طاقة النواب تدعم خطة الحكومة لإعادة حجم الإنتاج من الزيت والغاز لمعدلاتها
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييدها ودعما الكاملين لخطة وسياسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاعادة حجم الإنتاج المصرى من الزيت والغاز إلى معدلاتها ومتابعة خطط تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وقطاع الكهرباء مثمنة تحمل الحكومة والبنك المركزي عبئًا كبيرًا لضمان استدامة استقرار وانتظام تدبير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية.
وأشاد " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بالاجتماعات المهمة والمستمرة التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة حجم الإنتاج من الزيت والغاز إلى المعدلات وزيادتها الفترة القبلة وأهمية تشجيع الاستثمار من خلال الشركاء الأجانب مشيداً بالتصريحات الواضحة من الدكتور مصطفى مدبولى والتى أكد خلالها أن ظروف الأزمة الاقتصادية على مدار العامين الماضيين أدت إلى التأخير في سداد مستحقات الشركاء الأجانب والشريك يضخ تلك الفلوس في استثمارات لزيادة الإنتاجية للدولة المصرية، التأخير أدى إلى حدوث تباطؤ ونقص في بعض المنتجات ونحن نعمل على زيادة إنتاجية الآبار والحقول الموجودة في مصر، اعتبارا من 2025 لعودة الأرقام إلى معدلاتها.
واعتبر النائب طلعت السويدى هذه التصريحات من رئيس مجلس الوزراء بمثابة رسالة واضحة للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والاقتصادية والشعبية والحزبية بشفافية الحكومة وصراحتها فى طرح جميع الحقائق أمام المواطنين بكل وضوح وشفافية مؤكداً أن هذا النهج الحكومى هو البداية الحقيقية والجادة لمواجهة جميع التحديات والمشكلات والأزمات التى تواجه المجتمع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب لجنة الطاقة لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب حكومة الدكتور مصطفي مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.