مؤسسة "دي. كود" تسلط الضوء على التطور الإيجابي لمصر في المؤشرات الدولية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
سلطت مؤسسة «دي. كود للاستشارات الاقتصادية والمالية»، الضوء على التطور الإيجابي لمصر فى المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين، وذلك فى تقريرها الصادر منذ عدة أيام، عن دورة مسح الشفافية العالمي لعام ٢٠٢٣، باعتبارها الشريك المحلي المسئول عن الأبحاث لمسح الموازنة المفتوحة في مصر، التى تولت إعداد الاستقصاء على المستوى الوطني لضمان موضوعية ومصداقية النتائج فضلاً على إقامة حوار بنَّاء يؤدي إلى رؤية أكثر شمولاً وتوازنًا وواقعية.
وأوضح التقرير، أن التحسن الملحوظ فى هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة «شراكة الموازنة الدولية IBP» تُعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى ٩ سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي، خاصة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازنى متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها، مؤكدًا أنه حرصًا على استمرار التقدم فى مؤشرات الشفافية، لابد من نشر باقى التقارير فى التوقيتات المحددة عالميًا، وعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفى، وتحديث معلومات عن مكونات الدين فى التقرير المالى الشهرى، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات فى التقرير نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى.
وأضاف التقرير، أن مصر تقدمت ٦ نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣، المنشور فى مايو ٢٠٢٤ لتحتل المركز ٦٣ بين ١٢٥ دولة، وحققت ٤٩ نقطة فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ ٤٣ نقطة عام ٢٠٢١، لتتخطى المتوسط العالمى البالغ ٤٧ نقطة، وقفزت فى مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو ١٦ درجة مئوية لتحقق ٣٥/ ١٠٠ ارتفاعًا من ١٩/ ١٠٠ فى ٢٠٢١، ولتتعدى بذلك المتوسط العالمى، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى للعام الثانى على التوالى بالشرق الأوسط وتليها الأردن والمغرب، وسجلت ٥٤ نقطة مئوية فى مجال الرقابة المالية؛ لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي، لافتًا إلى أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، كما أن الشفافية أداة مهمة ودافعة ومحفزة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير، إلى أن التقدم الذى أحرزته مصر فى المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى قيام وزارة المالية باستخدام آليات تمكين الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة، والتوسع فى التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيرى بمحافظتي الإسكندرية والفيوم، كما أن ما أنجزته مصر فى مجال الرقابة المالية، جاء نتيجة تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصة، وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية وتلقي طلبات إحاطة من المواطنين، ليتم رصد ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة، فى إطار العمل على تحسين ترتيب مؤشر الرقابة على الموازنة.
وأوضح التقرير، تضمين التجربة المصرية للموازنة التشاركية، فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتذى به لدراسة الحالة فى التقرير العالمى لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣، لافتًا إلى الانتشار السريع بالمحافظات لمبادرة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية وصولاً إلى أسيوط وبنى سويف بعد نجاحها فى الإسكندرية والفيوم، وقد دعت المؤسسة وزارة المالية إلى العمل علي زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة القطاعية بمبادرة من الوزراء المعنيين، والسماح لأفراد الجمهور أو المجتمع المدني بالإدلاء بشهادتهم أثناء جلسات الاستماع الجماهيري بشأن مقترح الموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنشاء آليات رسمية لتمكين الجمهور من المساهمة في التحقيقات الرقابية ذات الصلة.
وأشار التقرير، إلى أن «شفافية الموازنة» توضح كيفية جمع موارد الحكومة وإنفاقها، بينما تسمح «مشاركة الجمهور» للمواطنين بإبداء آرائهم في سبل تحسين أولويات الإنفاق، ويقوم «مسح الموازنة المفتوحة» بتقييم الفرص الرسمية المتاحة للمواطنين للمشاركة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويفحص الممارسات التي تم إجراؤها باستخدام ١٨ مؤشرًا متوازنًا، بما يتماشى مع مبادئ مشاركة الجمهور في السياسات المالية للمبادرة العالمية للشفافية المالية، لافتًا إلى أن الرقابة على الموازنة، تشمل الهيئة التشريعية، التي تقوم بالتشكيل والتدقيق في خيارات الموازنة، والهيئات الرقابية التي تقوم بتقييم شرعية وكفاءة وفعالية الإنفاق العام، ويقوم «مسح الموازنة المفتوحة» أيضًا بتقييم القوانين والممارسات التي تنطوي عليها الرقابة التشريعية والرقابية على الموازنة.
وقالت آنا باتريشيا، المدير التنفيذي لشراكة الموازنة الدولية «IBP» إن الموازنات تعكس أولويات الدولة، وتعبر الأرقام عن ترتيب البنود والفئات الأولى بالإنفاق.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير «شفافية الموازنة» يعد المؤشر الوحيد عالميًا المستقل والمنتظم لقياس شفافية الموازنة والمساءلة والرقابة عليها فى جميع أنحاء العالم مما ينعكس على رفع مؤشرات بيئة الاستثمار الآمن لدى المؤسسات الدولية، حيث تقوم «شراكة الموازنة الدولية IBP» بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال استبيان الموازنة المفتوحة «OBS» الذي يتم إصداره كل عامين، كما تقيس المؤسسة درجة توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهات الإشراف الرسمية: السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية الموازنة التشاركية مشارکة الجمهور على الموازنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تباين في أداء المؤشرات العربية خلال ختام جلسات شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
بورصة مصر
أغلقت المؤشرات المصرية، تداولات الخميس، على تباين، وسط هبوط في القيمة السوقية للبورصة المصرية، دون 2.270 تريليون جنيه.
وتراجع المؤشر الثلاثيني المصري، في نهاية التداولات بحوالي 22 نقطة، ليغلق عند مستوى 30610 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، فيما سجل أكبر مكاسب شهرية، في 5 أشهر، بارتفاعات بلغت 2%، وخلال أسبوع، تكبد المؤشر أكبر خسارة أسبوعية في 7 أسابيع بحوالي 1%.
وهبط المؤشر السبعيني، بشكل هامشي، ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وخلال أسبوع واصل مكاسب الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، فيما سجل الأداء الشهري ارتفاعات بلغت 1% في ثاني مكاسب شهرية في 2025.
وبلغت السيولة بالسوق المصري ، 26.6 مليارات جنيه، فيما أغلق رأس امال السوقي عند 2.269 تريليون جنيه.
واتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بـ 2.4 مليارات جنيه، والعرب والأجانب نحو البيع بـ 856.3 ملايين جنيه، والأجانب نحو البيع بـ 1.5 مليار جنيه.
قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في مقابلة مع CNBC عربية، إن توقيت إطلاق الحزمة الاستثنائية من الحماية الاجتماعية، جاء بالتزامن مع دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أن التضخم في مسار تنازلي متوقعاً مزيداً من التراجعات خلال مارس، لافتا إلى أن هناك بعض المؤسسات توقعت تراجع التضخم لمستويات دون الـ 15 % وهو ما قد يحفز الفائدة.
وأضاف وزير المالية، في مقابلة مع CNBC عربية، أن الحزمة الاجتماعية، تتماشي مع توجيهات الدولة نحو الدعم النقدي و المساندات المالية للوصل إلى أكبر قدر من الفئات المستحقة، مشير إلى أن البلاد تحاول التنويع في درجات الاستفادة، مستبعداً تتسبب الحزمة في ضغوط تضخمية.
ولفت وزير المالية، أن بلاده خصصت 35 مليار جنيه، لشراء القمح المحلي من المزارعين خلال العام الجاري، كاشفاً عن استهداف بلاده شراء 3.5 ملايين طن قمح محلي هذا العام.
السوق السعودي
أغلقت المؤشر السعودي، تداولات الخميس، على هبوط للجلسة الرابعة على التوالي، ليفقد مستوى الـ 12200 نقطة، عند أدنى مستوى منذ جلسة 13 يناير 2025، مسجلا أسوأ أداء يومي في شهرين، بعد هبوطه بنحو 1% في تداولات اليوم.
وخلال أسبوع، تكبد المؤشر السعودي، أكبر وتيرة هبوط أسبوعية في 15 أسبوعاً بنحو 2.4%، خسارة ، فيما خسر المؤشر نحو 2.5% في أكبر وتيرة هبوط شهرية في 3 أشهر.
وعلى خلفية المراجعة الربعية لـ msci ، قفزت السيولة لأعلى مستوى في شهر، للتجاوز الـ 8.3 مليارات ريال.
وهبط قطاع البنوك بالسوق السعودي، بـ 1% والطاقة بنسبة 0.4% والمواد الأساسية بنسبة 1.5%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.23%، و الصناديق العقارية، بنسبة 0.17%.
الأسواق الخليجية الأخرى
وبالحديث عن الأسواق الأخرى، فقد أنهت بورصة قطر تعاملات الخميس على تراجع، إذ هبط المؤشر 0.5% في ختام آخر جلسات فبراير.
هذا وتكبد مؤشر بورصة قطر أكبر خسارة شهرية في 9 أشهر، وأول خسارة أسبوعية بعد أسبوعين من المكاسب.
هذا وحقق سوق دبي أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ 2014، وذلك مع تسجيله ارتفاعاً خلال فبراير بـ 2.65%، وبالمقابل، تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي خلال فبراير بـ 0.22% لينهي جلسة الجمعة عند 9564.62 نقطة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام