مبادرة بناء الإنسان في المنيا: تجربة فريدة في التنمية البشرية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطط ورؤى المراكز والمديريات لتفعيل المبادرة الرئاسية "تنمية وبناء الإنسان" وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية من أجل بناء الإنسان المصرى، ومتابعة الحكومة وجهودها المستمرة لتعزيز التنمية البشرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وعدد من مديري المديريات ورؤساء المراكز وممثلو الشركات والهيئات وممثلو الأوقاف والكنيسة و مقرر فرع المجلس القومى للمرأة.
وأكد المحافظ - خلال الاجتماع - على تسخير كافة الإمكانات و الجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها فى تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة، والعمل على التفكير الابتكارى والبحث دائما عن أفكار مستقبلية خارج الصندوق، بالإضافة إلى استعراض خطط المراكز والمديريات لتنفيذ المبادرة بما يتماشى مع الرؤية العامة، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنى المحافظة.
كما أكد المحافظ على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة، وأهمية المتابعة الدورية لأنشطة المبادرة لضمان سبل عيش كريمة والارتقاء بجودة الحياة في كافة المراكز والقرى، وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا المبادرة الرئاسية التنمية البشرية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة. وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
أخبار ذات صلة
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء