نجاد البرعي يطالب البرلمان بالاستماع لمن سبق حبسهم احتياطيا - تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي الحقوقي، إنه يجب على مجلس النواب التريث خلال مناقشاته مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر عرضه على لجنة الشئون التشريعية بالمجلس ثم إقراره.
وأوضح "البرعي"، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه يجب الأخذ بتوصيات الحوار الوطني المصري في الاعتبار؛ مشيرا إلى أن المشروع يتطلب مزيد من المشاورات مع جمعيات حقوق الإنسان ونقابة المحامين ورؤساء أقسام القانون الجنائي وأساتذة الحقوق بالجامعات ومجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وغيرهم من الأطراف المعنية.
ودعا "البرعي"، مجلس النواب إلى تنظيم جلسات استماع لبعض من مروا بتجربة الحبس الاحتياطي وتحقيقات النيابة العامة لسماع تجاربهم وأخذها في الاعتبار عند وضع نصوص المشروع، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج لأكثر من 6 أشهر من العمل الجاد الحقيقي والفني والمهني غير المنحاز وغير السياسي قبل أن يتم عرض الأمر على لجنة الشئون التشريعية ثم البرلمان.
ونوه نجاد البرعي، بأن قانون الإجراءات الجنائية ليس كغيره من القوانين، موضحا أنه يجب انتهاز فرصة وجود المستشار حنفي جبالي، على رأس البرلمان ليكون لدينا قانون عصري للإجراءات الجنائية يحفظ حقوق المتهم ومصلحته تأتي فيه قبل أي حق ومصلحة أخرى.
واختتم "البرعي" حديثه مشيرًا إلى ضرورة وجود تعديلات مشروع القانون المطروح حاليًا أمام اللجنة الفرعية بمجلس النواب: المشروع المطروح من اللجنة الفرعية في ظني لا يجب تمريره بحالته.
اقرأ أيضا:
أمطار رعدية ونشاط للرياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملا
الإعلامية إيمان أبو طالب تتعرض لحادث سير وتجري فحوصات طبية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نجاد البرعي قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني المصري
إقرأ أيضاً:
بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث