التواضع المهني .. حرام شرعا!
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
التواضع المهني .. حرام شرعا!
أعزائي، لو في طبيب جراح قلب وشرايين .. التواضع يكون في البيت لمن تزوره، يسوط ليك كباية الشاي ولو عطست يديك منديل.
لكن في غرفة العمليات والقرارات العلاجية لو قلت كلام غلط يقول ليك كلامك دا غلط، وممكن يطردك من الغرفة ويتحمل المسئولية، ولو في نقاش أكاديمي يوريك تجاربه السابقة وخبراته ويؤكد ليك أنه أدرى وأعلم وأخبر بذلك ممن تشير إليهم، إذا كانت هذه حقيقة لا يجوز له إخفائها ولا تغليفها، تقال بوضوح.
التواضع هنا مرفوض، ولو حدث فهو تضليل، لا يجوز كتمان العلم، ولا يجوز للمتخصص أن يقول أنا مجرد مبتديء، ولا يتعارض هذا أبدا مع طلب العلم وتحصيل المزيد، لأن التواضع المطلوب في الأحاديث والآيات هو في السلوك الاجتماعي والشخصي فقط، لا تصعر خدك، لا تمشي في الأرض مرحا.
وعليه .. الداير مني كباية شاي ومنديل وأغسل ليه أيديه بالابريق بلقاها، لكن الذي يرغب في إيقافي من استعراض تجاربي وخبراتي وخلاصاتي الدقيقة .. بمزاعم التواضع السوداني … أنا في الحتة دي فارسي أو حبشي أو شركسي .. ما سوداني أساسا .. بل سخرني الله لضرب هذا النوع من التواضع الكاذب .. لأنه (غتس حجر السودان والسودانيين) ولذلك أتقرب إلى الله بتحطيمه وتكسيره وإحباط من يدعو له بجرعة تمجيد زائدة عندما يحتج .. الفخر هنا لمكافئة العادة الضارة وليس لاظهار الغرور .. والغرض هو إصلاح السودان ونزع العادات الضارة من السلوك والتفكير، والنزع أصلا مؤلم، وهذا أهم من الحصول على موقع أو الحفاظ على علاقة مع كبير أو صغير.
مكي المغربي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".