أستاذ علوم سياسية: الضفة الغربية الساحة الأساسية التي ستتحدد مستقبل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، أن الضفة الغربية هي الساحة الأساسية التي ستتحدد مستقبل القضية الفلسطينية جغرافيًا وديمغرافيًا، وذلك لعدة أسباب منها أن هذا المكان الجغرافي الذي يحمل العديد من الجغرافيا السياسية وهناك أماكن تبعد لأكثر من 6 لـ 7 كم عن البحر المتوسط من الضفة الغربية وهذا الأمر يشكل هاجس كبيرًا على النخب الإسرائيلية.
وأوضح "دياب"، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الضفة الغربية ستتحدد مستقبل القضية الفلسطينية؛ لأنها الديمغرافية الكبيرة لتواجد الشعب الفلسطيني وهي أكبر مكان فلسطيني يعيش به الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أن العين من قبل التيارين الكبيرين في المجتمع الإسرائيلي لإقامة دولتهم في الضفة الغربية أو ضم المنطقة لإسرائيل، بجانب الاستيطان المستمر.
وأشار، إلى أن التيار الليبرالي الصهيوني في إسرائيل يريد منطقة الضفة الغربية كعمق استراتيجي أمني، كما أنه المكان الأساسي الذي يتفق عليه التيارين الكبيرين في إسرائيل للهجوم على الضفة الغربية وإلحاقها بإسرائيل ومنع إقامة دولة فلسطينية وتصفية القضية، مؤكدًا أن الضفة الغربية هي الساحة الأولى والأساسية والتي ستحدد هل تبقى قضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استاذ العلوم السياسية الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية دولة فلسطينية فضائية القاهرة الإخبارية مستقبل القضية الفلسطينية منطقة الضفة الغربية قضية الفلسطينية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
مدد الحبس الاحتياطيأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وخاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهذه التعديلات ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، الذي طالما كان موضوعا للنقاش في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث استجاب المشروع لتوصيات الحوار الوطني المتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
مناقشات الحوار الوطنيأكد أستاذ العلوم السياسية، أهمية الدور الذي لعبه الحوار الوطني في إثراء النقاش حول هذه القضايا، قائلا إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ركيزة أساسية لهذا المشروع، وأتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم، ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلا عن الوزارات ذات الصلة وهذا التنوع في الأطراف المشاركة يعكس التزاما حقيقيا بإجراء حوار مجتمعي شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو تبني رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية في مصر لافتا إلى أنه لم يغفل أهمية التحول الرقمي في إجراءات التقاضي والمحاكمات، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، تدرك أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا أنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم و مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام