خبير سياسي مصري يوضح سيناريوهات التدخل في النيجر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي المصري، الدكتور ناصر مأمون عيسى، أن كلفة التدخل العسكري في النيجر باهظة جدا، مؤكدا أنها قد تشعل حربا طويلة.
وأوضح الخبير مأمون عيسى أن "بعد انقضاء المهله التي أعطتها "إيكواس" للعسكريين للرجوع عن الانقلاب وتهديدها بالتدخل العسكري، أصبحت في موقف لا تحسد عليه لعدة أسباب".
وأشار الخبير إلى أن من بين أسباب "تهديد مالي وبوركينا فاسو بالتخندق مع الجيش النيجري يضع مستقبل المنظمه على المحك، لو خرجت الدول الثلاث ومعهم غينيا منها، كما أن رفض الدول المؤثرة إقليميا التدخل العسكري مثل تشاد والجزائر، زاد الأمر صعوبة وأصبحت حدود نيجيريا والبنين المدخل البري فقط".
وأضاف من بين الأسباب أيضا: "رفض مجلس الشيوخ النيجيري، وقبائل الهاوسا التدخل العسكري، وهي التي تتداخل عرقيا مع أغلب بطون الشعب النيجري، فضلا عن خشية إثارة العسكريين في الدول التي ستتدخل عسكريا خاصة، بعد أداء إبراهيم تراوري، الزعيم البوركينابي الشاب ودعوته للزعماء الأفارقة للخروج من الحظيرة الغربية، والحفاظ على مقدرات الشعوب واستقباله لدى عودته من القمة الروسية الإفريقية استقبال الفاتحين، ونعته بتوماس سنكارا الجديد. وقد عبر تراوري عن وجود جيل من شباب العسكريين متمرد على ميراث الأباء".
وأردف الخبير والمحلل السياسي أنه يتوقع أحد السيناريوهات، أولها "الاجتياح البري من نيجيريا والبنين، وهذا السيناريو له كلفة باهظة بسبب تدخل مالي وبوركينا فاسو وستطول مدة الاحتراب وتطال كرة النار دولا أخرى".
وتابع: "ثانيا دعم انقلاب داخلي من داخل الجيش، وهذا الأمر أيضا أمامه صعوبة التأييد الشعبي للمجموعة الحالية".
واختتم الخبير: "ثالثا التفاوض والوصول إلى خارطة طريق لعودة الحياة الديمقراطية كما فعلت مع مالي وبوركينا.. ونرجح السيناريو الأخير رغم الضغط الغربي على المنظمة".
إقرأ المزيد خبير مصري يكشف دوافع الغرب الحقيقية للتدخل في النيجرالقاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار النيجر أخبار مصر أخبار مصر اليوم إيكواس القاهرة انقلاب التدخل العسکری
إقرأ أيضاً:
لماذا كان الحد الأدنى للأجور أقل من التضخم؟.. خبير تركي يوضح الأسباب
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، أن الحد الأدنى للأجور لعام 2025 سيكون 22,104 ليرات تركية. ومع ذلك، واجه القرار انتقادات من خبراء اقتصاديين، حيث صرّح الكاتب في صحيفة تركيا وخبير الضمان الاجتماعي، عيسى كاراكا، أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون أعلى من هذا الرقم لمواكبة التضخم.
“وفقًا لبيانات البنك المركزي، يجب أن يكون الحد الأدنى 24,698 ليرة”
أوضح كاراكا أن الحد الأدنى للأجور المحدد أقل من معدل التضخم. وأشار إلى أن استطلاعات البنك المركزي توقعت معدل تضخم بنسبة 45.28%، وبناءً على هذه النسبة، كان ينبغي أن يكون الحد الأدنى للأجور 24,698 ليرة، مما يعني أن هناك خسارة في القوة الشرائية بمقدار 2,594 ليرة.
“تنازلات كبيرة لأصحاب العمل”
لفت كاراكا الانتباه إلى الزيادة غير المتكافئة بين دعم أصحاب العمل وزيادة الأجور. وأوضح أنه بينما حصل العمال على زيادة بنسبة 30% فقط، ارتفع الدعم المقدم لأصحاب العمل بمعدل يزيد عن 40%، حيث وصل إلى 700 ليرة. وأضاف أن هذا الدعم سيتم توفيره من “صندوق تأمين البطالة”، الممول من مساهمات العمال وأصحاب العمل.
اقرأ أيضاهل تواجه تركيا أزمة جديدة؟ تحذيرات من تأثير الزيادة في…
الأربعاء 25 ديسمبر 2024الحد الأدنى للأجور المثالي