تيمور جنبلاط عرض مع وفود اهلية ومناطقية قضايا مطلبية عامة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
عرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة مع وفود اهلية واجتماعية وبلدية، تقدمها رجال دين وفاعليات ومجالس بلدية واختيارية قضايا انمائية وحياتية ومطلبية عامة، ابرزها من وفد مشترك من وادي خالد وجبل اكروم، تقدمه الامام الشيخ عبدالله المحمد الدويك، الذي اطلعه على الحاجات التربوية للمنطقة.
والتقى وفدا من ادارة مدرسة "الشوف هاي سكول" والاهالي، لشكره على دعمه المدرسة، وايلائه الاهتمام اللازم بالقطاع التربوي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، ووفدا كبيرا من "جمعية ارضنا وسما" والذي يضم دكاترة واساتذة وطلابا من الجامعة اللبنانية من عدة مناطق.
كما اطّلع جنبلاط من رئيس واعضاء من مجلس بلدية حاصبيا على الجهود المبذولة بالنسبة للعائلات التي نزحت من قرى جنوبية باتجاه حاصبيا والاهتمامات المطلوبة، وفقا للتوجهات العامة بهذا الخصوص.
والتقى وفودا من عائلة صعب في الشويفات، عائلة البعيني في مزرعة الشوف، عائلة شاذبك من بلدة بعذران، الهيئة الادارية "للبيت الريفي في كفرفاقود"، بخصوص قضايا متعلقة بالتجهيزات، راشيا ومن عائلة حاطوم في بيروت.
وتلقى النائب جنبلاط سلسلة مراجعات من اتحادات وبلديات من قرى في الجبل وباقي المناطق، متصلة بمطالبها الملحّة.
وشارك في اللقاءات النواب: بلال عبدالله، وائل ابو فاعور، فيصل الصايغ وهادي ابو الحسن، النائب السابق علاء ترو، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإفراج بكفالة عن رئيس وزراء باكستان السابق في قضية فساد مع استمرار سجنه على ذمة قضايا أخرى
أفاد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بأن القضاء قرر الإفراج عن موكله في قضية فساد، ولكن نظرا لوجود عدد من التهم الأخرى المعلقة ضده سيبقى في السجن.
ومع ذلك، كان الأمر الذي أصدرته محكمة عليا في العاصمة إسلام آباد، بمثابة دفعة قوية لخان في القضية التي يتهم فيها مع زوجته بشرى بيبي، بالاحتفاظ وبيع هدايا رسمية في انتهاك للقواعد الحكومية عندما كان في السلطة.
ونفى خان الذي أطيح به من منصبه كرئيس للوزراء في تصويت بحجب الثقة في البرلمان عام 2022، هذه التهمة.
وبدأت جلسات المحاكمة في تهم الفساد في يوليو الماضي وما زالت مستمرة.
وتورط خان حتى الآن في أكثر من 150 قضية وصدرت بحقه أحكام في عدد منها، شملت أحكاما بالسجن لمدد 3 سنوات، و10 سنوات، و14 سنة، و7 سنوات، تُنفذ بشكل متزامن وفقا للقانون الباكستاني.
وقد تم إلغاء أحكام الإدانة بحقه لاحقا في استئنافات تقدم بها، لكن لا يمكن إطلاق سراحه بسبب قضايا أخرى معلقة ضده.
وأكد خان الموجود في سجن بمدينة راولبندي التي تضم حامية عسكرية منذ أكثر من عام براءته، مشددا على أن القضايا الموجهة ضده هي محاولة لتهميشه سياسيا من خلال إبعاده عن العمل العام.