مصدر لـبغداد اليوم: مجلس كركوك سيشكل لجنة لتعديل نظامه الداخلي.. ما الغاية؟
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف مصد مطلع، اليوم السبت (24 آب 2024)، عن تفاصيل جدول أعمال جلسة مجلس محافظة كركوك، فيما بين ان المجلس سيشرع بتشكيل لجنة لتعديل نظامه الداخلي.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "من المقرر ان يعقد مجلس محافظة كركوك جلسة له للنظر في عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالمحافظة"، مبينا انه "سيشكل لجنة لتعديل نظامه الداخلي لتكون هناك خطة عمل خلال الدورة الحالية".
واضاف إنه "سيتم مناقشة ملف العناوين الوظيفية المخصصة لمحافظة كركوك بشكل عقد وفق الموازنة العامة الاتحادية والتي تبلغ 7 الاف درجة وظيفية للدوائر المختلفة في كركوك".
وبين انه "خلال الجلسة ستكون هناك دعوة للمكون التركماني في كركوك لتقديم أسماء مرشحيهم لشغل المناصب التي خصصت للمكون".
يذكر أن عضو مجلس محافظة كركوك احمد رمزي، أكد يوم الاحد (18 آب 2024)، انتظار قرار المحكمة الاتحادية لحسم خيار مشاركة التركمان من عدمه.
وقال رمزي لـ"بغداد اليوم"، إن "اعضاء مجلس كركوك من القومية التركمانية ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية حول تشكيل الحكومة المحلية التي جرت في فندق الرشيد بعد تقديم طعون وفق الاطار الرسمي والقانوني".
وأضاف، أن "قرار المحكمة الاتحادية هو من سيحدد هل سيشترك التركمان في حكومة كركوك من عدمه"، مضيفا، أن "المكون التركماني جزء مهم وفعال في نسيج المحافظة ولا يمكن أن تمضي الحكومة من دونهم".
وأشار إلى أن "التركمان ليس لديهم مشكلة بالمناصب بقدر ما ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة المحلية وفق اتفاق قومياتها على آليات وممارسات تعطي شراكة وطنية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإطار يدعم قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإطار التنسيقي، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الإطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها”.وأضاف، أن “الإطار التنسيقي يستغرب الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين”، لافتا الى أن “الإطار التنسيقي يؤكد حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.وجدد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، “تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية