة اقتصادية مترامية تقع على طريق العظيم ،أقصى شمال ديالى، والذي سيتألف من مراحل متعددة تأخذ بنظر الاعتبار الاتساع المستقبلي وامكانية أن تتحول الى نافذة على مستوى العراق". وأضاف، أن "المشروع الذي سيطرح في مؤتمر استثماري كبير برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تشرين الثاني المقبل بالتنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية، سيمثل انتقالة نوعية في المشاريع الاقتصادية التنموية ذات آفاق مستقبلية كبيرة". وأشار إلى أن "المدينة الاقتصادية ستطرح على الاستثمار وتضم سلسلة من القطاعات والمرافق المهمة وستعطي أربع فوائد، أبرزها خلق فرص عمل واستغلال البعد الجغرافي كونها تقع على طريق استراتيجي يربط بغداد بإقليم كردستان مرورا بعدة محافظات بالإضافة الى أن مصادر الطاقة ستكون قريبة جدا منها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أوصياء على الدولة والوطن
مع نشر هذه السطور يكون مر من العام الجديد أيامه الثلاثة الأولى، هل نستغل تأثير البداية الجديدة. هذه الظاهرة النفسية التى تجعل الناس ينظرون إلى بداية عام جديد، أو فصل دراسى جديد، أو شهر جديد، أو حتى أسبوع جديد كفرصة لإبعاد أنفسهم عن إخفاقاتهم الماضية. ومن باب «عام جديد، أنا جديد»، نبدأ العمل على إعادة ضبط حساباتنا العقلية للأمنيات، وللطموح، وللوطن أيضاً.
وما بين عام يرحل، وعام جديد يبدأ، تتجدد الأمنيات والطموحات. وعلى المستوى الوطنى، تظل الأولوية لمصر هى الحفاظ على الاستقرار الداخلى وحماية الأمن القومى والسيادة الوطنية المصرية. وأول خطوات الحفاظ على الاستقرار الداخلى هو عبور عنق الزجاجة اقتصادياً، وأن تهدأ وطأة وإرهاق الضغوط الاقتصادية من تضخم وارتفاع أسعار عانينا منها جميعاً، وأن يتحرر الاقتصاد المصرى من الارتدادات والتداعيات السلبية إقليمياً ودولياً على الاقتصاد المصرى، ولعل لقاء الدكتور مصطفى مدبولى مع رجال الأعمال والصناعة الوطنيين فى نهاية 2024، يحمل بادرة أمل وخير للاقتصاد المصرى والصناعة المصرية فى 2025.
هنا كلمة أوجهها للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أرجوك لا تستمع لبعض المحسوبين على النخبة الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الدولة ومؤسساتها، الملكيين أكثر من الملك، والذين انطلقوا لمهاجمة اللقاء ومهاجمة المشاركين فيه، هذه ليست حرية رأى، بل أراه فرض رأى ووصاية على الدولة، وكما ذكرت فى مقال سابق: إذا الحكومة استثمرت وأقامت مشروعات، تهاجم تلك الجحافل الدولة بدعوى التدخل فى النشاط الاقتصادى، وإذا الحكومة طرحت وتخارجت من المشروعات تصبح الدولة متهمة ببيع أصولها ومقدراتها.
على مستوى القطاع الخاص؛ إذا المصانع الوطنية اتجهت للتصدير وفتح أسواق جديدة لتوفير العملة الصعبة سر الأزمة، تتهم بتعطيش الأسواق المحلية ورفع الأسعار. وإذا توقفت المصانع عن التصدير، تصبح صناعة رديئة وغير تنافسية. وإذا شاركوا فى حوار وطنى مع الدولة برئاسة المسئول الأول عن السياسات الحكومية وهو رئيس الوزراء، يتهمون بالبحث عن مصالحهم وتعظيم أرباحهم، وإذا تخارجوا وابتعدوا يتهمون بعدم الوطنية وعدم دعم الاقتصاد فى محنته، ويصبح العنوان العريض أين القطاع الخاص، وأين دور رجال الأعمال!!!
وللتدليل على مدى سخف تلك الادعاءات، حديث الأرقام لا يكذب ولا يتجمل، القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد الوطنى، البيانات الحكومية الرسمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقول إن الصناعة الوطنية صدرت منتجات مصرية، تحمل شعار صنع فى مصر، تم تصنيعها بأيدٍ وعمالة مصرية فى أول 11 شهر من 2024 بما يتجاوز الـ 38 مليار دولار، فى مقدمة تلك القطاعات الصناعية قطاعات مواد البناء، الصناعات الكيماوية والأسمدة، الصناعات الغذائية استحوذت على 60% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية، بقيمة 22.616 مليار دولار فى مقابل 20.228 مليار دولار، بنسبة نمو 11.8%.
قطاع مواد البناء الذى نال النصيب الأكبر من الهجوم؛ مثل قاطرة الصادرات المصرية واستحوذ على 25% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية بقيمة 9.531 مليار دولار خلال الفترة من «يناير- نوفمبر 2024». ومجموعة صناعية واحدة من هذا القطاع ضاعفت صادراتها لتقترب من 1.75 مليار دولار بنهاية 2024، لتسجل أعلى المستويات فى تاريخها وتاريخ الصناعة الوطنية المصرية.
حقاً لا نعلم ماذا يريد هؤلاء، يوزعون الاتهامات جزافاً تارة بالفساد وتارة بالاحتكار، ويسببون ضرراً بالغاً بتشويه مجموعات اقتصادية وصناعية وطنية هى ركائز ودعائم الاقتصاد الوطنى. وصدق القائل: اللهم أكفنى شر أصدقائى.. أما أعدائى فأنا كفيل بهم.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة