جنايات القاهرة الجديدة تحيل أوراق سفاح التجمع إلى مفتي الجمهورية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، أوراق قضية «سفاح التجمع» المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن على الطريق الصحراوي إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بالعثور على جثة لإحدى السيدات ملقاة على الطريق الصحراوي، وتم نقلها إلى المشرحة لحين الوقوف على مرتكب الواقعة.
وبعمل التحريات تم إلقاء القبض على المتهم بمعرفة الأجهزة الأمنية بعد مراجعة كاميرات المراقبة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات لنظر محاكمته بتهمة القتل العمد.
واستكملت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، جلسة محاكمته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والخطف فضلًا عن حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي مع ضحاياه قبل قتلهن في منزله وإلقاء جثثهن على الطريق الصحراوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سفاح التجمع جنايات القاهرة التجمع الخامس جنايات القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
يمانيون../
في خطوة تعكس التزامها بمكافحة الفساد وحماية المال العام، أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة عدد من المتهمين بقضية فساد بمكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.
وتتعلق القضية بوقائع إضرار جسيم بمصلحة الدولة، في مخالفة واضحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والمالي، بحسب ما أكدته التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من القضايا والملفات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ الإجراءات المناسبة حيالها، بما يعزز دور الهيئة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية.
وقد حضر الاجتماع مساعد رئيس دائرة التحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي، الذي قدم إحاطة عن مسار التحقيقات الجارية والجهود المبذولة لاستكمال الملفات وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز النزاهة، وتطهير المؤسسات من مظاهر العبث بالمال العام، بما ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني في بناء مؤسسات قوية خالية من الفساد.