قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن إهمال النفايات وعدم معالجتها يسبب العديد من المشكلات على مستوى البيئة منها التغير المناخي وإهدار الموارد، موضحًا أن إعادة تدوير هذه النفايات يؤدي إلى إمكانية استخدامها مرة أخرى مما يدعم اقتصاد الدولة.

ارتفاع حجم النفايات البلاستيكية في مصر لـ 2.

5 مليون طن سنويا بلدية غزة تحذر من تفاقم الأوضاع الصحية بسبب تكدس النفايات وتسرب الصرف الصحي  مصر امتلكت أكثر من 212 ألف طن من مخلفات الغزل والنسيج

وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر امتلكت أكثر من 212 ألف طن من مخلفات الغزل والنسيج في العام الماضي، مؤكدًا أن الدولة تستورد ما يقرب من 4.4 مليار دولار من الأقمشة، وإذا تم استثمار تلك المبالغ في إعادة تدوير المنسوجات سيؤثر ذلك بالإيجاب على الاقتصاد المصري وسيقلل من الإضرار بالبيئة.

طريق فرز المخلفات

وأشار إلى أن هناك أهمية ودور كبير للمستهلك في عملية إعادة التدوير، ويمكنه المشاركة عن طريق فرز المخلفات ووضع كل نوع في حاويات مختلفة عن الأخرى، مؤكدًا أنه يجب عمل حملات لتوعية المستهلك بضرورة الحفاظ على المورد عن طريق خفض الاستهلاك واستخدام المنتج أكثر من مرة، إضافة إلى تحسين الممارسات من خلال تحويل استخدام المصانع للوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

أكد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن "تغير المناخ والتلوث البلاستيكي، أن حجم النفايات البلاستيكية في مصر بلغ 2.5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، وفقاً لإحصاءات وزارة البيئة، وقال التقرير ، الذي عرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن إجمالي كمية النفايات المولدة في مصر تصل إلي 28 مليون طن سنوياً، و تقدر كمية النفايات البلاستيكية من النفايات البحرية ب 85%من إجمالي تلك النفايات.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغت نسبة النمو السنوي للطلب على البلاستيك في مصر 7.5%، مما أدي إلى زيادة الاستهلاك السنوي من البلاستيك، حيث بلغ حجم استهلاك المنتجات البلاستيكية في مصر نحو 5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، بالإضافة إلى ذلك يعمل في صناعة البلاستيك في مصر عبر سلسلة القيمة بأكملها أكثر من 550 ألف عامل، مما يجعلها واحدة من أكبر الصناعات من حيث حجم القوى العاملة في مصر.

وبلغت قيمة واردات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 124.5 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 96.6 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 28.9%، كما سجلت قيمة صادرات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 55.7 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 46.1 مليار جنيه في عام 2021 بنسبة ارتفاع 20.8%.

وأضاف التقرير أن حجم إنتاج البلاستيك المعاد تدويره بلغ 1.5 مليون طن في عام 2022/ 2023، فقد تراوحت قيمة الاستثمارات العامة والخاصة في مجال إعادة التدوير للمخلفات البلاستيكية بين (1- 2) مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023، كما يعمل حوالي 1800 عامل في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية خلال العام نفسه.

وأبرز التقرير أهم محاور إدارة النفايات البلاستيكية في مصر وهي: إعادة تدوير البلاستيك، التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي، تحسين مستوى البنية التحتية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، تقنين أوضاع العمالة بمنظومة إدارة المخلفات.

أوضح التقرير أنه في ضوء معالجة التلوث البلاستيكي، هناك متطلبات يجب اتباعها من خلال اتباع نهج يعالج مراحل دورة حياة البلاستيك، بداية من مرحلة الإنتاج، إلى الاستهلاك، ثم إدارة النفايات البلاستيكية، والحد من التلوث والنفايات في كل مرحلة، حيث يساعد هذا النهج على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والمخاوف بشأن آثار التلوث البلاستيكي.

وقال الترير ان الدولة المصرية، تقوم بتعزيز السياسات المحلية لمعالجة استخدام المواد البلاستيكية.ودعم إزالة الكربون الناتج عن دورة حياة البلاستيك.
- تعزيز الابتكار في مجال إنتاج البلاستيك وإدارة النفايات.
- تعزيز سوق المواد البلاستيكية الثانوية.والاستفادة من التكامل بين السياسات البلاستيكية والمناخية.
وكشف التقرير ، عن المخاطر الصحية والبيئية للنفايات البلاستيكية، وما اتخذت الدولة المصرية من الإجراءات للحد من استخدام البلاستيك، وخاصة البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية تهدف إلى خفض النفايات البلاستيكية، وتعزيز إعادة تدوير البلاستيك.

