الأجانب والمغاربة المقيمون بالخارج امتلكوا سنة 2022 أكثر من 27 في المائة من رأسمال بورصة البيضاء
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن جاري الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء، التي بحوزة الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، بلغت 156 مليار درهم برسم سنة 2022، من أصل رسملة إجمالية بالبورصة تصل إلى 561 مليار درهم، أي معدل امتلاك بنسبة 27,8 في المائة.
وأكدت الهيئة، في مجلتها الخاصة بسوق الرساميل لشهر يوليوز، أن هذه الحصة شهدت تراجعا مقارنة بمتم السنة التي قبلها (30,3 في المائة)، لكن تظل أعلى من أدنى نقطة سجلت سنة 2012 (26,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التراجع يفسر، على الخصوص، بانخفاض أسعار الأسهم المدرجة المكونة لمحافظ المستثمرين الأجانب، نظرا لتراجع المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 19,75 في المائة سنة 2022.
من جهة أخرى، أوردت الهيئة أن المالكين الأجانب الرئيسيين للشركات المدرجة لايزالون هم المستثمرون المتحدرون من الشرق الأوسط وأوربا، إذ يمثلون لوحدهم أزيد من 93 في المائة من إجمالي استثمار الأجانب و26 في المائة من رسملة البورصة.
ويتمركز المستثمرون القادمون من هاتين المنطقتين، بالأساس، بالإمارات العربية المتحدة وفرنسا، حيث تهم مجموع الأسهم المملوكة الشركات الفاعلة في قطاعات الاتصالات، والكهرباء، والبنوك، والبترول والغاز، والمباني ومواد البناء.
يذكر أن مجلة سوق الرساميل تتطرق في عددها الثامن إلى أبرز الأحداث التي عرفها الفصل الأول من السنة الجارية، مستعرضة ضمن مقالاتها الأرقام الرئيسية التي سجلتها مختلف الأسواق.
كما تناقش الإطار التنظيمي المتعلق بشروط تسجيل المستشارين في الاستثمار المالي وممارساتهم، والذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المنشور رقم 20/01 للهيئة المغربية لسوق الرساميل المتعلق بالمستشارين في الاستثمار المالي في الجريدة الرسمية شهر مارس 2023.
كلمات دلالية الأجانب الأسهم الاستثمار البيضاء التداول بورصة مغاربة العالم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأجانب الأسهم الاستثمار البيضاء التداول بورصة مغاربة العالم فی المائة
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة