تحركات في ألمانيا لتسهيل عمل اللاجئين
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن تحركات في البلاد خلال الفترة الماضية تهدف لاتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل عمل الأجانب، وفي مقدمتهم اللاجئون.
وأفادت تلك الوسائل بأن حزب الخضر ممن يقودون تلك المساعي الهادفة إلى معالجة النقص في العمال والعمالة الماهرة في ألمانيا بقوة أكبر.
وتحدثت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية عن ورقة يدرج فيها كبار الساسة في الحزب 15 إجراء لتنفيذ هذه المساعي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المطلب الرئيسي لهذه الإجراءات هو إلغاء الحظر المفروض على عمل بعض اللاجئين.
وجاء في ورقة حزب الخضر "من السخافة أن يمنع الأشخاص الذين يطلبون الحماية من الاضطهاد السياسي أو التهديد على حياتهم في ألمانيا من العمل هنا.. ما دام الناس يستطيعون العيش والعمل هنا معنا، فيجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك دون بيروقراطية. لذلك نقترح إلغاء جميع حالات حظر العمل الحالية بصورة مبدئية".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس (الحزب الديمقراطي الاشتراكي) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر) اتفقوا بالفعل في يوليو/تموز الماضي خلال مفاوضاتهم بشأن الميزانية العامة لعام 2025 على تقليل العقبات البيروقراطية المتعلقة بتوظيف الأجانب.
وقال هابيك آنذاك إن الأمر يتعلق بإلغاء اختصاص سلطات الهجرة بمنح تصريح العمل، موضحا أنه مستقبلا من المفترض أن ينطبق ما يلي: "إذا لم تعترض السلطات بعد 14 يوما يعتبر عمل الأجانب مصرحا به".
كما دعا كبار ساسة الخضر أيضا في ورقتهم إلى إنشاء وكالة هجرة مركزية، والتي من المفترض أن تمكن المؤهلين الباحثين عن عمل من دخول سوق العمل الألماني بشكل أسرع، وبطرق رقمية أكثر وموجهة نحو الخدمات، وتخفيف العبء على الهيئات المحلية.
وجاء في الورقة: "ندعو إلى تطوير خريطة طريق بالتعاون مع الهيئات والسلطات لإدخال اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في الهيئات". كما طالب الساسة بتسهيل وتسريع الاعتراف بالشهادات والمؤهلات المهنية وإسراع إصدار التأشيرات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
برلماني: يجب إعادة النظر فى مسار الهيئات الاقتصادية
ذكر الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت فى الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية خلال العام الماضى رغم ما مر به العالم اقتصاديا وسياسيا مما يبرهن استقرارا اقتصاديا تعيشه الدولة ويعزز من ثقة شركائها فى الخارج من ناحية وكذلك المستثمرين الأجانب.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين فى إطار مناقشته للحساب الختامى 2023/2024.
وأوضح محسب أن هناك إشكالية تتعلق بمؤشر الإنفاق العام فى مصر خاصة وأن المؤشر يعتمد على الفارق بين الإيرادات والمصروفات دون أن يمتد لفوائد الديون ومن ثم قد يضلل المؤشر الحكومة فى اتخاذ قراراتها.
كما لفت إلى أنه فيما يخص الهيئات الاقتصادية فنجد أن هناك 41 هيئة من أصل 59 حققت ربحا وصل إلى قرابة ال230 مليونا فى حين أن هناك 14 هيئة حققت خسارة وإجمالى الربح والخسارة بعد حساب الفارق يصل إلى قرابة 222.5 مليون فائضا فى نفس الوقت تم صرف إعانات ومساعدات لنفس الهيئات من الموازنة العامة للدولة تقدر ب 500 مليون جنيه ومن ثم هناك إشكالية تتعلق بهذه الهيئات ففى النهاية نجدها كلفت الدولة قرابة 300 مليون جنيه خسارة.
وفيما يتعلق بالدين العام نجد تضاعف الدين العام بنسبة 33% فى الحساب الختامى لعام 2023/2024 ومن ثم يجب أن تقوم الحكومة بحلول جذرية حتى لا نجد نفسنا امام مشكلة اقاصتدية فى المستقبل.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025