عضو بـ«النواب»: الحكومة جادة في إجراءات تعزيز الاستثمار والإصلاح الضريبي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، أن الحكومة جادة في زيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، سواء على صعيد النهوض بالبنية التحتية أو التشريعات المنظمة لذلك، إضافة للتوجيهات المستمرة لتذليل أية عقبات، والعمل على مواكبة أحدث المنظومات الخاصة باستخراص التراخيص ورخص التشغيل، وهو ما يؤكد الجدية في تعزيز الاستثمارات.
وأوضح الديب، أن الحكومة أعلنت أن النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، سيتم الإعلان عن إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار، وهناك عدد من الخطوات الجادة في هذا الصدد أبرزها قيود تأسيس الشركات، وتعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وتصاريح مزاولة النشاط، وخفض المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وتوحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، وخفض الأعباء الإضافية على المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
تعديل القوانين لتشجيع مناخ الاستثماروأشاد عضو مجلس النواب، باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، ودراسة تعديل قوانين لتشجيع مناخ الاستثمار، وتخصيص الأراضي، والتعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ووحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة، والحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن هذه الإجراءات وغيرها من الخطوات الهدف منها في المقام الأول تشجيع الاستثمار بمل أنواعه لدعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير فرص عمل للشباب، ومن قبل توفير عملة صعبة للدولة، وحسن استغلال للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الحكومة الاستثمار التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
25 توصية.. تفاصيل تقرير رياضة النواب عن برنامج عمل الحكومة
أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، 25 توصية بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاعي الشباب والرياضة والذي جاء في محورين هما محور " بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" ومحور " تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني".
وأكدت اللجنة في بيان صحفي اليوم، أنها قامت بتحليل ما ورد في المحور الثاني "بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" من مستهدفات وسياسات وخطط تنفيذية ترتبط بقطاعي الشباب والرياضة، واطلعت على ما تم تحقيقه منها خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
وأوصت اللجنة بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، بشأن "تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025 بالآتي: إدماج الشباب في إعداد وتنفيذ السياسات العامة.
إنشاء مجالس شبابية استشارية على مستوى المحافظات.إعادة هيكلة برامج الأنشطة الطلابية داخل الجامعات.تمكين الشباب من خلال العمل المحلي التطوعي.تعزيز الشراكة مع الأحزاب السياسية.وفيما يخص ملف "تمكين الشباب اقتصاديًا" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها أوصت اللجنة بالآتي:
تعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.توسيع التدريب الفني والتقني وربطه بسوق العمل.دعم التحول الرقمي والمهارات الرقمية.دعم الشمول المالي للشباب.التمكين الاقتصادي للفتيات الشابات.أما بالنسبة لبرنامج الحكومة بشأن "مكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها:
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق المصدّرة للهجرة.تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بسوق العمل المحلي.إطلاق برامج تدريب مهني للشباب في المهارات المستقبلية (الرقمية – الحرفية – الصناعية).إطلاق حملات توعية شاملة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتبني أفكارهم الابتكارية.كما أصدرت اللجنة عدة توصيات بشأن " الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للنشء والشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها منها:
إطلاق برنامج وطني للصحة النفسية في المدارس والجامعات.تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية والمهمشة.دعم حملات التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة السمنة والأنيميا.إنشاء مراكز شباب متكاملة تقدم خدمات الصحة النفسية والبدنية.دمج برامج الدعم النفسي والوقاية من الإدمان في الأنشطة الشبابية.