عضو بـ«النواب»: الحكومة جادة في إجراءات تعزيز الاستثمار والإصلاح الضريبي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، أن الحكومة جادة في زيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، سواء على صعيد النهوض بالبنية التحتية أو التشريعات المنظمة لذلك، إضافة للتوجيهات المستمرة لتذليل أية عقبات، والعمل على مواكبة أحدث المنظومات الخاصة باستخراص التراخيص ورخص التشغيل، وهو ما يؤكد الجدية في تعزيز الاستثمارات.
وأوضح الديب، أن الحكومة أعلنت أن النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، سيتم الإعلان عن إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار، وهناك عدد من الخطوات الجادة في هذا الصدد أبرزها قيود تأسيس الشركات، وتعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وتصاريح مزاولة النشاط، وخفض المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وتوحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، وخفض الأعباء الإضافية على المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
تعديل القوانين لتشجيع مناخ الاستثماروأشاد عضو مجلس النواب، باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، ودراسة تعديل قوانين لتشجيع مناخ الاستثمار، وتخصيص الأراضي، والتعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ووحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة، والحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن هذه الإجراءات وغيرها من الخطوات الهدف منها في المقام الأول تشجيع الاستثمار بمل أنواعه لدعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير فرص عمل للشباب، ومن قبل توفير عملة صعبة للدولة، وحسن استغلال للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الحكومة الاستثمار التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
900 مليون دولار استثمارات جديدة قبلتها الحكومة اليوم.. ما القصة؟
أعلنت الحكومة عن قبولها استثمارات جديدة غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 44.41 مليار جنيه بما تعادل 900 مليون دولار، بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 226 طلبا قدمه مجموعة من المستثمرين و المؤسسات المالية والتمويلية.
كشف تقرير حكومي حصل موقع صدي البلد الإخباري علي نسخة منه؛ عن تغطية طلبات الاستثمار غير المباشر والتي كانت عبارة عمليات إكتتاب في ادوات الدين المحلية من أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما والتي طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اليوم الخميس، عن ارتفاع معدلات الطلبات المقدمة للاستثمار في تلك الأدوات.
إنشاء مصنع لإنتاج مكونات خلايا الطاقة الشمسية.. الحكومة توضح يبقى أنا فشلت.. كامل الوزير يمازح صحفيا عقب اجتماع الحكومةوفقا للتقرير والذي أوضح لجوء الحكومة لضخ هذا النوع من تلك الاستثمارات لدعم احتياجات الخزانة العامة والوفاء بتعهداتها.
قال التقرير إن الحكومة قبلت الاستثمار في أجل 364 يوما تقدر بنحو 43 طلبا من المستثمرين وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الأخري؛ بقيمة 3.741 مليار جنيه بمتوسط سرع فائدة نسبته 26.241% و أعلي سعر فائدة نسبته 26.24% و أدني سعر بنسبة 26.201%.
بينما وصل حجم الاستثمار في أجل 182 يوما بصورة فعلية يبلغ 40.4 مليار جنيه على مستوى 183 طلبا بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.321|% وأقل فائدة نسبتها 29.941% وأعلي سعر بنسبة 30.45%.
في المقابل أعلنت وزارة المالية عن وصول إجمالي طلبات الاستثمار في تلك الأدوات والمقدمة من نحو 285 مستثمرا ومؤسسة مالية بقيمة إجمالية تبلغ 98.432 مليار جنيه بما يساوي ملياري دولار .
تضمنت تلك الطلبات بقيمة 21.9 مليار جنيه للاسثتمار في أجل 364 يوما على مستوي 67 طلبا مقدما بمتوسط سعر فائدة نسبته 29.83% وأقل سعر فائدة نسبته 26.201% و أعلي سعر 35%.
بينما بلغت جملة طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما وفقا للتقرير نحو 218 طلبا من المستثمرين بقيمة 76.532 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.32% و أعلي سعر بنسبة 35% و أقل سعر بنسبة 29.94%,