للمرة السابعة في 2024.. نجاح وساطة الإمارات في إطلاق سراح 230 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، نجاح جهود وساطة قامت بها الإمارات بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 230 أسيراً مناصفة بين الجانبين، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وبذلك، يصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1.
وتوجهت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "بالشكر إلى حكومتي كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما مع الوساطة التي بذلتها دولة الإمارات".
واعتبرت الوزارة في بيانها أنّ "هذا الإنجاز الذي يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة، يعكس التزام دولة الإمارات كوسيط موثوق به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين".
وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن "نجاح الوساطة الجديدة - وهي السابعة من نوعها منذ بداية عام 2024 - تجسد علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين"، طبقا لما أوردت وكالة "وام".
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "على استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مؤكدة على أن الحوار وخفض الصعيد السبيل الوحيد لحل الأزمة، ما سيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها"، حسبما ذكرت الوكالة الإماراتية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الأوكراني الجيش الروسي وزارة الخارجیة الإماراتیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، الذي يُقدّم مزيداً من التفاصيل حول الحدّ الأدنى للضريبة التكميلية التي ستُفرض في الدولة «UAE DMTT».
يأتي ذلك عقب الإعلان الذي أصدرته الوزارة في 9 ديسمبر 2024. وبحسب بيان صادر اليوم، تتوافق الضريبة التكميلية في الدولة بشكل وثيق مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وسوف تفرض هذه الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل في دولة الإمارات وتبلغ إيراداتها السنوية العالمية مبلغ 750 مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تُطبق فيها الضريبة التكميلية.
وتوفر الضريبة التكميلية، التي ستطبق في الدولة، إعفاء عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ، وهو اقتطاع يخفض من صافي دخل الركيزة الثانية الخاضع للضريبة التكميلية لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية، بمقدار يتم احتسابه بناءً على إجمالي الرواتب والقيمة الدفترية للأصول المادية.
وتماشياً مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، تسمح الضريبة التكميلية في دولة الإمارات أيضاً باستثناء الحد الأدنى، بحيث يُعتبر مقدار الضريبة التكميلية المفروضة على أي كيان عضو يمارس أعماله داخل دولة الإمارات صفراً إذا استوفى شروطاً محددة.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات كمركز استثماري رائد، فقد تم تصميم الضريبة التكميلية بحيث لا تُطبق على الكيانات الاستثمارية، كما هي مُعرفة في هذه القواعد، وكجزء من الإجراءات الانتقالية وبهدف خلق بيئة ضريبية مواتية للنمو الاقتصادي، لن يتم فرض الضريبة التكميلية خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، بشرط ألا تمتلك شركة أم تخضع لقاعدة تضمين الدخل المؤهلة في دولة أخرى حصص ملكية في أي كيان عضو.
وينبغي تفسير الضريبة التكميلية في دولة الإمارات بما يتوافق مع الملاحظات والتوجيهات الإدارية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 على الموقع الإلكتروني منصة «تشريعات الإمارات».
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال