أميركا تشتري 2.5 مليون برميل من النفط للاحتياطي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد أكبر عملية سحب على الإطلاق من احتياطي الطوارئ في عام 2022.
وأضافت أنه سيتم تسليم حوالي 800 ألف برميل شهريا من النفط الخام عالي الكبريت نسبيا، إلى موقع الاحتياطي في برايان ماوند بولاية تكساس من يناير إلى مارس من العام المقبل.
وقالت الوزارة إن التعاقد لشراء نفط بقيمة تزيد على 180.3 مليون دولار مُنح لشركة ماكواري كوموديتيز تريدينج.
وقالت الوزارة في 12 أغسطس إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل بمعدل 2 مليون برميل شهريا من يناير إلى مارس. ولم ترد على الفور على استفسار حول ما إذا كان من الممكن شراء 3.5 مليون برميل المتبقية لموقع برايان ماوند للتسليم في تلك الفترة الزمنية.
وتعمل إدارة الرئيس جو بايدن على إعادة ملء الاحتياطي ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل من المنشأة في عام 2022 للسيطرة على أسعار البنزين بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت وزارة الطاقة إن الإدارة أعادت حتى الآن شراء أكثر من 47 مليون برميل، بمتوسط سعر 76.89 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 18 دولارا عن متوسط سعر 95 دولارا للبرميل الذي باعت به النفط في عام 2022.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++