بغداد تحت تهديد الخرسانة: احتلال نادي الفروسية بالاستثمار التخادمي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
24 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد بغداد، العاصمة العراقية، واحدة من أكبر الأزمات المتعلقة بالاستثمار في ظل تفشي ظاهرة “الاستثمار التخادمي”، التي تسهم في استفادة الجهات المتنفذة وحيتان الفساد من الفرص الاقتصادية على حساب المصلحة العامة.
هذه الظاهرة باتت واضحة في العديد من المشاريع التي تستهدف تحويل المساحات العامة والمرافق الترفيهية إلى مجمعات سكنية، ما يؤدي إلى تدمير التراث والبيئة الحضرية للمدينة.
ومؤخراً، أصدرت محكمة الكرخ المختصة بالنزاهة في بغداد أمرًا بإيقاف “الاستيلاء” على نادي الفروسية الواقع في منطقة العامرية، بعد محاولات من قبل جهات متنفذة وحيتان الفساد للسيطرة عليه وتحويله إلى مجمع سكني.
هذا القرار جاء بعد طرح ملف النادي على الجهات القضائية المختصة والرأي العام، والذي أبرز محاولات الفساد والتلاعب بالقوانين للاستيلاء على الأراضي.
نادي الفروسية: تاريخ طويل مهدد بالزوالنادي الفروسية، الذي يُعتبر أقدم نادٍ للفروسية وسباق الخيل في العراق، تأسس عام 1920 وتحول إلى نادٍ منظم في 1922، يشهد الآن تهديدًا وجوديًا بفقدان صفته الفريدة.
وهذا النادي يعد واحدًا من المساحات الترفيهية القليلة في بغداد، ويواجه خطر تحويله إلى مساحة جديدة من الكتل الكونكريتية على هيئة مجمع سكني استثماري، وهي فلسفة أثبتت الحكومة فشلها في السابق.
الاستثمار التخادمي وتدمير البيئة الحضريةظاهرة الاستثمار التخادمي لا تقتصر على نادي الفروسية فقط، بل تمتد لتشمل العديد من المساحات الخضراء والأماكن الترفيهية في بغداد فيما العراقيون يعبرون عن استيائهم الشديد من تحويل مدينتهم إلى كتل خرسانية، مما يؤدي إلى فقدان المساحات الخضراء التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير أماكن ترفيهية للعائلات.
دعوات للحفاظ على الأماكن الترفيهية والمناطق الخضراءفي ظل هذه التحولات السلبية، تتعالى الأصوات الداعية إلى ضرورة الحفاظ على الأماكن الترفيهية والمناطق الخضراء في بغداد. يُطالب المواطنون والناشطون الحكومة باتخاذ خطوات جادة لحماية هذه المساحات من الاستثمارات غير الشرعية التي تخدم مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.
التحدي المستقبلي: مواجهة حيتان الفساد والحفاظ على التراثمع استمرار محاولات السيطرة على نادي الفروسية وتحويله إلى مجمع سكني، تواجه بغداد تحديًا كبيرًا في حماية تراثها البيئي والحضري. يتطلب هذا التحدي تعزيز الرقابة على الاستثمارات وضمان أنها تتوافق مع القوانين وتحترم المصلحة العامة. العراقيون يأملون في أن تكون قرارات مثل قرار محكمة الكرخ بداية لتغيير إيجابي يحمي المدينة من الفساد والاستثمارات التخادمية التي تهدد بتغيير وجهها الحضري للأبد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على نادی الفروسیة فی بغداد
إقرأ أيضاً:
التهريب والديون.. وجهان لأزمة تتفاقم بين المركز والإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال أزمة تهريب النفط من إقليم كردستان تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في العراق، وسط تعقيدات متزايدة تعمّق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وتؤكد التقارير أن عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يعني حرمان بغداد من موارد مالية ضخمة كان ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة.
وتتجاوز الأزمة مسألة التهريب إلى طريقة إنفاق عائدات النفط المصدر بطرق غير قانونية، حيث تعتمد أربيل على تلك الإيرادات لسداد ديونها المتراكمة للشركات الأجنبية، في خطوة تعتبرها بغداد خرقًا واضحًا للاتفاقات المالية المبرمة بين الطرفين. فالحكومة الاتحادية ترى أن عائدات النفط المستخرج من أي بقعة عراقية هي أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة الدولة، بينما تتعامل حكومة الإقليم معها كإيرادات خاصة تُستخدم لتغطية التزاماتها المالية بعيدًا عن سلطة بغداد.
ويرى عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية الحفاظ على المال العام ومنع الهدر، مشددًا على أن الإقليم جزء من الدولة العراقية، وأن الحكومة المركزية هي الجهة المخوّلة دستوريًا بإدارة الأموال العامة.
وفيما تسعى بغداد إلى تعديل قانون الموازنة كإجراء مؤقت لحل الأزمة، يؤكد الزيادي أن الديون المترتبة على الإقليم يجب أن تعود إلى الدولة، مشيرًا إلى أن السكوت عن هذه القضية أمر غير وارد.
وتتعلق إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف بالديون المستحقة على إقليم كردستان نتيجة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفطية أجنبية دون الرجوع إلى بغداد.
وتقدر المبالغ المتراكمة بمليارات الدولارات، لكن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل مسؤوليتها باعتبارها لم تكن طرفًا في تلك العقود.
وتحاول في المقابل، أربيل تقديم الأزمة في إطار سياسي، مصوّرة الأمر على أنه استهداف للشعب الكردي، بينما تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقوانين والشفافية المالية وليس بخلافات سياسية أو قومية. المحلل السياسي إبراهيم السراج يشير إلى أن الإقليم يسعى للحصول على حقوقه المالية دون الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، في وقت تعاني فيه المحافظات المنتجة للنفط من الفقر والتهميش.
ويرى السراج أن الحل يكمن في التزام الإقليم بالاتفاقات الموقعة مع بغداد، كما تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاته المالية، موضحًا أن أربيل مطالبة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي تصل إلى أربعة تريليونات دينار وفق الاتفاقيات. لكنه يشير إلى أن حكومة الإقليم تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي والضغط الإعلامي بدلًا من البحث عن حلول واقعية للأزمة.
ويزيد استمرار تهريب النفط وغياب الالتزام بتسليم الإيرادات من تعقيد المشهد المالي والسياسي في العراق. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحل الوحيد هو تطبيق القوانين النافذة وإيجاد آليات واضحة لضبط الموارد النفطية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيعها ويمنع أي جهة من الاستئثار بها خارج إطار الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مناطق سيطرة المليشيا فى دارفور تعيش حالة الاضطرابات وانعدام الخدمات