عضو بـ«النواب»: الحكومة جادة في إجراءات تعزيز الاستثمار والإصلاح الضريبي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، أن الحكومة جادة في زيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، سواء على صعيد النهوض بالبنية التحتية أو التشريعات المنظمة لذلك، إضافة للتوجيهات المستمرة لتذليل أية عقبات، والعمل على مواكبة أحدث المنظومات الخاصة باستخراص التراخيص ورخص التشغيل، وهو ما يؤكد الجدية في تعزيز الاستثمارات.
وأوضح الديب، أن الحكومة أعلنت أن النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، سيتم الإعلان عن إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار، وهناك عدد من الخطوات الجادة في هذا الصدد أبرزها قيود تأسيس الشركات، وتعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وتصاريح مزاولة النشاط، وخفض المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وتوحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، وخفض الأعباء الإضافية على المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
تعديل القوانين لتشجيع مناخ الاستثماروأشاد عضو مجلس النواب، باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، ودراسة تعديل قوانين لتشجيع مناخ الاستثمار، وتخصيص الأراضي، والتعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ووحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة، والحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن هذه الإجراءات وغيرها من الخطوات الهدف منها في المقام الأول تشجيع الاستثمار بمل أنواعه لدعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير فرص عمل للشباب، ومن قبل توفير عملة صعبة للدولة، وحسن استغلال للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الحكومة الاستثمار التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: التيسيرات الضريبية تعزز مناخ الاستثمار في مصر
أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة والتي تم الكشف عنها اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعزز من مناخ الثقة والشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبي، وتدعم جهود الحكومة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة.
وذكر نائب رئيس الحزب إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تشكل بداية جديدة للعلاقة بين الدولة والممولين، ما يفتح الأبواب أمام مزيد من النمو الاقتصادي والتوسع في الاستثمار بما يحقق مصلحة الجميع.
نائب رئيس «المؤتمر»: النظام الضريبي المبسط يدعم رواد الأعمالوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له، إلي أن إعلان وزير المالية عن رؤية الحكومة الواضحة لتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين خطوة حيوية في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتأتي في توقيت حاسم لدفع عجلة الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة على المستوى الدولي والمحلي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن من أهم ما تضمنته هذه الحزمة هو النظام الضريبي المبسط والموجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال والمهنيين المستقلين حيث تشكل هذه الفئة عصب الاقتصاد المصري، ودعمها خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام مشيرا إلى أن توسيع قاعدة الممولين سيعود بالنفع على الدولة والمجتمع، ويساهم ذلك في توفير موارد مالية إضافية تُمكّن الحكومة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
الشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمالوتابع فرحات، بأن الشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال التي أعلن عنها وزير المالية تعكس توجها جديدا من الحكومة يركز على بناء الثقة مع المستثمرين و الممولين بدلا من الاعتماد على العقوبات والإجراءات القاسية، تسعى الحكومة الآن إلى تقديم بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والشراكة واليقين و هذا التوجه يدعم قدرة الدولة على جذب مزيد من الاستثمارات ويشجع المستثمرين المحليين على التوسع في أعمالهم.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن من بين النقاط الإيجابية التي تضمنتها هذه التسهيلات، هو السماح بتقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات، وهي فرصة كبيرة للمستثمرين لتصحيح أوضاعهم المالية والضريبية دون أن يتعرضوا لعقوبات قد تعيق أنشطتهم كما أن الاعتماد على نظام الفحص الضريبي بالعينة واستخدام إدارة المخاطر في تقييم الممولين نقلة نوعية في التعامل مع الملفات الضريبية، وتخفيف العبء على الممولين وتقليل الاحتكاك المباشر مع الإدارات الضريبية، ما يحد من التقديرات الشخصية ويضمن عدالة وشفافية أكبر في التعامل.