جامعة القاهرة تختتم دورة تدريبية لإعداد 66 خبيرًا في التقييم العقاري
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
اختتم مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء بجامعة القاهرة دورة "إعداد خبراء التقييم العقاري"، والتي استهدفت تدريب وتأهيل 66 متدربًا من مختلف الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري. جاء ذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري وتعزيز قدراتهم الفنية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة على يد نخبة من أساتذة جامعة القاهرة ذوي الخبرة العالية.
ركزت الدورة على مجموعة متنوعة من المحاور التي تغطي جوانب مختلفة من عملية التقييم العقاري. شملت الموضوعات الأساسية أسس التقييم العقاري، التي تعد بمثابة العمود الفقري لأي عملية تقييم، إضافة إلى المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق خبراء التقييم العقاري. وتناولت الدورة أيضًا تأثير التخطيط العمراني على قيمة العقارات، والعوامل المتعددة التي يمكن أن تؤثر في أسعار الأراضي.
كما تضمنت الدورة تدريب المشاركين على مبادئ وطرق التقييم العقاري، والتي تشمل التقييم بطرق البيوع السابقة، والتكلفة، ورأسمالية الدخل، إضافة إلى تقييم الأرض والعقارات بشكل عام. كما تم تسليط الضوء على أهمية الرقابة والإشراف على خبراء التقييم لضمان النزاهة والشفافية في عمليات التقييم، وإعداد تقرير التقييم بشكل يضمن المهنية والدقة العالية.
لم تغفل الدورة عن الجانب الأخلاقي، حيث تم تخصيص جزء منها للتأكيد على أخلاقيات المهنة وميثاق الشرف، وهي عناصر أساسية لضمان السلوك المهني الصحيح في كافة مراحل عملية التقييم.
التدريب العملي والتطبيقات الواقعيةحرص المركز على تقديم التدريب العملي للمشاركين، حيث تم تطبيق طريقة القيمة المتبقية للمباني، وهي من الطرق المهمة في عمليات التقييم العقاري. تتيح هذه الطريقة للمشاركين التعرف على كيفية حساب قيمة العقارات المتبقية بعد تقدير تكلفة الإنشاء والاستهلاك، مما يعزز من قدرتهم على إجراء عمليات تقييم دقيقة وموضوعية.
دور مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البنامن الجدير بالذكر أن مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء بجامعة القاهرة، الذي تم إنشاؤه لمواكبة استحداث قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، يعد من المؤسسات الرائدة في هذا المجال. يهدف المركز إلى إعداد وتأهيل كوادر متخصصة تلبي احتياجات السوق العقارية، ليس فقط من خلال التدريب، بل أيضًا من خلال التعليم المستمر والبحث العلمي.
يتعاون المركز مع أكثر من 34 جهة مختلفة، مما يعكس دوره الكبير في تقديم الخدمات الاستشارية والفنية في مجالات التقييم والتمويل العقاري. يعمل المركز كبيت خبرة يقدم خدمات التقييم العقاري للبنوك وشركات التمويل، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بالمشروعات العقارية.
يضم مجلس إدارة المركز مجموعة من كبار المتخصصين في مجالات التقييم العقاري والتمويل، مما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية. يساهم المركز بشكل فعال في تطوير القطاع العقاري في مصر، ويعد شريكًا استراتيجيًا للجهات الحكومية والخاصة في تقديم الحلول التقنية والفنية.
آفاق مستقبليةيواصل مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء بجامعة القاهرة جهوده لتحقيق رؤيته في أن يصبح مركزًا للتميز في مجالات التقييم والتمويل العقاري. من خلال تقديم برامج تدريبية متميزة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعملية المتاحة، يسعى المركز إلى تعزيز كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، والمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالتمويل العقاري، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في السوق العقارية المصرية.
تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية التي يعتزم المركز تنظيمها في المستقبل، لتعزيز قدرات ومهارات المتخصصين في المجال العقاري، وضمان مواكبتهم لأحدث التطورات والمعايير العالمية في هذا القطاع الحيوي.
جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطيط العمراني أساتذة جامعة القاهرة جامعة القاهرة رفع كفاءة العاملين برامج تدريب من خلال مرکز ا
إقرأ أيضاً:
ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز