أستاذ دراسات بيئية: إعادة تدوير النفايات حل لمشكلة التلوث وتعزيز للاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن إهمال النفايات وعدم معالجتها يسبب العديد من المشكلات على مستوى البيئة منها التغير المناخي وإهدار الموارد، موضحًا أن إعادة تدوير هذه النفايات يؤدي إلى إمكانية استخدامها مرة أخرى مما يدعم اقتصاد الدولة.
ارتفاع حجم النفايات البلاستيكية في مصر لـ 2.5 مليون طن سنويا بلدية غزة تحذر من تفاقم الأوضاع الصحية بسبب تكدس النفايات وتسرب الصرف الصحي مصر امتلكت أكثر من 212 ألف طن من مخلفات الغزل والنسيج
وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر امتلكت أكثر من 212 ألف طن من مخلفات الغزل والنسيج في العام الماضي، مؤكدًا أن الدولة تستورد ما يقرب من 4.4 مليار دولار من الأقمشة، وإذا تم استثمار تلك المبالغ في إعادة تدوير المنسوجات سيؤثر ذلك بالإيجاب على الاقتصاد المصري وسيقلل من الإضرار بالبيئة.
طريق فرز المخلفاتوأشار إلى أن هناك أهمية ودور كبير للمستهلك في عملية إعادة التدوير، ويمكنه المشاركة عن طريق فرز المخلفات ووضع كل نوع في حاويات مختلفة عن الأخرى، مؤكدًا أنه يجب عمل حملات لتوعية المستهلك بضرورة الحفاظ على المورد عن طريق خفض الاستهلاك واستخدام المنتج أكثر من مرة، إضافة إلى تحسين الممارسات من خلال تحويل استخدام المصانع للوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
أكد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن "تغير المناخ والتلوث البلاستيكي، أن حجم النفايات البلاستيكية في مصر بلغ 2.5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، وفقاً لإحصاءات وزارة البيئة، وقال التقرير ، الذي عرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن إجمالي كمية النفايات المولدة في مصر تصل إلي 28 مليون طن سنوياً، و تقدر كمية النفايات البلاستيكية من النفايات البحرية ب 85%من إجمالي تلك النفايات.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغت نسبة النمو السنوي للطلب على البلاستيك في مصر 7.5%، مما أدي إلى زيادة الاستهلاك السنوي من البلاستيك، حيث بلغ حجم استهلاك المنتجات البلاستيكية في مصر نحو 5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، بالإضافة إلى ذلك يعمل في صناعة البلاستيك في مصر عبر سلسلة القيمة بأكملها أكثر من 550 ألف عامل، مما يجعلها واحدة من أكبر الصناعات من حيث حجم القوى العاملة في مصر.
وبلغت قيمة واردات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 124.5 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 96.6 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 28.9%، كما سجلت قيمة صادرات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 55.7 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 46.1 مليار جنيه في عام 2021 بنسبة ارتفاع 20.8%.
وأضاف التقرير أن حجم إنتاج البلاستيك المعاد تدويره بلغ 1.5 مليون طن في عام 2022/ 2023، فقد تراوحت قيمة الاستثمارات العامة والخاصة في مجال إعادة التدوير للمخلفات البلاستيكية بين (1- 2) مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023، كما يعمل حوالي 1800 عامل في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية خلال العام نفسه.
وأبرز التقرير أهم محاور إدارة النفايات البلاستيكية في مصر وهي: إعادة تدوير البلاستيك، التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي، تحسين مستوى البنية التحتية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، تقنين أوضاع العمالة بمنظومة إدارة المخلفات.
أوضح التقرير أنه في ضوء معالجة التلوث البلاستيكي، هناك متطلبات يجب اتباعها من خلال اتباع نهج يعالج مراحل دورة حياة البلاستيك، بداية من مرحلة الإنتاج، إلى الاستهلاك، ثم إدارة النفايات البلاستيكية، والحد من التلوث والنفايات في كل مرحلة، حيث يساعد هذا النهج على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والمخاوف بشأن آثار التلوث البلاستيكي.
وقال الترير ان الدولة المصرية، تقوم بتعزيز السياسات المحلية لمعالجة استخدام المواد البلاستيكية.ودعم إزالة الكربون الناتج عن دورة حياة البلاستيك.
- تعزيز الابتكار في مجال إنتاج البلاستيك وإدارة النفايات.
- تعزيز سوق المواد البلاستيكية الثانوية.والاستفادة من التكامل بين السياسات البلاستيكية والمناخية.
وكشف التقرير ، عن المخاطر الصحية والبيئية للنفايات البلاستيكية، وما اتخذت الدولة المصرية من الإجراءات للحد من استخدام البلاستيك، وخاصة البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية تهدف إلى خفض النفايات البلاستيكية، وتعزيز إعادة تدوير البلاستيك.
و استعرض التقرير أبرز التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة لإدارة النفايات البلاستيكية في مصر، وأبرزها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يعتبر هذا القانون أساسًا للتعامل مع المخلفات بأنواعها؛ بالإضافة إلى أبرز اللوائح والقرارات لإدارة النفايات البلاستيكية، ومنها القرار الوزاري رقم 1164 لسنة 2017، بشأن رسوم تصدير المخلفات البلاستيكية؛ وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017، بشأن تعديل قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، المذكورة في المادة 55 من المرسوم رقم 165 لسنة 2002، وقرار محافظ البحر الأحمر رقم 167 لسنة 2019 بشأن منع استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو القابل للتصرف في محافظة البحر الأحمر، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022، بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلًا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغير المناخ النفايات التغير المناخي المناخ اقتصاد الدولة التلوث البلاستیکی ملیار جنیه فی عام إعادة تدویر ملیون طن أکثر من عام 2022
إقرأ أيضاً:
أستاذ تاريخ شبهها بدمار الحرب العالمية الثانية.. كم تتكلف إعادة إعمار غزة؟
بعد التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بجهود من مصر وقطر والولايات المتحدة، وصف أستاذ تاريخ العمارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مارك جارزومبيك، ما حدث في غزة بأنه «شيء لم يشهده من قبل في تاريخ التخطيط الحضري، وأن التدمير ليس للبنية الأساسية المادية فقط بل إنه تدمير للمؤسسات الأساسية للحكم والشعور بالحياة الطبيعية».
تكلفة باهظةونشر أستاذ العمارة تقريرًا قال فيه إن «تكلفة إعادة الإعمار ستكون باهظة للغاية، ويجب أن تكون مواقع البناء بهذا الحجم خالية من الناس، ما يؤدي إلى موجة أخرى من النزوح؛ وبغض النظر عما يفعله المرء، فإن غزة ستظل تكافح هذا الأمر لأجيال».
وكان جارزومبيك قد درس إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، وقارنها بالوضع في غزة، التي شهدت تدميرًا غير مسبوق على مدى الـ15 شهرًا الماضية جراء الحرب الإسرائيلية، حسب ما نشرته «سكاي نيوز» البريطانية.
إعادة الإعمار تعدت الـ120 مليار دولاروأكد مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، قاسم عواد، أن تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة تعدت الـ120 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الخسائر البشرية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يمكن تعويضها، فهناك أكثر من 45 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى الخسائر المادية التي تخطت 118 مليار دولار، موضحًا أن 90% من المنازل في غزة دُمرت سواء بشكل كلي أو جزئي، فضلًا عن خروج 16 مستشفى عن الخدمة بشكل كلي وبحاجة إلى إعادة تأهيل.
حاجة السكان أولوية قصوىوأوضح قاسم عواد أن هناك توجيهات من منظمة التحرير الفلسطينية بأن يتم التعامل مع احتياجات المواطنين في قطاع غزة كأولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق من خلال الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني من أجل حشد كميات ضخمة من الشاحنات لبدء إدخالها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى توريد الأدوية عبر وزارة الصحة الفلسطينية وتوريد مستشفيين عاجلين لإقامتهما بشكل ميداني للاستجابة لحاجة المواطنين.
تم تدمير أكثر من 300 ألف منزلوقال «قاسم» إنه تم التعميم عبر سفاراتنا الفلسطينية في كل مكان عن الاستعداد لاستقبال أي من أبناء شعبنا في غزة بحاجة إلى تدخل طبي عاجل، أو نقلهم إلى المستشفيات المقامة في الضفة الغربية. وأشار إلى أن من أبرز الأولويات والاحتياجات لقطاع غزة لليوم التالي لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هو ضرورة إدخال كميات مناسبة من المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، وصولًا إلى مراكز لإيواء المواطنين الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم، حيث تم تدمير أكثر من 300 ألف منزل في غزة.
وشدد على أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب ضخ كميات كبيرة وكافية من الأدوية التي فقدت على مدار الـ15 شهرًا الماضية، بالإضافة إلى بناء مستشفيات ميدانية وإمداد المواطنين الفلسطينيين بالخيام والكرفانات اللازمة لإيوائهم، وتنظيم كيفية عودة الطلاب الفلسطينيين إلى مدارسهم بعد انقطاع فترة طويلة عن الدراسة.
بيان منظمة الصحة العالميةأما عن القطاع الطبي، فقد أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا أكدت فيه أن إعادة بناء النظام الصحي بعدما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال السنوات المقبلة تتطلّب 10 مليارات دولار، وذلك حسب ما نشرته «القاهرة الإخبارية».
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط