الإمارات تفسر سبب قبولها اعتماد سفير لحكومة طالبان وتتحدث عن خطوتها القادمة في افغانستان
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قبلت الإمارات أوراق اعتماد سفير أفغانستان لديها، حسبما أكد مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية.
ونقلت وكالة نوفوستي عن المسؤول قوله إن "العالم يدرك التحديات التي واجهتها أفغانستان في السنوات الأخيرة. ويؤكد قرار قبول أوراق اعتماد السفير الأفغاني عزمنا على المساهمة في بناء الجسور لمساعدة شعب أفغانستان".
وأضاف: "يشمل ذلك تقديم المساعدة الإنسانية من خلال مشاريع التنمية وإعادة الإعمار ودعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
والأربعاء أعلنت وزارة الخارجية في كابل أن الإمارات قبلت أوراق اعتماد سفير حركة "طالبان" لديها في أبو ظبي، في أكبر إنجاز دبلوماسي لحكام أفغانستان منذ إرسالهم سفيرهم إلى الصين.
يذكر أن الإمارات لم تعلن رسميا اعترافها بحكومة "طالبان" في كابل.
وفي وقت سابق من أغسطس، التقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة محمد حسن أخوند، الذي كان يخضع وقتها للعلاج في أحد مستشفيات أبو ظبي.
وأكدت وزارة الخارجية في كابل الخبر عن قبول أوراق اعتماد بدر الدين حقاني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
ولم ترد الوزارة على طلبات للحصول على معلومات حول حقاني، الذي كان في السابق مبعوث "طالبان" إلى الإمارات.
ولا يرتبط حقاني بعلاقة قربى بوزير الداخلية بالوكالة سراج الدين حقاني، لكنه من فريقه.
ورغم أن حركة "طالبان" لا تزال معزولة عن الغرب، إلا أنها سعت إلى إقامة علاقات ثنائية مع القوى الإقليمية الكبرى.
وفي الأسبوع الماضي، وصل رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله أريبوف إلى أفغانستان في أعلى مستوى زيارة لمسؤول أجنبي منذ عودة "طالبان" إلى السلطة قبل ثلاث سنوات.
وتقول الأمم المتحدة إن الاعتراف بحكومة طالبان رسميا "يكاد يكون مستحيلا" في ظل وجود قيود على النساء والفتيات.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: أوراق اعتماد
إقرأ أيضاً:
ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 ولي عهد رأس الخيمة يطلق نظام الحر القضائي
أطلق سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 نظام الحر القضائي، وهو نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات في إنشاء وإدارة الملفات الرقمية للقضايا والخدمات التي تقدمها النيابة العامة.
وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بهذه المناسبة إن (نظام الحر القضائي) يمثل خطوة استباقية في العمل القضائي برأس الخيمة تهدف إلى تسريع العمليات القضائية واختصار الإجراءات بفضل تقنيات الأتمتة وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
يوظف النظام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهمات معتمدا على تقنيات التخزين السحابي بما يسهم في سرعة إنجاز العمليات واختزال الإجراءات.
يعتبر “ نظام الحر القضائي الرقمي ” ثمرة تعاون النيابة العامة في رأس الخيمة مع شركائها الاستراتيجيين مثل وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ويعد نتاج دمج العديد من التقنيات والتعاون مع عدد من الشراكات العالمية في مجال التقنية مثل شركة SAP العالمية، وشركة MS ميكروسوفت العالمية، وشركة ADOBE العالمية، وشركة WACOM وأكوم العالمية.
وثمن سعادة المستشار حسن محيمد الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، لإطلاق نظام الحر القضائي الرقمي والذي سيسهم في رفع مؤشرات سرعة الفصل في القضايا وتحسين تجربة المتعاملين.
ولفت سعادته إلى أن تسمية نظام الحُر القضائي تحمل دلالات عدة لما يمثله الصقر الحر في ثقافة وموروث أهل الإمارات، ولما يمتلكه من صفات يتسم بها النظام من سرعة ومرونة ودقة في تحديد الهدف.