«التعليم العالي» تعلن مد التقديم في التنسيق بالمرحلة الثانية للثانوية العامة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة السابعة من مساء الغد الأحد، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن، ويمكن للطلاب التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الرابط التالي: https://tansik.
ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.
وعلى أبنائنا الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الأحد الموافق 25 أغسطس، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثانية 2024 تنسيق 2024 الجامعات
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة