تبادل الاتهامات بين عرب نينوى وكُردها.. من المسؤول عن التصعيد؟ - عاجل
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب عن الحزب الديمقراطي، شيروان الدوبرداني، اليوم السبت (24 آب 2024)، على بيان عبد الرحيم الشمري، فيما أكد أن سياسة التعريب للمناطق الكردية انتهت.
وقال الدوبرداني في تدوينة على منصة فيسبوك وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "سياسة التعريب للمناطق الكردية آنتهت ولا عودة للاخوة العرب إلى القرى الكردية وتعريبها من جديد".
واضاف إن "المادة 140 من الدستور واضح وتم تعويض الاخوة العرب بمبلغ 20 مليون دينار في محافظة نينوى وكركوك"، مؤكدا انه "ولم يقوم الحزب الديموقراطي بتهجير اي مواطن عربي من قراهم انما هم تركوا قرى وأراضي المغتصب من قبلهم في زمن النظام السابق".
وتابع الدوبرداني: "نشكرك في حال تدخلك بنقل نفوسهم إلى مناطقهم الأصلية وإصدار البطاقة الموحدة وكسب اصواتهم للانتخابات القادمة فهي فرصة كبيرة لجنابك استغلها خوش اصوات".
من جانبه، قال عضو مجلس النواب، عبد الرحيم الشمري، في بيان، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يمارس الضغط تجاه احد دوائر مديرية الجنسية في قضاء الشيخان وذلك لمنعهم من اصدار البطاقة الوطنية العراقية (الموحدة) لسكان قضاء الشيخان العرب الذين سبق وان قام الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهجيرهم من مناطق سكناهم".
واضاف إن "هذا الفعل ما هو الا استمراراً لنهج لا يتماشى مع النظام الديمقراطي الذي يحفظ لكل مواطن حقه بالعيش الكريم، وهذا النهج المتبع منذ 2003 والى اليوم يجب ان ينتهي".
وتابع الشمري: "يجب على الدولة حماية مواطنيها، وان سياسة القوة لا يمكن ان تستمر وعلى الحكومة الاتحادية ومجلس النواب وحكومة نينوى المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي ان يكون لهم تدخل فوري لانقاذ مواطنيهم من الضياع لان هناك مواطنيين لم تبدل هوياتهم منذ 2003 والبعض لا يملك هوية احوال وعلى الاخوة في مجلس المحافظه عقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الامر المجحف الذي يخص شريح كبيره من ابناء نينوى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الشمري.. القيادة المهنية
بقلم : جعفر العلوجي ..
المواقف الصعبة تفرز الرجال فليس الجميع خُلقوا ليكونوا قادة وليس كل من تحلى بالجرأة يحسن التصرف وما كل من تكلم كثيراً أخذ بناصية الحكمة، لقد علمتنا التجارب أن تكون أنفاسنا عميقة واستقراء الشدائد لدينا تسجله المواقف والشواهد الماثلة للعيان، وقد طال بنا العمر لنشهد المتغيرات والظروف التي أفرزت رجال المهمات ومن يمسكون بقوة بعصا القيادة ولهم القدح المعلى باحتراف في إحداث التغيير.
ففي الوقت الذي كانت فيه وزارة الداخلية بحاجة إلى قيادة حازمة ومهنية تأخذ بيدها الى حيث أن تكون واجهة للاستقرار والعمل المهني، جاء الوزير عبد الأمير الشمري ليضع بصمته الواضحة في إعادة التوازن بين المواطن ورجل الأمن بدور رشيد لا يقبل التأويل والاجتهاد بفرضية أكون أو لا أكون، مستنداً إلى رؤية قائمة على النزاهة والانضباط والتواصل المباشر مع الجميع من دون استثناء، ليثبت أن الأمن لا يُفرض بالقوة وحدها، بل بالثقة والانسجام واحتراف المتغيرات والحداثة ومسايرة ركب التقدم، وهو ما نجح في تحقيقه من خلال الأداء المهني لقيادة الوزارة وتشكيلاتها وإحداث جملة من التغييرات المذهلة التي سابقت الزمن وجعلت من مؤسسات الداخلية وأقسامها خلايا نحل لا تعرف الهوادة.
منذ توليه المسؤولية، أدرك الشمري أن التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة ليس فقط في تعزيز الأمن، بل في اقتلاع جذور الفساد الذي أثقل كاهلها لسنوات، ولم يكن متردداً في اتخاذ قرارات صارمة والضرب بيد من حديد بالوقت والزمان المناسبين، فأبعد الفاسدين والمرتشين وغير المنضبطين، وأحال العديد منهم إلى القضاء، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الداخل، وأنه لا يمكن السماح لأي مسؤول أو منتسب باستغلال منصبه على حساب أمن المواطنين وحقوقهم.
ولم يتوقف الشمري بإصدار الأوامر من خلف مكتبه، بل تبنّى نهجاً ميدانياً، فكانت زياراته المستمرة إلى مديريات الوزارة ومراكز الشرطة وتفقد مدن البلاد والقرى والحدود فرصة للوقوف على الحقائق كما هي، بعيداً عن التقارير الرسمية وإجراءات الروتين التي قد تحجب الواقع، استمع إلى المنتسبين والضباط والمواطنين على حد سواء، ليكون على دراية مباشرة بكل ما يحدث، مما عزز ثقة الكوادر الأمنية به، وأعاد للمواطنين الإحساس بالأمان والعدالة.
ومن بين أحد الملفات الأبرز لإنجازاته كان إشرافه المباشر على تنظيم وإدارة المناسبات الدينية، حيث استطاع تأمينها بسلاسة واحترافية، رغم حجم التحديات التي تواجهها هذه المناسبات من ناحية الحشود والتنظيم، نجاحه في هذا الملف أثبت قدرته الفائقة على التخطيط والمتابعة والمرونة في التحرك السريع لاحتواء أي طارئ، وهو ما انعكس إيجاباً على سمعة الوزارة وأدائها الميداني لجميع تشكيلاتها.
اليوم، وبعد كل ما قدمه الشمري ولا يزال يقدمه، يمكن القول إنه أعاد لوزارة الداخلية هيبتها، وجعل الأمن أكثر من مجرد شعارات، بل واقعاً ملموساً يشعر به العراقيون، قيادة من هذا النوع تستحق الإشادة والتقدير، لأنها لم تكتفِ بإدارة الأمور، بل أحدثت تغييراً حقيقياً يلمسه الجميع، كما أن التجديد والحداثة والتحول الى الأتمتة والعمل الرقمي البرامجي كان يستحق عليه لقب الأول والأفضل في التحول نحو التجديد وتخطي مسافات علمية شاسعة باستحداث دوائر تخصصية برعت في عملها بمتابعة الجريمة وتنفيذ الواجبات الاستخبارية بدقة عالية، وما زلنا في كل يوم مع تجديد وتجدد يحترفه ويتابعه ويشرف عليه الوزير الشمري ويجعلنا نشد على يديه كمواطنين نحن أحوج ما نكون لأمثاله من رجال المواقف المشهودة.
المواجهات المتوقعة في «الملحق» ودور الـ16 بـ «أبطال أوروبا»