المستوردين: قرار المركزي بحصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية يعكس وفرة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي ، بحصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية، من خلال توجيه البنوك العاملة في مصر بتحديد الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، يأتي في ضوء وفرة في النقد الأجنبي، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأوضح بشاي ، إنه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع الصندوق واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر.
وأكد متى بشاي، أن صندوق النقد الدولي طالب بعدم وجود أي متأخرات في الموافقات على تدبير الدولار وتوفيره لكافة المستوردين، مشيراً إلى أن إلى وجود زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبية في مصر، ما يكفي لتمويل عمليات الاستيراد من دون قيود، ومن دون أن تتسبب هذه العملية في إحداث فجوة تمويلية.
أشار إلى أن “المركزي” كان قد ألزم البنوك في مارس 2022 بعدم تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء. وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.
وأوضح بشاي، أن أن استمرار حظر استيراد سلع معينة سيدفع الدول الأخرى للتعامل مع مصر بذات المعاملة وتمتنع عن استيراد سلع من مصر بما يؤدي إلى تقلص ايرادات الجمارك وعير ذلك.
وعانت مصر قبل عامين من أزمة في توافر النقد الأجنبي، وذلك قبل السماح لعملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين المركزي السلع استيراد السلع النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: توثيق إعدام العدة لطواقم الإغاثة يفند ادعاءاته بعدم استهدافهم
يمانيون../ أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مقطع الفيديو المصور الذي نشرته صحيفة أميركية بشأن إعدام بشكل متعمد 15 من العاملين في مجال الإسعاف والإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح، يفند ادعاءات قوات العدو بأنها لم تهاجم مركبات الإسعاف عشوائياً، ولم يتعرف عليها بذريعة عدم وجود إضاءة أو إشارات طوارئ.
واعتبرت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن هذه الجريمة مكتملة الأركان، وتندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب، وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات العدو بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية، لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون لشعب الفلسطيني في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة، وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، على طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.
وجددت الوزارة التأكيد على مواصلة جهودها المكثفة لفضح جرائم العدو أمام المؤسسات الدولية وخاصة مجلسي الأمن، وحقوق الإنسان، وغيرها من المنابر للدفع باتجاه تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة للعدو على جرائمه، وصولا إلى إنصاف الضحايا من أبناء شعبنا، وإحقاق العدالة، والمطالبة بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة