السيارات الصينية تشق طريقها بسرعة في أميركا اللاتينية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تحقق السيارات الصينية انتشارا ونجاحا كبيرا بين المستهلكين في أميركا اللاتينية، خلال السنوات الأخيرة، حيث أقبل الملايين من سكان دول هذه المنطقة على شراء سيارات صينية بدلا من السيارات المصنعة في الولايات المتحدة أو في البرازيل.
في عام 2019، باعت الصين، العملاق الاقتصادي الآسيوي، سيارات بقيمة 2.
2 مليار دولار في المنطقة. وفي العام الماضي، بلغ الرقم 8.5 مليار دولار، وفق مركز التجارة الدولية (ITC)، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
ومثلت مبيعات السيارات الصينية 20 بالمئة من إجمالي مبيعات المنطقة بالقيمة النقدية، متقدمة على الولايات المتحدة التي بلغت حصتها 17 بالمئة والبرازيل مع 11 بالمئة.
ويفيد مركز التجارة الدولية إنه لا يوجد خارج آسيا سوق آخر سجل حصة أكبر من السيارات الصينية.
لماذا بدأت الصين حرباً تجارية جديدة؟
وفي تقرير لوكالة فرانس برس، يقول سائق الشاحنة التشيلي كلاوديو بيريز إنه كان مترددا بشأن شراء سيارة عائلية صينية الصنع قبل عامين. لكن سعر السيارة وسرعة تسليمها أقنعاه، وهو اليوم يشيد بمزاياها.
يقول بيريز "نميل إلى النظر باستخفاف إلى العلامات التجارية الصينية، ولكن لا... هذه السيارة ممتازة، ممتازة. لذلك لم أندم على شرائها"، بعد أن كان يخشى أن تكون مجرد "قطعة البلاستيك" وفق تعبيره. ويؤكد أن سيارته التالية ستكون صينية أيضا.
يقول المحللون إن شركات صناعة السيارات الصينية ضاعفت جهودها في السنوات الأخيرة لطرح منتجات بأسعار تنافسية، مع الحفاظ على الجودة.
وفي السوق الناشئة للسيارات الكهربائية، استحوذت هذه الشركات على حصة أكبر في أسواق أميركا اللاتينية، بلغت 51 بالمئة من إجمالي المبيعات؛ فتقريباً جميع الحافلات الكهربائية في المنطقة من صنع الصين.
يقول أندريس بولفيريجاني من شركة نيفوس Nyvus الاستشارية التي تعاين القدرة التنافسية للسيارات "سجلت شركات تصنيع السيارات الصينية في السنوات الأخيرة نموا هائلا، وذلك بفضل التحسينات الكبيرة في الجودة والتكنولوجيا والتصميم".
في الولايات المتحدة وأوروبا، وكلاهما لديها قطاع كبير لصناعة السيارات، أد فرض رسوم جمركية وقائية على واردات السيارات إلى إبطاء الإقبال على السيارات الصينية، على عكس أميركا اللاتينية.
في تشيلي، حيث تقترب الرسوم الجمركية من الصفر، مثلت الموديلات الصينية ما يقرب من 30 بالمئة من مبيعات السيارات العام الماضي.
"مسألة بقاء"في المكسيك والبرازيل، أكبر منتجي السيارات في أميركا اللاتينية، تسجل الصين أيضا تقدما.
وتبني شركة بي واي دي BYD الصينية العملاقة أكبر مصنع للسيارات الكهربائية خارج آسيا في كاماكاري، شمال شرق البرازيل، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 150 ألف وحدة سنويا.
يقول سيباستيان هيريروس، الخبير الاقتصادي في اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) إنه بفضل تدني أسعارها مقارنة بمنافساتها في أميركا اللاتينية، مكنت السيارات الصينية شرائح من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من شراء سيارتهم الأولى.
كما سمحت بإدخال تقنيات المحركات الأقل تلويثا في المدن الكبرى الملوثة مثل سانتياغو وبوغوتا ومكسيكو سيتي.
يقول هيريروس "يتعين على جميع بلداننا أن تتبنى السيارات الكهربائية في مجال النقل وبسرعة، إنها تقريبا مسألة بقاء ... والصين شريك مثالي فهي لديها القدرة الإنتاجية اللازمة وأسعارها تنافسية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی أمیرکا اللاتینیة السیارات الصینیة
إقرأ أيضاً:
أي مستقبل للاقتصاد العالمي في زمن الأباطرة مثل ترامب وبوتين؟
أكدت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، أن الاقتصاد العالمي ومستقبل الاستثمار يواجهان تحديات كبيرة في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن والتحديات الهيكلية التي تعصف بالدول الكبرى، وفي مقدمتها أزمة الديون والتراجع الديموغرافي.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن النظام العالمي الحالي الذي يهيمن عليه "أباطرة" مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، يهتمون فقط بمصالحهم وتحالفاتهم الضيقة، وتعاني فيه أوروبا من غياب مرجعية موحدة وقائد سياسي ملهم، برزت فيه انقسامات لا تقتصر على الفجوة التقليدية بين الشمال والجنوب، بل تمتد أيضًا إلى اختلاف المواقف الغربية تجاه التهديد الروسي.
وأضافت أن الولايات المتحدة تواجه أزمة ديون قد تصبح غير قابلة للسداد، في ظل حالة من التطرف السياسي التي تتطلب طمأنة المواطنين بأن دولة الرفاه ليست في خطر.
وتابعت بأن الإدارة الأمريكية مضطرة إلى التعامل مع معضلة مالية معقدة وإقناع العالم بأن خفض العجز إلى أقل من 4 بالمئة أو 5 بالمئة مهمة بالغة الصعوبة، وأنها بحاجة إلى طباعة مزيد من الأموال للحفاظ على مصداقية السندات.
واعتبرت أن على الولايات المتحدة رفع ضرائب الشركات الكبرى لأن العبء الضريبي المفروض على هذه الشركات لا يزال منخفضًا بشكل كبير.
أزمة الدين في الصين
وأوضحت الصحيفة أن الأزمة الديموغرافية في الصين لا تقل خطورة عن تلك التي يواجهها الغرب، إلا أن ما يثير القلق بشكل أكبر هو الضبابية التي تحيط بحجم الدين الحقيقي للبلاد.
وأشارت إلى أن التحدي الأبرز أمام بكين يتمثل في تحقيق الصدارة الاقتصادية عالميًا دون أن تكون عملتها قابلة للتداول بحرية، وهو ما يتطلب أولًا ترسيخ الثقة الدولية في عملتها، غير أن ذلك غير ممكن في إطار نظام شيوعي، وفقا للصحيفة.
انقسام أوروبي
وأوضحت "إل باييس" أن تحقيق نمو سنوي بنسبة 1 بالمئة في أوروبا سيكون مهمة شاقة في ظل غياب قيادة واضحة، معتبرة أن القارة بحاجة إلى شخصية قيادية على غرار ونستون تشرشل، قادرة على لعب دور الموازن في مواجهة نزعة ترامب التوسعية.
وحذّرت الصحيفة من تصاعد الخلافات الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت يواصل التيار السياسي المتطرف توسيع نفوذه، فارضًا مطالب غير مألوفة في المشهد الأوروبي.
واعتبرت بأن النقاش حول الركود الاقتصادي الناجم عن التراجع السكاني، إلى جانب غياب التوافق بشأن قضيتي الهجرة والأتمتة، ستكون من أبرز القضايا على الأجندة الأوروبية في المرحلة القادمة، وتابعت بأن أزمة الدين في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا قد تدفع ألمانيا إلى إعادة النظر في سياساتها واتخاذ مسار مختلف عن جيرانها.
ومن المتوقع -حسب الصحيفة- أن يبقى مستوى الدين العام الألماني دون 80 بالمئة، في حين سيظل هذا الرقم في بقية دول أوروبا أعلى من 100 بالمئة.
قواعد اللعبة
قالت الصحيفة إنه في ظل هذه التحديات، يصبح الحفاظ على العوائد المرتفعة التي حققتها أسواق الأسهم العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، والتي سجلت نموًا سنويًا بنسبة 13.4 بالمئة حسب مؤشر "إم إس سي آي العالمي"، أمرا بالغ الأهمية.
وأكدت أنه من المهم عدم تراجع هذا المؤشر الذي يعتمد بشكل كبير على أسهم "العظماء السبعة" في الولايات المتحدة، عن مستوى 3,625 نقطة، مضيفة أن السندات تظل خيارا أكثر أمانا نسبيا مقارنة بالأسواق المالية في المناخ الاقتصادي غير المستقر.
وعلّقت الصحيفة في الختام بلهجة ساخرة، قائلة إن فهم سياسات "الأباطرة الجدد" الذين يحكمون العالم قد يستدعي تغيير الطبيب النفسي، مشيرة إلى أن التنافس بين روسيا والصين والولايات المتحدة لا يزال يخضع لقواعد اللعبة السائدة بشكل دائم.