إطلاق برنامج "مبادئ لغة الإشارة للتواصل مع ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج التدريبي المكثف "مبادئ لغة الإشارة لتواصل أفضل مع ذوي الإعاقة" فى إطار الارتقاء بالخدمة المقدمة لذوي الإعاقة لضمان التواصل الفعال معهم وتسهيل حصولهم علي الخدمات المقدمة من الوزارة.
يأتي التدريب فى إطار منظومة متكاملة لتطوير خدمات ذوي الإعاقة، حيث استهدف فى نسخته الأولي تنمية الوعى ورفع مهارات 145 موظفاً من العاملين بالإدارات الفنية ومكلفات الخدمة العامة المعنيين بالتعامل مع المواطنين بديوان عام الوزارة على لغة الإشارة.
وعلى مدى فعالياته قام الخبراء بتدريب العاملين على مبادئ لغة الإشارة، وتطبيق تمثيل الأدوار والتطبيق العملي مع أحد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وكيفية استخدام لغة الإشارة في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بهدف تسهيل تقديم الخدمة لهم.
هذا وتتعدد جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى ملف الإعاقة انطلاقا من التزام الدولة المصرية بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم والخدمات لهم بموجب القانون ومنها إتاحة تدريبات برنامج "مودة لحماية كيان الأسرة " بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية ولغة برايل لذوي الإعاقة البصرية، كما قدمت الوزارة منحاً دراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى 19 جامعة بإجمالي 9 ملايين جنيه، كما تم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة، وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية قدرها 5,4 مليون جنيه، كما تم توفير وسائل تكنولوجيا مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية بعدد 2000 لاب توب ناطق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن البرنامج التدريبي ذوي الإعاقة الخدمات لغة الإشارة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات