كاتب تركي: من يروجون لاستقالة وزير المالية يعيدون تركيا للسبعينات!
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
نقرة (زمان التركية) – قال الكاتب التركي، مراد يتكين، إنه ينبغي النظر بعناية في من له مصلحة في عودة تركيا إلى التسعينيات، بل وحتى إلى السبعينيات.
وعلّق الصحفي مراد يتكين على التطورات الأخيرة في تركيا، بما في ذلك مزاعم استقالة وزير المالية محمد شيمشك، وتصريحات رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي القاسية ضد حزب المساواة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الجمهوري، والحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في سوريا.
قال يتكين: “إن سلسلة التطورات الداخلية والخارجية التي تبدو غير مرتبطة ببعضها البعض في الأسبوع والعشرة أيام الأخيرة، عندما تُسرد واحدة تلو الأخرى، تُظهر أننا دخلنا بيئة خطيرة مفتوحة على كل أنواع الاستفزازات”.
وفي إشارة خاصة إلى الادعاءات التي تقول إن شيمشك استقال، قال يتكين: “في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الخزانة والبنك المركزي كبح سعر الصرف، يحاول المستفيدون من زيادة انخفاض قيمة الليرة التركية منع اتخاذ خطوات جديدة من خلال نشر شائعة ’رحل شيمشك‘، ويحاولون منع اتخاذ خطوات جديدة ويحاولون اللعب بالعملة الأجنبية وكسب المزيد من الفوائد”.
من جهتها نفت الحكومة إشاعات استقالة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
وذكر الكاتب بتصريحات مسؤولة حزب المساواة الشعبية والديمقراطية آيشيغول دوغان بخصوص مطالبة دولت بهتشلي بقطع مساعدات الخزانة العامة، حيث قال: ”لا يمكن لأحد أن يسكت حزبنا ببلطجة الشارع، نحن لم نستسلم لشبكات القتل في التسعينيات، ولن نستسلم للتحديات المزيفة اليوم“، أكد يتكين هذه ألاعيب خطيرة، ويجب أن يروا جيدًا من له مصلحة في عودة تركيا إلى التسعينيات، بل وأكثر من ذلك إلى السبعينيات”.
وشدد يتكين على أنه يجب على أولئك الذين يجرون تركيا إلى وضع لن يتحمل فيه الشعب وحده عبء الأزمة الاقتصادية من أجل مصالحهم اليومية، والذين سيؤلبون الشعب على بعضهم البعض سياسيا، أن يعلموا أن دائرة الخطر التي تحيط بتركيا ستحول فجأة كل هذه الحسابات إلى تفاهات، وستعصف بعوالمهم الضحلة كأوراق جافة في مهب الريح.
Tags: إسرائيلالقوقازبهتشليتركياغزةفلسطينمحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسرائيل القوقاز بهتشلي تركيا غزة فلسطين محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية : لا ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الشائعات التي تم تداولها حول فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية على واردات الهواتف المحمولة في مصر تظل كما هي دون أي زيادات أو تغييرات.
وفي حديثه مع مركز معلومات مجلس الوزراء، أوضح الكيلاني أن الوزارة تركز في الوقت الحالي على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي تشكل 95% من واردات السوق المصري.
وأكد أن الدولة تدخلت لمواجهة هذه الظاهرة التي تضر بالخزانة العامة للدولة، دون فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.
وأضاف الكيلاني أنه تم تصميم تطبيق إلكتروني خاص يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم المحمولة عبر هذا التطبيق فور دخولهم إلى البلاد، مما يعفيهم من دفع أي رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى الهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم دفع الرسوم، سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة.
وأوضح نائب وزير المالية أن الهدف من هذه المنظومة هو تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى مصر وحمايتها من التهريب الذي ألحق أضرارًا بالغة بالخزانة العامة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية