عضو بـ«النواب»: الحكومة جادة في إجراءات تعزيز الاستثمار والإصلاح الضريبي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، أن الحكومة جادة في زيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، سواء على صعيد النهوض بالبنية التحتية أو التشريعات المنظمة لذلك، إضافة للتوجيهات المستمرة لتذليل أية عقبات، والعمل على مواكبة أحدث المنظومات الخاصة باستخراص التراخيص ورخص التشغيل، وهو ما يؤكد الجدية في تعزيز الاستثمارات.
وأوضح الديب، أن الحكومة أعلنت أن النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، سيتم الإعلان عن إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار، وهناك عدد من الخطوات الجادة في هذا الصدد أبرزها قيود تأسيس الشركات، وتعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وتصاريح مزاولة النشاط، وخفض المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وتوحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، وخفض الأعباء الإضافية على المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
تعديل القوانين لتشجيع مناخ الاستثماروأشاد عضو مجلس النواب، باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، ودراسة تعديل قوانين لتشجيع مناخ الاستثمار، وتخصيص الأراضي، والتعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ووحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة، والحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن هذه الإجراءات وغيرها من الخطوات الهدف منها في المقام الأول تشجيع الاستثمار بمل أنواعه لدعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير فرص عمل للشباب، ومن قبل توفير عملة صعبة للدولة، وحسن استغلال للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الحكومة الاستثمار التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب على الأرباح بدلا من الإيرادات
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات استقبال وفد «دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية» وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.
واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، المرحلة الأولى الحالية، تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع جميع الجهات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.
وقال إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة والسيد عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية والسيد أحمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة دالتكس.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
%25.5.. شهادات الادخار في البنك المصري الخليجي قبل اجتماع المركزي
البنك المركزي: 31.64% متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء أمس