و استعرض التقرير أبرز التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة لإدارة النفايات البلاستيكية في مصر، وأبرزها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يعتبر هذا القانون أساسًا للتعامل مع المخلفات بأنواعها؛ بالإضافة إلى أبرز اللوائح والقرارات لإدارة النفايات البلاستيكية، ومنها القرار الوزاري رقم 1164 لسنة 2017، بشأن رسوم تصدير المخلفات البلاستيكية؛ وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017، بشأن تعديل قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، المذكورة في المادة 55 من المرسوم رقم 165 لسنة 2002، وقرار محافظ البحر الأحمر رقم 167 لسنة 2019 بشأن منع استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو القابل للتصرف في محافظة البحر الأحمر، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022، بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلًا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تغير المناخ النفايات التغير المناخي المناخ اقتصاد الدولة التلوث البلاستیکی ملیار جنیه فی عام إعادة تدویر ملیون طن أکثر من عام 2022

إقرأ أيضاً:

البيئة تنظم حلقة نقاشية عن دور البنوك في التحول الاخضر داخل قطاع الصناعة

 

أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على اتجاه وزارة البيئة إلى رقمنة أنظمة تقييم الأثر البيئي الشهر القادم، بحيث يتمكن الخبراء والاستشاريون البيئيون من تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات عبر الإنترنت، مضيفا  إلى أن هذه الخطوة الهامة ستساهم في تقليل الوقت والجهد، وستسمح بمتابعة الدراسات من قبل الإدارة المختصة بسهولة ويسر مؤكدا علي توجه الوزارة نحو جعل السجل البيئي للمنشآت الصناعية رقمياً بدلاً من ورقياً، وهو توجه جيد يتطلب فقط مزيدًا من التدريب لتسهيل تنفيذه.

وزيرة البيئة تؤكد أهمية مشروع التحكم في التلوث الصناعي وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء

جاء ذلك بالحلقة  النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة تحت عنوان  “دور البنوك في التحول الاخضر في قطاع الصناعة " وذلك ضمن الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي  EPAP III، واطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، بحضور د. علي أبوسنه الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ،جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى ،السا فايفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام الوكالة الفرنسية للتنمية.وليد علي مدير عام الاستدامة البنك المركزي المصري و شهير زكي، مدير عام قطاع الخدمات المالية الدولية، البنك الأهلي المصري.

أكد الدكتور علي أبو سنة، على الدور الهام والحيوي للبنوك، والتي لولا دعمها ما تمكنا من تحقيق ما وصلنا إليه من نجاحات. 

وأوضح أن الصناعات لم تكن لتصبح أكثر استدامة، ولم تكن لتتمكن من الدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق المنافع البيئية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية ،معربا عن خالص شكره وتقديره  للقطاع المصرفى والبنوك التى تحملت مع وزارة البيئة مخاطر أختبار ذلك النموذج ، حتى وصلنا إلى تلك المرحلة الهامة من النجاح، لافتاً إلى  أنه تم تصميم المشروع منذ البداية بحيث يدمج بين المساعدة الفنية والتمويلية وقد أثبتت التجربة نجاح هذا التوجه.

وأشار أبو سنه إلى الاهداف التى سعت وزارة البيئة لتحقيقها من خلال المشروع فى بدايته بالتعاون مع البنوك وهى العمل على تعبئة التمويلات والأموال من أجل الصناعة والأستثمار وتنفيذ المشروعات البيئية المختلفة ،  دعم الامتثال للوائح البيئية ، توليد إدارات أكثر فاعلية .

ولفت على أبوسنه إلى ان المشروع ركز على مدار ٢٥عاماً على كيفية تحقيق استفادة قصوى من الدور التمويلى الهام للبنوك ، والعمل على تحقيق الإلتزام بالتوازى مع إطلاق قانون البيئة فى مصر ، مما دعم المشروعات وحقق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة وهذا ما شجع على زيادة الفرص الاستثمارية.

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن النموذج الناجح بالعمل مع القطاع المصرفى فى المراحل السابقة يشجع البنوك على الدخول فى المشروع الجديد ، لافتاً إلى أهمية دخول البنوك التنموية لتسيير نقل التكنولوجيا والمساعدة على التكيف مع اللوائح الخاصة بالتصدير  ، موضحاً أن المشروع  سيستمر لمدة ٥سنوات يتم تخصيصها لمساعدة الصناعة حتى تتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية.

من جانبه أكد الأستاذ وليد علي، مدير عام الاستدامة، البنك المركزي المصري، خلال مداخلته حول التمويل المستدام، على أهمية التمويل المستدام فى القطاع المصرفي حيث نرغب فى تعبئة الأموال في الأسواق لتتواءم مع المعايير الدولية من خلال مشروعات مستدامة، لافتاً إلى أن القطاع المصرفى المصرى أصبح يدرك الأولويات الوطنية، حيث بدأنا بوضع الإطار التنظيمي بما يتواءم مع المساهمات المحددة وطنياً، مؤكدًا كذلك على أن العالم أجمع أدرك خلال مؤتمر COP26 بجلاسكو، أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون إشراك القطاع المصرفي بشكل متعمق كما أن تلك المخاطر نفسها يصعب تجاهلها.

وأضاف وليد على، أنه ينبغى الاعتراف بأن السياسات وإدراجها فى جميع البنوك كان أمراً ضرورياً للغاية وعلامة فارقة، مشيرا أن هناك ٣٦ بنك لديها إدارة للتمويل المستدام وكذلك إجراءات ولوائح مطبقة فى هذا الشأن، وهو ما أحدث فارق كبير.

وأشار مدير عام الاستدامة بالبنك المركزي المصري، إلى المخاطر في القطاع المصرفي التي نواجهها، مشيرًا إلى أنه مع تكليف البنوك بإعداد تقراير حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في السابق، أدركنا معه اليوم إمكانية تأثير ذلك على آلية القروض، مؤكدًا على أن هذا الأمر ضرورى وبالغ الأهمية للقطاع المصرفي فى المستقبل، معرباً عن فخره بأن ٧٥٪ من البنوك المصرية تقدم المسئولية المجتمعية والمسؤولية المصرفية، ولم يعد ذلك خيارًا، ومن الضروري تطبيقها للحفاظ على التنافسية.

كما أوضح السيد جيدو مباري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، خلال مشاركته بالحلقة النقاشية ، أن هناك العديد من المؤسسات والبنوك والشركات التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد دائري، وذلك من خلال المساهمة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP). وأشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بتمويل ودعم برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الذي ساهم في تحقيق مستقبل أخضر ومستدام في مصر، كما ساعد في الحد من التلوث وزيادة التنافسية.

وأضاف أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بتمويل العديد من محطات معالجة المياه والمرافق، وأن هناك ما يقرب من 150 طلبًا من قبل الشركات المختلفة لتوفيق أوضاعها بيئيًا والحصول على تمويل. تعكس هذه الأرقام استعداد الدولة للتحكم في الحد من التلوث الصناعي وتحقيق الاقتصاد الدائري. كما أكد أن الحوافز المالية التي يتم وضعها في مجال الاستخدام تعطي نتائج مبهرة لتحقيق الاقتصاد الأخضر مستقبلًا.

ومن جانبها، أكدت السيدة إلسا فايفر رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية،    ان الوكالة تمول المشروعات المستدامة منذ اتفاق باريس ٢٠٠٥، بتوجيه تمويل فرنسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بواقع ٥٠٪؜ من تمويل الوكالة كل عام يوجّه إلى تغير المناخ، و تضع الوكالة التمويل المستدام احد أولوياتها في مصر، حيث كانت شريكا من برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ ٢٠٠٨. 

واوضحت فايفر ان الوكالة الفرنسية للتنمية تنفذ مشروعين هامين في مصر في مجال التمويل الأخضر، وهما مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFC ومشروع التمويل المشترك FINANCE IN COMMON، حيث يهدف مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ لتنفيذ مشروعات من خلال صندوق للتمويل الأخضر في مجال المناخ، وخط ائتمان للعمل المناخي، بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وسيتم التوسع بالاتفاق مع عدد من البنوك الخاصة لتطوير القطاع المصرفي في مصر في العمل المناخي وتنفيذ خطط المساهمات الوطنية، والرؤية الاستراتيجية لمصر ٢٠٣٠، لما يتفق مع اتفاق باريس، من زيادة الوعي للبنوك والقطاع الخاص في مجال المناخ. واضافت ان مشروع التمويل المشترك مشروع طموح بتمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة خاصة في المناخ والتعليم.

وابدت تطلعها للمساهمة في نجاح المرحلة الجديدة للصناعة الخضراء، وتحقيق تقدم في تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، لتقديم الدعم الفني للحد من انبعاثات البصمة الكربونية وزيادة التصدير والقيمة التنافسية، والتوسع في العمل مع مختلف المنشآت الصناعية وتطبيق الممارسات المستدامة والاقتصاد الدوار.

أشار الأستاذ شهير زكي، مدير عام قطاع الخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، إلى التحول الحيوي

مقالات مشابهة

  • ضبط 3 متهمين بتصنيع وإعادة تدوير الأقراص المخدرة في الإسكندرية
  • ضبط عصابة إعادة تدوير المخدرات بالإسكندرية
  • وزيرة البيئة: نسعى لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمشكلة المخلفات البلاستيكية
  • وزيرة البيئة: مشروع مبادرة بورسعيد يوفر حل مستدام لمشكلة المخلفات البلاستيكية
  • بنك المغرب يتوقع "نموا محدودا" للاقتصاد الوطني بـ 2,6 بالمائة هذا العام
  • «الدراما الوثائقية وتعزيز قيم الهوية الوطنية».. رسالة دكتوراه للباحثة ابتهال فاروق بجامعة الإسكندرية
  • خلال جولته بالغربية.. وزير التعليم يحضر حصة دراسات ويشيد برسم الخرائط بالكشاكيل
  • البيئة تنظم حلقة نقاشية عن دور البنوك في التحول الاخضر داخل قطاع الصناعة
  • المشاط: برنامج الصناعات الخضراء المستدامة امتدادًا للنجاحات المُحققة في برنامج خفض التلوث الصناعي
  • تحذير.. كارثة بيئية وصحية في دير عمار