برلماني يثمن إجراءات الحكومة للإصلاح الضريبي ويطالب بحسم ملف الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعرب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن أمله في أن تسهم تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التو أكد فيها أن الحكومة ستعلن خلال النصف الأول من سبتمبر، إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار وتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة الخارجية فى سد جميع منابع التهرب الضريبى وتحصيل الحكومة لحقوق الدولة من الضرائب.
وطالب " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير للقضاء نهائياً على ظاهرة التهرب الضريبى لتحصيل جميع مستحقات الدولة من جميع أنواع الضرائب مؤكداً على ضرورة أن تضع الحكومة ملف الاقتصاد غير الرسمى فى مقدمة اهتماماتها بعد فشل جميع الحكومات السابقة فى حسم هذا الملف الشائك والذى يعد واحداً من اهم الملفات التى تدر على خزانة الدولة مليارات الجنيهات من الضرائب والرسوم المستحقة.
كما طالب النائب السيد شمس الدين من الدكتور مصطفى مدبولى تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية بايجاد حلول عاجلة وغير تقليدية لحسم ملف الاقتصاد غير الرسمي مؤكداً على ضرورة وضع خطة بتوقيتات زمنية محددة وواضحة لحسم هذا الملف
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة مجال الإصلاح الضريبي حقوق الدولة الضرائب
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.
مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن استغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في 4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.
حيث عقد نائب المحافظ عدة اجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.
وخلال الاجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.
كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لاستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس