عبدالله: يجب معالجة حاجات الناس ومتابعة مصالح المواطن
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
دعا مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله خلال استقباله عددا من الوفود الاهلية والروحية في دار الافتاء الجعفري في صور الدولة وخصوصا الحكومة الى "الالتفات بالشكل المطلوب الى مطالب الناس وحاجات المواطنين بما يتلاءم مع الظروف الصعبة التي يعيشها البلد وعدم الاتكاء على اكتاف المواطنين في العديد من الملفات الحياتية الملحة في مجال الكهرباء والماء".
واضاف: "من الكوارث السياسية اللبنانية والتي لا تشبه الكوارث الطبيعة ان يصبح المواطن فاقد الثقة والامل بمؤسسات الدولة التي باتت تتعرى من مسؤولياتها تجاه الناس تحت عناوين لا تغني ولا تثمن من جوع".
ولفت الى "اهمية تحصين المجتمع المحلي بمزيد من الوعي والادراك لتطلعات الاجيال وتطويعها لخدمة الوطن دون الدخول في متاهات الدعاية والإعلان والاغراء".
ودعا الى "وجوب وقوف المجتمع اللبناني الى جانب المقاومة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وتعدياته المستمرة على لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحزمة الاجتماعية الجديدة رؤية قيادية لتحسين معيشة المواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف نائب رئيس الحزب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة جاءت لتُحدث نقلة نوعية في مستوى المعيشة، وتُثبت مرة أخرى أن القيادة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير حياة كريمة للجميع فمن خلال قرارات جريئة وشاملة، تواصل الدولة مسيرتها نحو التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار فرحات إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل استجابة حقيقية لتطلعات المواطنين، إذ تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، وهذه الخطوات ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل جزء من رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الفئات، دون استثناء.
وأوضح فرحات، أن أحد أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية هي الزيادة في رواتب العاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، لضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات من العطاء، هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بحيث يشعر كل مواطن بثمار التنمية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع